أثير- فاطمة اللواتية
قدمنا في الجزء الأول قراءة تحليلية عامة عن المجالس المنتخبة في سلطنة عمان، ومع اقتراب إجراء انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة فإن “أثير” تقدم في هذا الجزء الثاني موضوعا تحليليا خاصا بهذه المجالس.
المشاركة الانتخابية في انتخابات المجالس البلدية
انخفضت نسبة المشاركة الانتخابية في انتخابات المجالس البلدية خلال الفترة الأولى (2012- 2016) والفترة الثانية (2016- 2020) بشكل تدريجي، كما رافق ذلك انخفاض تدريجي في نسبة المشاركة الانتخابية في انتخابات مجلس الشورى للفترات السابعة والثامنة والتاسعة كما يوضحه الشكل الآتي:
عوامل ارتفاع المشاركة الانتخابية
تعد الأحداث التي شهدها العالم العربي في عام 2011م والتي ألقت بظلالها على السلطنة، والأوامر والمراسيم السلطانية التي صدرت في فترة ما قبل انتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى عام 2011م عاملا مؤثرا في ارتفاع المشاركة الانتخابية في انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة (2011-2015)، إذ شهدت تلك الفترة تعديلا في التشكيل الوزاري، وإنشاء مؤسسات جديدة، ومنح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية.
أما في عام 2012م فقد تم إجراء تعديل في التشكيل الوزاري، واعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهيئة الطيران المدني ومجلس التعليم.
كما تم تعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص لنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.
المجالس البلدية الفترة الثالثة (2022- 2026)
تضمنت البرامج الإستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) وتحديدا ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، برنامجا بعنوان (تأهيل المجالس البلدي بما يتناسب والدور المناط منها)، وفيما يلي توضيح لأبرز ما ورد في هذا البرنامج:
– وصف البرنامج: يستهدف رفع كفاءة أعضاء المجالس البلدية لتمكينهم من القيام بالمهام الجديدة التي أضيفت لهم بموجب “نظام المحافظات والشؤون البلدية” الجديد، ويستهدف إعادة النظر في متطلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية وتطوير أداء الأعضاء المنتخبين وتنمية قدراتهم من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية في التنمية الإقليمية والتخطيط والتمويل وإدارة المشاريع التنموية وفي الحوكمة المحلية.
– عناصر البرنامج: تتضمن مجموعة من العناصر من أبرزها إعداد خطة لتنمية قدرات أعضاء المجالس البلدية، وإعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وتعديل اشتراطات الترشح للمجالس البلدية من حيث المؤهلات العلمية والخبرات المهنية، وإعداد خطة لتدوير أعضاء المجالس البلدية في الجهات الحكومية، ووضع معايير لتقييم أداء الأعضاء بشكل دوري.
– تعد وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن التنفيذ بالإضافة إلى عدد من الجهات المساندة الأخرى.
ولم يتم الإعلان عن مستجدات هذا البرنامج وما تم تنفيذه حتى الآن، إلا أنه تم تغيير اشتراطات الترشح للمجالس البلدية لانتخابات الفترة الثالثة، إذ تضمن شرطا أن يكون العضو حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.
ومع المرحلة جديدة من اللامركزية وإعطاء صلاحيات للمحافظين؛ هل ستشهد انتخابات هذا العام ارتفاعا في نسبة المشاركة؟
