مسقط-أثير
ضبطت حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة إحدى المؤسسات التجارية المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي تقوم باستخدام مخلفات الأخشاب التالفة والأقمشة البالية والإسفنج القديم في صناعة الأثاث، حيث تأتي هذه الضبطية في إطار جهود الهيئة في مراقبة الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بصحة وسلامة المستهلكين.
وتتلخص تفاصيل الواقعة أثناء قيام مأموري الضبطية القضائية بزيارات ميدانية على أسواق المحافظة للتأكد من التزام المؤسسات التجارية بقانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة باللائحته التنفيذية، حيث تم ضبط المؤسسة تقوم بصنع الأثاث من مخلفات الأخشاب التالفة والأقمشة البالية والإسفنج القديم وبيعه للمستهلك على أنه مصنع من مواد خام، وبسؤال المخالفين اعترفوا بما أسند إليهم من مخالفات وعليه تم التحرز على الأثاث واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك، وفرض غرامة إدارية قدرها (500) ريال عماني.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية.
وتتلخص وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد شركة تركيب الديكور ،مفادها أنه قام بالاتفاق على تركيب ديكور لمنزلة بمساحة (110 أمتار) بقيمة 2980 ريالا عمانيا مع دفع (2000) ريال عماني مبلغا مقدما، وبعد البدء في تركيب الديكور تبين أن المساحة الحقيقية للأماكن المراد تركيب الديكور فيها هي (69) مترًا بعد أن استعان بمؤسسة أخرى للتأكد من المساحة الفعلية وليست كما احتسبها المتهم وهي ( 110أمتار) وطالب بعدها المستهلك بفسخ العقد فيما بينهما واسترجاع المبلغ المدفوع مقدما لكن المؤسسة رفضت ، الأمر الذي دعاه إلى تقديم شكواه للإدارة التي باشرت بدورها باتخاذ ما يلزم وبعد اكتمال ملف الشكوى تمت إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإعلان براءة صاحب المؤسسة وإدانة العامل بها بجنحة ( الإخلال في تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم ) وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ والغرامة مائة ريال عماني وإلزامه بالمصاريف .
