أثير – ريـمـا الشـيخ
تطالعنا بين حين وآخر أخبار في وسائل الإعلام مضمونها “إجمالي أذون الخزانة الحكومية”، فما معنى هذا المصطلح؟
“أثير” تواصلت مع البنك المركزي العماني للتوضيح حول أذون الخزانة الحكومية، والفرق بينها والسندات الحكومية، والفئات المستهدفة منها.
أوضح البنك المركزي العُماني بأن أذونات الخزانة الحكومية هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل لا تتجاوز آجالها أو مدد استحقاقها السنة، وتُصدر حاليا لفترات استحقاق تبلغ 28 يومًا و 91 يومًا و 182 يومًا و 364 يومًا، والهدف من إصدارها تمويل جزء من المصروفات الجارية للحكومة التي يجب على الدولة سدادها خلال السنة المالية.
وأضاف: تختلف أذونات الخزانة الحكومية عن سندات التنمية الحكومية في عدة أوجه وهي: آجال أو مدد الاستحقاق، وآلية الإصدار، ومعدل الفائدة (الكوبون)، والإدراج في السوق الثانوية، حيث إن آجال أذونات الخزانة الحكومية لا تتجاوز السنة، في حين أن سندات التنمية الحكومية تتجاوز آجالها السنة، وكلاهما تصدرهما وزارة المالية ولصالحها، ويقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار.
وذكر أيضا: فيما يتعلق بآلية الإصدار فإن أذونات الخزانة الحكومية تصدر دائمًا بخصم أي بأقل من قيمتها الاسمية والبالغة (100) ريال عُماني للأذن الواحد. بينما تُطرح سندات التنمية الحكومية في المزاد التنافسي، وبإمكان المستثمرين تقديم عطاءاتهم من خلال بنوك الاكتتاب بالقيمة الاسمية للسند والبالغة (100) ريال عُماني للسند أو بخصم أي بأقل من القيمة الاسمية للسند أو بعلاوة أي بأعلى من القيمة الاسمية.
أما بالنسبة لمعدل الفائدة (الكوبون) فبيّن البنك: لا تحمل أذونات الخزانة أي معدل فائدة كونها تُصدر بخصم ويُحسب مبلغ الفائدة بحاصل طرح قيمة شراء الأذن (97 ريالا عُمانيا مثلا) من القيمة الاسمية للأذن (100 ريال عماني)، بينما تحمل سندات التنمية الحكومية معدل فائدة سنويا (الكوبون) ويتم سداده على دفعتين؛ دفعة كل ستة شهور.
وفيما يتعلق بالإدراج في بورصة مسقط أشار البنك إلى أن سندات التنمية الحكومية تدرج في البورصة وبإمكان المستثمرين تداولها بيعًا وشراءً، بينما أذونات الخزانة لا تُدرج في البورصة في الفترة الحالية نظرًا لآجال استحقاقها القصيرة.
وأكد البنك المركزي العماني في إجاباته على أسئلة “أثير” بأن أذونات الخزانة الحكومية وسندات التنمية الحكومية كلاهما أدوات مالية منخفضة المخاطر، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية، حيث تُتاح سندات التنمية الحكومية لجميع المستثمرين داخل سلطنة عمان وخارجها، في حين أن أذونات الخزانة تُتاح حاليا للبنوك المحلية فقط، ومع ذلك بإمكان المستثمرين الدخول في اتفاقيات مع البنوك والمصارف التي يتعاملون معها للاستثمار فيها على أن تكون البنوك التجارية في الواجهة وألا تقل قيمة الاستثمار عن 50 ألف ريال عُماني.
يُذكر أن هناك عدة مؤشرات مرجعية عند تحديد أسعار الفائدة لأذونات الخزانة الحكومية كمتوسط سعر الفائدة للدولار الأمريكي المكافئ بين البنوك في لندن والمعروف اختصارًا بالليبور (LIBOR)، وكذلك سعر الفائدة للريال العُماني بين البنوك المحلية في سلطنة عمان، والمعروف اختصارًا بالأومايبور (OMIBOR).
