رصد- أثير
إعداد: خالد الراشدي
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أوامر سامية بمناسبة يوم تولِّي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، اثنين منها يختصان ببنك التنمية العُماني، هما:
– رفع الحد الأقصى للإقراض المقدَّم من بنك التنمية العُماني من مليون ريال عُماني إلى خمسة ملايين ريال عُماني، وإتاحة زيادة هذا الحد للمشاريع التنموية التي تسهم في إيجاد قيمة مضافة، علاوة على زيادة نسبة المساهمة في تمويل تكلفة المشاريع إضافة إلى رفع رأس مال البنك بما يتوافق مع هذه الزيادة بهدف تشجيع الاستثمارات في البلاد، وبشكل خاص إقامة المشاريع التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
– توسعة قائمة الأنشطة والمجالات التي يموّلها بنك التنمية العُماني مع توفير حوافز إضافية للمشاريع التي تقام خارج محافظة مسقط في إطار خطط الاستثمار في المحافظات وإيجاد فرص العمل فيها.
وتقدم “أثير” عبر هذا الموضوع معلومات عن بنك التنمية العُماني، والقطاعات التي يمولها.
جاء بنك التنمية العُماني امتداداً لبنك تنمية عُمان المتأسس في عام 1976 وبنك عُمان للزراعة والأسماك المتأسس في عام 1981, وتم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم 18/97 القاضي بتأسيس بنك التنمية العماني ومباشرته لاختصاصات البنكين السابقين.
ويعد البنك المؤسسة الأولى في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني والمشاريع التي توفر فرص التشغيل الذاتي، إلى جانب توفير التسهيلات والمنتجات الملائمة لكافة الشرائح متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومشاريع الشراكة ، وهو مؤسسة مصرفية تتبع جهاز الاستثمار العماني تعنى بتقديم التمويل التنموي الميسر للشركات العمانية والأفراد.
ويقدم البنك ثلاثة أنواع من الخدمات، وهي تمويل المشاريع متناهية الصغر، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل الشركات.
وكان البنك يقدم قروضا تنموية تصل إلى 1 مليون ريال عماني بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وأصبح السقف الإقراضي للبنك الآن يصل إلى 5 ملايين ريال عماني وذلك وفقا للأوامر السامية الصادرة اليوم.
وللبنك عدد من المنتجات المتخصصة، مثل المنتج الريفي والتنموي والموسمي والتشغيلي ومنتج ادخار، كما يقدم البنك تمويلا لـ 12 مجالاً، تشمل المشاريع الزراعية والحيوانية، ومشاريع الثروة السمكية، والتعليم، والصحة، والمشاريع الصناعية والسياحية، والمهنية، واللوجستيات وقطاع الإمدادات والتركيبات، التعدين واستغلال المحاجر، وأعمال التركيبات الخفيفة؛ وذلك تماشياً مع الخطط التنموية في السلطنة والإسهام في تحقيق رؤية عمان 2040.
