رصد-أثير
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريا رقـم ۲۰۲۳/١٦ بإصدار النظام المالي لنفقات ومصروفات ومناقصات انتخابات أعضاء مجلس الشورى والمجالس البلديـة.
ووفق رصد “أثير” فقد حدد القرار الحالات التي يسري عليها أحكام النظام، وتشمل إجراء انتخابات عند حل مجلس الشورى، وإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وإجراء انتخابات عند حل المجلس البلدي، وذلك وفقا لما أشارت إليه القوانين ذات العلاقة.
ونص القرار على إنشاء لجنة باسم “اللجنة المالية للانتخابات” وتم تحديد 9 اختصاصات ومنها وضع الشروط والمواصفات والضمانات والجزاءات عند التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات، بالإضافة إلى إعداد مشروع الميزانية التقديرية للانتخابات ورفعها للوزير والاعتماد.
وتم تحديد ثلاث آليات للتعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات، ويكون ذلك عبر المناقصة والممارسة والإسناد المباشر، وتتولى اللجنة طرح المناقصات عن الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال عُماني. وأجاز القرار للجنة شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار، وذلك في حالات خاصة تم النص عليها في القرار.
أما الإسناد المباشر، فقد أجاز القرار للجنة التعاقد بالإسناد المباشر بعد موافقة الوكيل لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات بما لا يتجاوز 245 ألف ريال مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
يذكر أن انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة التي أجريت في ديسمبر 2022م شهدت التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات بسلطنة عمان.
