أثير- خالد الراشدي
مع زيادة الاهتمام بمهارات المستقبل ومبادرة الجهات الحكومية في إطلاق المنصات التي من شأنها أن توفر الوقت والجهد في عرض فرص تأهيلية وتدريبية، قام عدد من المؤسسات الحكومية بإنشاء منصات متعددة لذات الغرض، ومنها 4 منصات رصدتها “أثير” هي:
– منصة (مكين): أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة تعنى بتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية الحديثة الأكثر طلبا في سوق العمل، وتسعى المبادرة إلى تأهيل 10000 عماني عبر مبادرة مكين لتوفير فرص مولدة للدخل للشباب العماني في القطاع الرقمي بحلول 2025م وتأهيل الشباب لاحتراف العمل الحر الرقمي، وتعمل مكين بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
– منصة (نفاذ): أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات المنصة التي تهدف إلى توفير فرص العمل وإيجاد قاعدة بيانات للشركات والكفاءات الوطنية وتوفير برامج تدريبية.
– منصة (المعرفة): أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنصة التي تستهدف طلبة الجامعات والكليات والباحثين عن عمل والمهتمين في مجالات التقنية ممن يرغبون بصقل مهاراتهم التقنية.
– منصة (تمكين): أطلقت مجموعة إذكاء المنصة التي تهدف إلى تدريب الخريجين وتطويرهم في جميع التخصصات.
تتشابه المنصات في الأهداف والمجال؛ إذ تعرض كل واحدة منها فرصا تأهيلية، وتدريبية للفئات المستهدفة، فيما تقوم كل منصة بتعيين كفاءات وقدرات لتشغيل المنصة. ومع كثرة المنصات تتشتت الفئة المستهدفة التي تبحث عن هذا النوع من الفرص، وتجد صعوبة في معرفة المنصة المنشودة، كما أنها تستنزف المال والجهد.
حول هذا الموضوع تواصلت “أثير” مع هشام السعدي صاحب محتوى تقني، الذي قال: من الصعب توقع التكلفة التقريبية لكل منصة، كون كل واحدة منها تمتلك ميزات وخصائص وخدمات وواجهة مختلفة، وعلى أثرها تحسب التكلفة، وأيضًا يعتمد ذلك على من هي الشركة المطورة إن كانت محلية أو عالمية، وهل المنصة تخدم فئة معينة أم الجميع، وغيرها من العوامل.
وأضاف: من وجهة نظري من المفترض أن تكون إدارة هذه المشاريع والمنصات الحكومية في جهة واحدة، وسيؤدي ذلك إلى تقليل التكلفة، وسهولة التطوير، فدمج كل المنصات في منصة واحدة يُمكن أن يُطبق على مراحل.
وأوضح: يمكن للمنصة الجديدة أن تتضمن جميع منصات التعليم والتدريب الإلكترونية، وتستهدف الجميع من الطلبة والباحثين عن عمل وتتضمن بياناتهم، وهذا من شأنه تقديم الاقتراحات التي تناسب مع كل طالب أو خريج بتخصصه ويسهل توجيههم للورش أو الفرص التدريبية الملائمة لهم، ويمكن أن يكون المشروع بشراكة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل.
وينهي السعدي حديثه مع “أثير” قائلا: جميع الخدمات تقنيًا من الممكن دمجها في منصة وحده لكن الأكيد بأن هذا يحتاج إلى جهد ووقت وتعاون من كل الجهات ذات الصلة؛ لأن مثل هذه المنصات ستتوفر بها بيانات كبيرة جدًا ومن الطبيعي ستحتاج إلى قدر عالٍ جدًا من الأمان والسرية.
وبعيدا عن الجانب الفني في إدارة هذه المنصات وتشغيلها، تتساءل “أثير” عن مدى إمكانية احتضان كل هذه الفرص التأهيلية وتقييمها ومتابعة جودة مخرجاتها وتوجيهها للفئات المستفيدة تحت مظلة جهة حكومية واحدة؟
