رصد-أثير
أصدرت هيئة البيئة توضيحًا لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار حظر الاحتطاب ومصادرة كميات الحطب غير القانونية في بعض منافذ البيع
وقالت الهيئة بأن قرار حظر الاحتطاب سارٍ منذ سنوات ويعمل به للحد من الممارسات الخاطئة لبعض المواطنين وبعض العمالة الوافدة، والمتمثلة في الاحتطاب الجائر واستخدام المناشير الآلية لقطع الأشجار الرطبة وحقن المواد الكيميائية فيها لجعلها يابسة، مما أدى الى استنزاف الغطاء الشجري خاصة أشجار السمر.
وأضافت الهيئة: إحكام الرقابة على الأودية والنطاقات الشجرية في الأماكن المفتوحة غير ممكن نظرا لاتساع رقعها الجغرافية، ولذلك فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة مع منافذ البيع غير القانونية هو أحد الحلول التي تحد من هذه الظاهرة السلبية.
وذكرت أيضًا بأنها تمنح تصاريح احتطاب مؤقتة قبيل مواسم الأعياد لجميع محافظات سلطنة عمان وفق اشتراطات واضحة وفي مواقع محددة وللفئات الملتزمة من المحتطبين، لتلبية حاجة المجتمع من الحطب اليابس لممارسة العادات العمانية في عيدي الفطر والأضحى المباركين.
وأكدت الهيئة بأن هذا الإجراء لم يتخذ إلا بعد رصد العديد من الممارسات السلبية، وذلك حفاظا على سلامة البيئة العمانية واستدامة مواردها الطبيعية، وأن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع من أفراد ومؤسسات.
جديرٌ بالذكر بأن لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي الصادرة في عام 2017 أشارت إلى نوعين من تصاريح الاحتطاب وهما تصريح احتطاب شخصي وتصريح حرفة الاحتطاب.
كما أوضحت لائحة تنظيم عملية الاحتطاب في المادة 12 العقوبات في شأن الاحتطاب بدون تصريح وهي:
أ- يعاقب كل من يخالف المادة (12) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
ب- يعاقب كل من يخالف المادة (3) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالاً عمانيا، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
ج- يعاقب كل من يخالف شروط التصريح الممنوح له بغرامة إدارية لا تقل عن (30) ثلاثين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، وتضاعف عند تكرار الغرامة.
