رصد-أثير
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بيانا وضّح فيه مقر فروعه بالمحافظات ونطاقها الجغرافي، وذلك في ضوء صدور المرسوم السلطاني رقم 73/2022 باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز
ووفق رصد “أثير” للبيان فقد جاءت الفروع بالنحو الآتي:
• المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار، ومقرها ولاية صلالة، ويشمل نطاقها الجغرافي كافة ولايات المحافظة.
• المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظتي شمال الباطنة ومسندم، ومقرها ولاية صحار، ويشمل نطاقها الجغرافي كافة ولايات المحافظتين.
• دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظتي الداخلية والوسطى، ومقرها ولاية نزوى، ويشمل نطاقها الجغرافي كافة ولايات المحافظتين.
• دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظتي البريمي والظاهرة، ومقرها ولاية البريمي، ويشمل نطاقها الجغرافي كافة ولايات المحافظتين.
• دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، ومقرها ولاية صور، ويشمل نطاقها الجغرافي كافة ولايات المحافظتين.
• دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظة جنوب الباطنة، ومقرها ولاية الرستاق، ويشمل نطاقها الجغرافي كافة ولايات المحافظة.
وأكد الجهاز بأنه يرحّب عبر مقره الرئيسي بمحافظة مسقط وفروعه في المحافظات بتلقي الشكاوى والبلاغات كل في النطاق الجغرافي المشار إليه، أو عبر القنوات الأخرى المتاحة بالجهاز.