رصد-أثير
أوقفت رئاسة بلدية مسقط استقبال جميع طلبات النقل والندب والإعارة سواء بين التقسيمات التنظيمية داخل البلدية أو مع وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وذكرت البلدية في تعميم إداري موقع من رئيسها بتاريخ 6 أكتوبر الجاري بأن ذلك يأتي بناءً على اعتماد مجلس الوزراء للدليل الاسترشادي بشأن ضوابط وإجراءات تطبيق منهجية التدوير الوظيفي بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وذكر تعميم البلدية الذي حصلت “أثير” على نسخة منه بعد تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بأن التدوير الوظيفي يهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وإكسابهم المهارات والخبرات المختلفة ومساندة الجهات التي تعاني نقصا في مواردها البشرية، موضحًا التعميم بأن وزارة العمل ستتولى إنشاء منصة إلكترونية اسمها “إجادة للتدوير الوظيفي” يعرض فرص التدوير الوظيفي المتاحة من قبل مختلف الجهات الحكومية.
وفي خبر سابق نشرته “أثير” فقد وضحت خالصة بنت حبيب الفارسية مديرة إدارة مبادرة التدوير الوظيفي بأن التدوير الوظيفي جاء ترجمة لمضامين الرؤية المستقبلية لبناء جهاز إداري مبتكر وصانع للمستقبل ومولد للفرص، من خلال وضع البرامج والمعايير المبنية على أسس سليمة تستند على التخطيط والتنظيم والتطوير السليم.
ولفتت إلى أنّ وزارة العمل تعمل على إعداد مزيد من الدراسة لإيجاد آلية واضحة ومنظمة مبنية على ضوابط وأسس موضوعية تسهم في إنجاح مبادرة التدوير الوظيفي والوقوف على أهم التحديات التي تواجه تطبيقها.
وقال الشيخ محمد بن الوليد الهنائي رئيس الفريق المركزي للمبادرة بأن لها فوائد عدة للمجتمع منها رفع جودة الخدمات الحكومية عن طريق رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق الإصلاح الإداري، وإعداد قيادات متمكنة واكتشاف الكفاءات المؤهلة ورفع الأداء المؤسسي عن طريق تبادل الكفاءات الحكومية، ومعرفة قدرات ومهارات الموظفين ورفع كفاءتهم وجلب تجارب وممارسات ومعارف من جهات أخرى، مشيرا إلى أنّ التدوير الوظيفي ينقسم إلى نوعين هما الندب (أقل من 6 أشهر) وينقسم إلى ندب داخلي وخارجي، والإعارة (أكثر من 6 أشهر) ويكون خارج الوحدة الحكومية.
ووفق منشور رصدته “أثير” من حساب وزارة العمل في “تويتر” فإن التدوير الوظيفي هو أداة إدارية تعمل على تحسين الأداء والإنتاجية من خلال تحريك أو نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى داخل أو خارج الوحدة الحكومية بهدف رفع كفاءة الموظفين واكتساب المهارات والخبرات المختلفة التي تؤهلهم إلى تطوير أعمالهم الوظيفية أو إعدادهم لاستلام مهام ومسؤوليات وظيفية أخرى، ومساندة الجهات الحكومية التي تعاني نقصًا في مواردها البشرية.
