رصد-أثير
تبقى الوحدات الحكومية عرضةً لأسئلة متكررة عن أعمالها واختصاصاتها والقوانين التي تسري عليها أو تعمل من خلالها.
وفي سبيل الحصول على إجابات لهذه الأسئلة يسلك المواطن أو المقيم طرقًا عديدة بعضها تقليدية وأخرى إلكترونية.
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إحدى هذه الجهات التي تأخذ نصيبًا وافرًا من الأسئلة خصوصًا ما يتعلق باختصاصاته في العمل الرقابي. وبتصفّح “أثير” للموقع الإلكتروني للجهاز وجدت أكثر من 20 سؤالًا شائعًا وإجاباتها بصورة تُقدّم مادة معرفية عبر 6 محاور هي أسئلة عامة، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، والأعمال الرقابية للجهاز، والشكاوى والبلاغات، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، والتوعية وتعزيز النزاهة.
وترصد “أثير” الأسئلة والإجابات الموجودة في المحورين الرابع والخامس:
رابعا: الشكاوى والبلاغات
هل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة معني بتلقي الشكاوى والبلاغات؟
نعم، يباشر الجهاز بحث ودراسة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة الجهات الخاضعة لرقابته للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها أو الإهمال أو التقصير في أداء واجبات الوظيفة العامة أو المساس بالمال العام، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات القضائية وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ما القنوات المتاحة لتقديم الشكاوى والبلاغات؟
يتيح الجهاز تقديم الشكاوى والبلاغات بإحدى الطرق الآتية:
1- نافذة البلاغات عبر الموقع الإلكتروني للجهاز www.sai.gov.om
2- تطبيق الهواتف الذكية SAI APP
3- الحضور إلى مقر الجهاز بمسقط أو أحد أفرعه في: صلالة وصحار والبريمي ونزوى والرستاق وإبراء وعبري وصور.
4- البريد الإلكتروني
5- الفاكس (22070660)
6- البريد العادي (صندوق البريد 727/ الرمز البريدي 100 مسقط)
هل يقوم الجهاز عند دراسة الشكوى بالإفصاح عن اسم مقدم الشكوى أو المبلغ؟
يقوم الجهاز ببحث ودراسة الشكوى والبلاغ دون الإفصاح عن اسم مقدمها إلا إذا كانت الشكوى أو البلاغ تتعلق بحق من حقوقه.
هل يتابع الجهاز ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي من شكاوى أو تحقيقات؟
نعم، يقوم الجهاز برصد وبحث ودراسة ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، من شكاوى أو تحقيقات صحفية أو مقالات تتناول نواحي الإهمال أو التقصير أو استغلال الوظيفة العامة أو المساس بالمال العام.
متى يقوم الجهاز بحفظ الشكوى أو البلاغ؟
1- سبق فحصها من قبل الجهاز.
2- سبق الفصل فيها من قبل القضاء.
3- إذا كانت منظورة أمام القضاء.
4- لعدم صحتها أو لعدم الأهمية أو لعدم وجود وقائع محددة.
وللجهاز حفظ الشكوى أو البلاغ لأي سبب آخر حسبما تقتضيه مصلحة العمل
خامسًا: قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
من هو المسؤول الحكومي؟
كل شخص يشغل منصباً حكومياً، أو يتولى عملاً بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل أو بدون مقابل، ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (40%) من رأسمالها.
المادة رقم (1) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
ماذا يُقصد بالمال العام؟
كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة او خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (40%)، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات، كأموال الوقف والزكاة، وأموال الأيتام والقصر.
المادة رقم (1) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
ما هي التزامات المسؤول الحكومي؟
يلتزم المسؤول الحكومي بالآتي:
1- أن يحول دون إساءة استعمال المال العام، وأن يبلغ الجهات المختصة فوراً بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بالمال العام.
2- تقديم إفصاح سنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من (40%) من رأسمالها.
3- تقديم إقرار بذمته المالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر، ومصدر هذه الملكية.
4- عدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله، ويستمر هذا الحظر قائماً بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.
ما هي المحظورات على المسؤول الحكومي؟
يحظر على المسؤول الحكومي الآتي:
1- إبرام أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبديده.
2- استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة.
3- القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله.
4- استعمال الأموال العامة في أغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها.
5- الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
6- أن يكون له أو لأبنائه القصر حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة.
ما المقصود بإقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي؟
هو الإفصاح عن ما يملكه المسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر من أموال نقدية وعقارية ومنقولة، ومصادر الدخل وأنشطتهم التجارية والعقارية، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكية، سواء كانت تلك الأموال داخل الدولة أو خارجها.
كيف يتم طلب إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي ولمن يقدم؟
يتم تقديم إقرار الذمة المالية بموجب طلب من رئيس الجهاز ويتم تقديمه وفق الخطوات الآتية:
1. تحميل نموذج الإقرار من خلال الرابط المخصص وفقاً لصيغة البرنامج التي تتناسب مع جهاز صاحب الإقرار.
2. تعبئة الإقرار الكترونياً.
3. في حال عدم كفاية أي ورقة يتم تصويرها وتعبئتها.
4. طباعة الإقرار.
5. التوقيع على كل ورقة من الإقرار.
6. وضع الإقرار في ظرف محكم الاغلاق.
ما عقوبة عدم التزام المسؤول الحكومي بتقديم إقرار الذمة المالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة متى ما طلب منه ذلك؟
السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين مع العزل من المنصب أو العمل ومصادرة كافة الأموال المتلقاة بالمخالفة للقانون.
المادة رقم (15) بدلالة المادة رقم (12) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
ويُمكن الاطلاع على بقية الأسئلة وإجاباتها من خلال الرابط الآتي:
