رصد – أثير
أصدر معالي قيـس بـن محمد بن موسى اليوسـف ، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم 2023/361 بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين.
وحسب ما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بالعمل في شأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين، بالأحكام المرفقة التي تضم 11 مادة.
ونصت مواد الأحكام بتولي مركز خدمات الاستثمار في الوزارة، عبر صالة استثمر فـي عمان التابعة له، مهمة إنهاء إجراءات المستثمرين بسهولة ويسر، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية ،وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لذلك، ورفع تقارير ربع سنوية إلى الوزير عن أعماله، تشمل -بصفة خاصة- بيانا تفصيليا عن حجم المعاملات التي تم إنجازها، ومدى الالتزام بمعايير جودة الأداء في تقديم الخدمات، والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة وضمان الشفافية وحسن الأداء، إن وجد.
كذلك يجوز بقرار من الوزير تخصيص بعض الأماكن في المركز لشركات ومؤسسات القطاع لتقديم خدماتها للمستثمرين، كشركات الاتصالات والمصارف وشركات التمويل، وذلك مقابل إيجار شهري تحدد قيمته وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
ويُمكن الاطلاع على جميع الأحكام بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين من خلال الملف الآتي:
