أثير – ريـمـا الشـيخ
تزهق الحوادث أرواح الناس وتخطف أعمارهم وتسبب الحزن لعوائلهم، ونعم الموت قضاء الله وقدره، لكن توجب علينا أخذ الحيطة والحذر والبحث عن مسببات هذه الفواجع التي تقع على الطرقات متسببة في توديع الشباب لحياتهم بكل حسرة وأسى.
“الجمال السائبة”، لا يمضي وقت طويل حتى نسمع بخبر حادث سير بسببها، مخلفة وفيات وإصابات، لكن؛ هل بالفعل أصحاب الجمال السبب وراء ذلك؟ أم عدم انتباه السائق أثناء القيادة؟
”أثير“ حاورت أحد أصحاب الجمال لمعرفة الأسباب، حيث قال ثويني اليحيائي خلال حديثه: منذُ عام ٢٠٢٠م تشهد ولاية ضنك في منطقة الظاهرة حوادث خطيرة بسبب الجمال السائبة، آخرها كان قبل شهرين على طريق ضنك، والسبب هو عدم وجود حصر لأعداد الجمال ولا مكان مخصص لها ”عزبة“ لمنعها من التجوال.
أثير
وأضاف: كوني صاحب جمال في كل مرة أضع حواجز لعمل عزبة للجمال، ويقال لي بأن هذا الأمر مخالف للقوانين وعلي بإزالتها فورًا.
وذكر اليحيائي بأن استئجار أرض مخصصة للعزبة أمر مكلف بالنسبة له، مشيرًا إلى أن أصحاب الجمال يُناشدون الجهات المختصة منذُ أكثر من عامين لتهيئة مكان مخصص للجمال لتفادي الحوادث، والاهتمام بهذا الجانب لمنفعته على الجميع.
ويرى اليحيائي بأن على سائق المركبة الانتباه أثناء القيادة؛ فالبعض يقود سيارته بسرعة قد تكون أكثر من ١٦٠ كم، رغم وجود لوحات إرشادية على الطريق تشير إلى أن السرعة المحددة هي ١٢٠كم فقط، بالإضافة إلى استخدام الهاتف أثناء القيادة.
وناشد ثويني اليحيائي الجهات المختصة بإقامة أماكن مخصصة ”عِزب“ للجمال، وتوفير أيادٍ عاملة للاهتمام بها، وكذلك توفير عيادات بيطرية في ولاية ضنك.
من جانبه قال حمدان اليحيائي عضو المجلس البلدي في محافظة الظاهرة لـ “أثير” : هذا الموضوع مهم جدًا، ولا أبالغ إذا قلت بأنه مصيري للبعض لأنه يتعلق بحياتهم؛ خصوصًا أولئك الذين يستخدمون الطرق بصورة مستمرة وتكاد تكون يومية، فكيف إذا فقدوا حياتهم بسبب الجمال، أو فقدوا أحدًا من أحبائهم وأقربائهم، مثلما حدث معنا في ولاية ضنك عندما فقدنا مؤخرًا رجلا كريما، فاتجهتُ إلى تويتر وأطلقت وسم (#أوقفوانزيفالجمال) لإيصال دعوة ومناشدة وتحفيز للجميع على السعي بكل ما يقدرون عليه حتى إصدار قرار يحد من هذه المآسي.
وأكد حمدان بأن التأخير في اتخاذ قرار جريء لهذا الموضوع سيتضرر منه الجميع، وعلى أصحاب القرار أن يتخذوا قرارًا حازمًا و تغلّيظ العقوبة من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن حلول مبتكرة تساعد السائقين على تمييز الجمال من بعيد، أو عمل حاجز على الشوارع والطرقات تمنع الجمال من تجاوزها.
وشاركنا برأيه ماجد الشيدي حيث قال بأن ظاهرة الجمال السائبة على الطرق من الظواهر السلبية لما تسببه من مخاطر جسيمة وإزهاق للأرواح والممتلكات، وفي كل موسم لا بد أن تفجع بعض الأسر بتعرض أفرادها لحوادث كارثية بسبب الجمال السائبة التي تهدد السائقين عبر الطرقات، ورغم ما تقوم به الجهات المعنية كشرطة عمان السلطانية ووزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بالبلديات من جهود، إلا أن هناك حاجة لتظافر الجهود من الجميع بشكل عام، ومن ملاك الإبل خاصةً.
وأضاف: على الرغم من وجود سياج على بعض الطرق الرئيسية إلا إنها لا تقوم بالغرض المرجو منها، وذلك إما بسبب سوء التنفيذ أو أنها تهالكت بسبب العوامل الطبيعية، أو وجود بعض الفجوات والفتحات مما يسهل عبور تلك الإبل ودخولها إلى عرض الشوارع العامة.
وأكد الشيدي بأن تربية الإبل تعد إرثًا وعلينا أن نحسن التعامل والتصرف معها، وأن نجد المرعى المناسب لها بعيدًا عن الطرقات، وكذلك على مرتادي الطرقات تجنب السرعة الزائدة لتفادي هذه المخاطر.
ويرى الشيدي بأن الحلول مشتركة، فمثلًا على ملاك الإبل أن يبادروا بأنفسهم بوضع شريط أو لباس عاكس إجباري وعليهم مراقبة الإبل، وكذلك الجهات المختصة عليها توفير المكان المناسب للعزب وتوعية المجتمع، وعمل حاجز حماية في بعض الأماكن وعمل صيانة، وأيضًا اقتلاع الأشجار والحشائش المحاذية للشوارع ، وكذلك وضع لوحات إرشادية توضح مناطق عبور الإبل، وعلى المعنيين إجبار أصحاب الإبل لعمل وشم خاص عليها يحدد من هو مالكها لمحاسبته قانونيًا ومصادرة الإبل السائبة بما أنها تعد مخالفة جسيمة.
يُذكر أن المادة (294) من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، نصّت بـ: ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّا من:
د- لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع خطر أو ضرر ناجم عن حيوان في حيازته أو تحت مسؤوليته أو أطلقه إذا كان من شأن ذلك تعريض المرافق وسلامة الأفراد للخطر”.
أما القرارات الوزارية، فهناك قراران يتعلقان بهذا الخصوص، الأول القرار الوزاري رقم 2020/485 الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (المُلغاة) بشأن أحكام ضوابط لحجز الحيوانات السائبة أو المهملة، والقرار رقم 2021/164 الصادر من معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بتعديل أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة وفقًا للآتي:
1- في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة.
2- يحظر ترك الحيوانات سائبة أو مهملة، أو السماح لها بالرعي في المدن والقرى السكنية أو على مسافة تقل عن كيلو متر واحد من الطرق العامة، والرئيسية، أو عن نصف كيلو متر من الطرق الفرعية.
3- يجب على البلدية المختصة إقامة حظائر لحجز الحيوانات السائبة أو المهملة، وتقديم الغذاء، والماء، وبذل العناية اللازمة لأي حيوان تم الحجز عليه، وعزل الحيوان المصاب، وتقديم العلاج اللازم بناء على توجيه الطبيب البيطري.
4- يجوز لأي شخص يجد حيوانا سائبا، أو مهملا في بيته، أو مزرعته، أو متجره، أو منشأته، أو أرضه، أو سبب له أضرارا في ممتلكاته، أن يقوم بنفسه بتسليمه إلى حارس حظيرة حجز الحيوانات السائبة، أو المهملة.
5- ينشأ في كل بلدية مختصة سجل يثبت فيه بيانات الشخص الذي سلم الحيوان السائب، أو المهمل، والمتسلم للحيوان، وتاريخ تسليمه، ونوعه، ووصفه في أثناء تسلمه.
6- تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:
– (15) خمسة عشر ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار.– (5) خمسة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى”.
7- يجب على البلدية المختصة تسليم الحيوان السائب، أو المهمل إلى صاحبه بعد التأكد من شخصيته، وإثبات اسمه، وتاريخ التسلم، والشهود -إن وجدوا-، في السجل، وبعد سداد كافة الرسوم، والغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار.
8- تتولى البلدية المختصة عن طريق المزاد العلني بيع الحيوان السائب، أو المهمل الذي لا يتقدم أحد لاسترداده خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ دخوله الحظيرة، ويتم توريد حصيلة البيع لخزينة البلدية.
9- تفرض غرامة إدارية مقدارها (20) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
