أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
قال مجلس الوزراء أمس بأنه أحال مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان لاستكمال دورته التشريعية، حيث ارتكز المشروع على 5 أهداف ومنافع، ويحوي 6 برامج للتأمين الاجتماعي صُممت على أساس المستهدفات الوطنية وأفضل الممارسات.
ورغم أن بيان مجلس الوزراء المنشور إعلاميًا لم يوضح صفة إحالة المشروع لمجلس عُمان هل بـ “الاستعجال” أو لا، إلا أن معلومات لـ “أثير” أشارت إلى أن الإحالة جاءت متوافقة مع المادة (50) من قانون مجلس عمان التي تحمل صفة “الاستعجال”، وهو ما يؤكد أهمية المشروع والتطلعات المهمة له خصوصًا بعد مرور نحو سنتين منذ صدور المرسوم السلطاني بشأنه.
إلا أن معلومات لـ “أثير” أشارت إلى أن الإحالة جاءت متوافقة مع المادة (50) من قانون مجلس عمان التي تحمل صفة “الاستعجال”
ويثير هذا الموضوع عددًا من التساؤلات خصوصًا عن التوقيت المتوقع لصدور القانون وتطبيقه بعد مروره بدورته التشريعية، وتقدم “أثير” هذه القراءة بشأنها.
لماذا تكون الإحالة بصفة الاستعجال؟
جرت العادة أن ينتهي دور الانعقاد السنوي نهاية يونيو أو في شهر يوليو من كل عام، وبما أننا في شهر فبراير فإن الفترة المتبقية هي حوالي 4 أشهر، وهي فترة “غير كافية” لانتهاء الدورة التشريعية لمشروع القانون إن لم يُحال بصفة الاستعجال.
كم المدة المقررة لتعديل أو إقرار المشروع إذا أُحيل لمجلس عُمان بصفة “الاستعجال”؟
للإجابة عن هذا السؤال تواصلنا مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي أشار إلى أن مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال تحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإقرارها أو تعديلها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، حسب ما نصت عليه المادة (50) من قانون مجلس عُمان، وبعد ذلك يتم إحالته إلى مجلس الدولة لإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. وإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
إذا لم تحال مشروعات القوانين بصفة الاستعجال؛ فما الإجراءات المُتّبعة؟
أوضح الزدجالي بأن المادة (49) قد أوضحت إجابة ذلك فقد نصت بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر مـن تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خـلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
وإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
متى يُتوقع صدور القانون وتطبيقه؟
بناءً على المعلومات الواردة أعلاه فقد يمكث مشروع القانون في أروقة مجلس عمان شهرين ثم يُرفع لجلالة السلطان حفظه الله، وهو ما يعني أن صدوره لن يكون قبل نهاية شهر أبريل المقبل. كما أن من المتوقع أن يحدد القانون مدة للجهات لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه وهو ما يشير إلى احتمالية تطبيقه بدءًا من العام المقبل 2024م.
كيف مرت ملامح “منظومة الحماية الاجتماعية”؟
صدر في أبريل من العام 2021م المرسوم السلطاني رقم 2021/33 الذي قضى بإنشاء صندوق يُسمّى “صندوق الحماية الاجتماعية”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني. ويتضمن صناديق تقاعد القطاع المدني مدمجة، وهي صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وصندوق تقاعد موظفي شركة تنمية نفط عمان.
وبعد مرور عام على صدور المرسوم السلطاني وتحديدًا في شهر أبريل من العام 2022م أعلنت اللجنة المشرفة على المشروع أن مسودة قانون أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية ستُرفع إلى مجلس الوزراء خلال ذلك الشهر، حيث سيُعلن عنها بعد اكتمال دورتها التشريعية بمرورها على مجلس عمان، ثم رفعها للمقام السامي لجلالة السلطان حفظه الله، وانتهاءً بصدور قانون الحماية الاجتماعية.
وطمأنت اللجنة حينها بأن القانون سيعالج إشكالات ضم مدد الخدمة بين القطاعات المختلفة واستيعاب عقود العمل المؤقتة والدائمة والعمل لبعض الوقت والعاملين لحسابهم الخاص، مؤكدة السعي إلى كل ما من شأنه استقرار العمل وإيجاد حماية للمواطنين منذ الطفولة حتى الشيخوخة ضمن منظومة الحماية.
وفي الأول من يناير من العام الجاري أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا ساميا رقم (2023/1) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وبعد صدور المرسوم السلطاني نشرت وزارة المالية تفاصيل الإنفاق العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م والتي تضمنت تخصيص 384 مليون ريال عماني لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.
يُذكر أن المنظومة الجديدة التي تم تصميمها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير والتجارب الدولية التي تقوم على أساس التحول من البرامج القائمة على دراسة الحالة إلى منظومة تغطية شاملة ومن فكرة تقديم المعونات الموجهة إلى الأسر المحتاجة إلى الحماية من مخاطر دورة الحياة لجميع شرائح المجتمع بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبما يتواءم ورؤية عُمان 2040م، وقد تضمن مشروع القانون تخصيص منافع اجتماعية جديدة، لكل من: كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر الأقل دخلًا، كما تمت مراعاة المتقاعدين من فئة كبار السن، إضافة إلى تصميم برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل سواء كانت حكومية أم خاصة تغطي مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل من نظام الحماية الاجتماعية، عبر الرابط الآتي:
