أثير – مكتب أثير في القاهرة
أفادت تقديرات إسرائيلية وغربية بأن الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكبّد الاحتلال خسائر هائلة، وتدخل اقتصاده في نفق عميق.
ومع تهاوي الشيكل والبورصة، بدأت الأوساط الاقتصادية والمالية في تل أبيب تتخوف من طول أمد الحرب، وتأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان يواجه أزمة بسبب تداعيات أزمة الإصلاح القضائي هناك.
وقدر بنك هبوعليم تكلفة الحرب الراهنة بما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار) حتى الآن، وفقا للتوقعات الأولية للبنك.
وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية إلى أن هذا التقدير يأخذ في الاعتبار الاستدعاء الكبير والواسع النطاق لـ 300 ألف جندي احتياط الذين يجب عليهم ترك وظائفهم – وهي أكبر تعبئة منذ حرب عام 1973، عندما استدعى جيش الإحتلال 400 ألف جندي احتياط.-
كما تشمل التكلفة استعادة البنية الأساسية والإسكان، وتكاليف سنوات عدة لإعادة تأهيل الجنود المعوقين ورعاية أسر جنود الاحتلال الذين قتلوا، والذي زاد عددهم حتى الآن عن 1200 قتيل .
وتتعمق الأزمة مع استمرار العديد من الشركات والمدارس مغلقة، بينما أوقفت شركات الطيران معظم رحلاتها إلى تل أبيب.
يضاف إلى ذلك أن الحرب تستنزف احتياطيات الاحتلال من النقد الأجنبي ، حيث أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية، لدعم الشيكل ومنع انهياره.
وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي ذلك ، إلا أن العملة المحلية تراجعت بأكثر من 3% خلال اليومين الماضيين، ويتم تداولها بحوالي 3.25 شيكل لكل دولار أمريكي.
وأفادت تقاريرعبرية بأن توقعات بنك هبوعليم للخسائر استندت جزئيا إلى التكاليف خلال الحروب السابقة التي خاضها الاحتلال، حيث قدرت تكاليف حرب لبنان الثانية عام 2006، والتي استمرت 34 يومًا، بنحو 9.4 مليار شيكل (2.4 مليار دولار)، أو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS ) . كما قدرت تكلفة عملية العدوان على غزة في ديسمبر 2008 إلى يناير 2009 بنحو 3.3 مليار شيكل (835 مليون دولار).
وأظهرت بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية استمرار تهاوي بورصة تل أبيب، واستمرار تراجع أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا.
كما دفعت مشاهد الهلع في مطار تل أبيب، والتكالب على السفر للخارج المستثمرين للتراجع عن ضخ أي أموال جديدة في اقتصاد الاحتلال.
كما أن تكثيف المقاومة الفلسطينية ضرباتها لحيفا التي تضم أهم ميناء في الأراضي المحتلة، سيعمق الأزمة الاقتصادية للإحتلال، خصوصا وأن هذا الميناء تمر عبره نحو 30 مليون طن من البضائع سنويا.