أثير —مكتب أثير في القاهرة
أكد قسم الأبحاث في البنك المركزي الإسرائيلي أن تكلفة غياب آلاف العمال عن وظائفهم بسبب حرب الاحتلال الصهيوني على غزة يكلف الاقتصاد ما يقدر بنحو 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) في الأسبوع، أو حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي.
وقال تقرير جديد نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية إن قسم الأبحاث بالبنك المركزي قام بتحليل التكلفة الأسبوعية لانخفاض عرض العمالة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر.
ويعزى غياب الموظفين عن أماكن عملهم إلى ثلاثة عوامل: تعبئة جنود الاحتياط، وإجلاء السكان في الجنوب والشمال، وإغلاق نظام التعليم، مما يجعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.
وأشار التقرير إلى أنه تم إجلاء أكثر من 200,000 شخص من المستوطنات الواقعة على طول الحدود الجنوبية والشمالية في أعقاب عملية طوفان الأقصى.
وذكر أن جيش الاحتلال الصهيوني استدعى أكثر من 300 ألف جندي احتياط، كثير منهم يعملون في شركات التكنولوجيا العالمية وأنواع أخرى من الشركات.
وذكر البنك المركزي الصهيوني أن الحساب لا يعكس إجمالي الأضرار والتكاليف، التي لحقت بسوق العمل والاقتصاد، الناتجة عن انخفاض الطلب والاستهلاك خلال فترة الحرب، ولا يشمل ذلك تكلفة العديد من العمال الذين تم إجازتهم، وغياب العمال الفلسطينيين.
ويعتمد تقدير التكلفة الأسبوعية للبنك على التقسيم التالي: 1.25 مليار شيكل (325 مليون دولار) هي التكلفة المنسوبة إلى غياب العمال وانخفاض الإنتاجية، بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و590 مليون شيكل (154 مليون دولار) هي التكلفة الناجمة عن غياب 144,000 من السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الحرب عن العمل، وحوالي 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) هي التكلفة الناتجة عن التجنيد المكثف لحوالي 360,000 جندي.
