رصد-أثير
إعداد: يحيى الراشدي
رفعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني دعاوى قضائية ضد عدد من الأشخاص والمؤسسات التجارية طالبتهم فيها بأداء مبالغ مالية تجاوزت 200 ألف ريال عماني.
وطالبت الوزارة في الدعاوى القضائية وفق إعلانات رصدتها “أثير” بإلزام المدعى عليهم بتسليم الأراضي محل الدعاوى خالية من الشواغل والالتزامات مع تحميلهم رسوم الدعاوى ومصاريفها.
ووفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2020/93 القاضي بتعديل مسمى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فإنه يحق للوزارة منح حق الانتفاع بالأراضي وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ووفقًا للمادة 19 من المرسوم أعلاه، فإن على وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القيام بأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
كما أن رؤيتها، حسبما ورد في الموقع الرسمي للوزارة، هي تنظيم استخدامات الأراضي وحفظها.
ومن خلال القوانين، فإنه يحق للوزارة سحب الأرض متى ما تبين مخالفة المستثمر لحق الانتفاع كاستغلالها لنشاط آخر غير المعتمد في العقد، أو ترك الأرض فضاء وغير مستغلة، كما يحق لها إلغاء عقود المشروعات غير المنفذة، وإعادة طرحها للاستثمار مجددًا.
وفيما يتعلق بالمخالفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها لمعالجة الأمر، وتصحيح الوضع، والتأكد من تنفيذ المشروع وفقا للنشاط المعتمد.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتخذت إجراءات قانونية في أواخر العام الماضي ضد عدد من المستثمرين للأراضي الزراعية، حيث قامت بإلغاء العقود للمشروعات غير المنفذة، وإعادة طرحها لمستثمرين آخرين.
