أثير – جميلة العبرية
قال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بأن التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي حول اللائحة التنظيمية لمزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية في سلطنة عمان ظاهرة صحية لنا.
وأوضح في المؤتمر الصحفي لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التجارة حول اللائحة التنظيمية لمزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية بأن ما ورد في اللائحة هو مكمل لما نص عليه المرسوم 4/ 2011، ومكمل لجهود مؤسسات القطاع الحكومي إضافة لجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأشار إلى إن إصدار اللائحة وما ورد فيه بالإلزام بتسجيل الأنشطة الـ30 الواردة يأتي لعدة أسباب ومبررات.
وأضاف: تسجيل الأنشطة التي حددتها اللائحة لم يكن إلزاميًا في 2011 إلا أن الملاحظ وجود إقبال على تسجيل هذه الأنشطة وتعدى عدد التصاريح 9000 حتى تاريخ 24/ 7/ 2022م.
وذكر بأن الأعباء المترتبة (الرسوم المالية) من إصدار التصاريح تكاد لا تذكر، حيث حددت ب3 ريالات لمدة ثلاث سنوات، كما أن إصدارها لا يتطلب حضور صاحب الشأن إلى المؤسسة، بل التسجيل والإصدار سيكون إلكترونيًا.
كما أكد الدوحاني على أن شرط تسجيل مزاولة الأعمال المنزلية لن يؤثر على فئة الباحثين عن عمل وفئة الممارسين للمهن من الضمان الاجتماعي إطلاقًا.
وفي سؤال لـ “أثير” عن إسهام اللائحة الجديدة في الحد من الأنشطة المنزلية غير المصرّحة أجاب الدوحاني: جائحة كورونا ومبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (تسوق من بيتك) وما يرد لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كشفت لنا الكثير من الممارسات (الخاطئة) غير القانونية منها المضر بسلامة الإنسان (المستهلك)، كإدارة وافدين وعمانين لأنشطة بدون تصريح، وأيضًا إدارة بعضها من خارج البلاد، فاللائحة تسهل المتابعة والمراقبة، كما أن الجانب الرقابي سيكون مرنًا ولا يتعدى حرمة البيوت كما تم تداوله.
وأضاف: ما أُثير حول نص المادة 6 من اللائحة في بندها السادس (يسمح بوضع لوحة صغيرة عند مدخل المنزل، تبين اسم المرخض له، ورقم الترخيض، ونوع النشاط، وعبارة (أعمال منزلية إنتاجية)، على ألا تتجاوز مساحتهـا 30 سم * 60 سم وأن تكون اللوحة مسطحة) ليس دقيقًا بل أنه ليس إلزاميًا ووضعت له اشتراطات محددة ولا تأتي عشوائية عند وضعها بل بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية بحيث لا تشوه المنظر العام في المناطق السكنية.
من جانبه أشار قيس التوبي نائب الرئيس المساعد لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن عدد الحرفيين الذين كانوا يزاولون الأنشطة دون تصريح خلال الفترة الماضية يصل إلى 23 ألف فرد حرفي.
وأضاف: الحرفي الذي يحصل على التراخيص سيكون بإمكانه الاستفادة من خدمات دعم هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالجوانب التدريبية والتمويلية والمتابعة، مؤكدًا على أنها فرصة لابد من استثمارها.
