أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
(#زد_ميديا) وسمٌ تصدر موقع التدوين المصغر “تويتر” وحصل على أعلى الوسوم مشاركةً في سلطنة عمان لهذا اليوم، وحقق انتشارًا واسعًا ومشاركة عريضة من قِبل المواطنين، فما قصته؟
#زد_ميديا
“أثير” بحثت حول وسم #زد_ميديا لمعرفة تفاصيله، حيث يُعد (Zmedia) برنامجًا يهتم بالتسويق الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بعض المواطنين في الوسم بأن البرنامج يعمل على النصب والاحتيال، وذلك بعد تفاجئ المشتركين في البرنامج بسحب الشركة مبالغهم التي تصل لآلاف الريالات وانسحابها من البلد.
#زد_ميديا
ما هو عمل Zmedia؟
يعمل برنامج زد ميديا بنظام التسويق ( الهرمي – الشبكي)، وتتمثل آلية عمله في تسجيل أشخاص بموقع الشركة التي تدير البرنامج، وتقوم الشركة بدفع الأرباح للمستخدمين مقابل التفاعل بحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، وجذب مشتركين آخرين للبرنامج ويحقق المشترك نسبة من أرباح المشتركين عن طريقه في البرنامج.
وبحسب ما أوضحه المواطن داوود عبر حسابه في تويتر فإن المشترك في البرنامج بعد تسجيله عن طريق أحد المشتركين يحصل على فترة تجريبية مدتها 7 أيام بمجموع (21 مهمة) وتتمثل المهام بالتفاعل في منصات التواصل الاجتماعي ومقابل المهمة الواحدة يحصل المشترك على 1$، ووضع المبلغ في حساب المشترك، وبعدها يتم عرض باقات للمشترك، يدفع مقابل كل باقة ويحصل على عدد من المهام اليومية، ومثالًا على ذلك؛ 55 ريال+متوسط 5 مهام يومية يحصل المشترك على (58 ر.ع) شهريًا !
يُذكر أن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد أصدر بتاريخ 26 يوليو 2021م قرارًا وزاريًا رقم 2021/105 بشأن حظر البيع أو الشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي.
فما المقصود من هذا القرار؟
نصت المادة الأولى من القرار بـ ” في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم”.
هل التسويق الشبكي أو الهرمي محظور؟
أكدت المادة الثانية من القرار بأنه يحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.
فما هي العقوبات عند مخالفة هذا القرار؟
نصت المادة الثالثة من القرار بـ ” تفرض غرامة إدارية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة”.
