أثير – ريما الشيخ
تؤدي الشركات العائلية دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد المحلي للدول؛ بسبب دورها الفعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وبصورة عامة فإنَّ الشركات العائلية تأسست بشراكات أفراد كافحوا وواجهوا ظروفا صعبة وتحديات قاسية من أجل البقاء والاستمرار لسنوات طويلة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن إدارة الأجيال اللاحقة مثل الجيل الثاني والثالث قد تؤدي إلى ظهور تحديات، مثل الخلافات التي قد تجعل هذه الشركات أقل قدرة على الاستمرار.
ومن هنا ظهر العديد من التوصيات حول أهمية التوجه إلى تغيير الشكل القانوني للشركات العائلية، وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، لضمان قدرتها على الاستمرار.
“أثير” رصدت قرارا إداريا في ١٦ نوفمبر الماضي لبورصة مسقط رقم ٢٥/٢٠٢٣، بإدراج شركة الحشار للسيارات في السوق الثالثة برأسمال قدره نصف مليون ريال عماني.
واستند القرار إلى ترخيص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتحويل الشكل القانوني لهذه الشركة إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة، لتكون هذه الشركة من أوائل الشركات العائلية في سلطنة عمان التي غيّرت شكلها القانوني لتكون مساهمة مقفلة.
في هذا الموضوع سنسلط الضوء مع الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد، حول أهم الأسباب التي دعت العديد من الشركات العائلية بشكل عام إلى التوجُّه نحو التحول إلى شركات مساهمة.
ذكر الدكتور بأن التجارب العالمية أثبتت أن أكثر من 90% من الشركات العائلية تختفي بعد الجيل الثالث، نظرا لفقدانها الجانب القيادي والإبداعي الذي كان يمتلكه المؤسس الأول.
وسرد الدكتور ثلاثة أسباب رئيسة تدعو الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، وأهمُّها يتعلق بالجانب المالي فالواقع يفرض على الشركات العائلية العديد من التحديات المالية، منها صعوبة توفر السيولة النقدية بكلفة تنافسية مناسبة، وعدم تمكنها أيضًا من تمويل خططها التوسعية ومشاريعها الاستثمارية الضخمة، وهذا يمنعها من الاستمرار والنمو. كما أنها تعاني من عدم تمكنها من جذب طاقات وقدرات وكفاءات بشرية عالية؛ لعدم مقدرتها في بعض الأحيان من توفير الحوافز المالية المغرية، وخوفا من تضارب المصالح والدخول في دوامة الصراعات العائلية.
وقال : السبب الآخر متعلق بجانب الحوكمة وتنظيم وإدارة الشركات العائلية والالتزامات الأخرى المتعلقة بحجم ومستوى رأس المال، فبعض الشركات العائلية تعاني من غياب نظام حوكمة شفاف مستند عَلى قواعد تنظيمية محددة تمكّن الشركات من الصمود في وجه التحديات المختلفة في عالم اقتصادي مبني على المنافسة.
وذكرا بأن مبدأ التحول يوفر بيئة مرنة وعادلة لانتقال ملكية حصص الملاك عند إتمام عملية التخارج، ويزيد من معايير الحوكمة والشفافية والبعد عن اتخاذ القرارات الأحادية.
وأضاف: السبب الثالث متعلق بالجانب التنافسي، حيث تفتح عملية التحول بابا للتميز والقدرة على الدخول إلى أسواق جديدة خارجية، بل ويفسح لها مجال الاستحواذ على شركات منافسة سواء محلية أو خارجية؛ كونها شركات مُدرجة في أسواق بورصة المال، وتتمتع بمعايير حوكمة وشفافية عالية.
وأوضح في حديثه: هناك العديد من الشركات الناجحة التي بادرت بالتحول إلى شركات مساهمة، واستفادت من مزايا الإدراج في بورصات أسواق المال الذي وفَّر لها كل وسائل النمو والاستمرار، علاوةً على ذلك أتاح لها ذلك تعزيز الشهرة المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للشراكة التجارية محليا وعالميا.
وفي ختام حديثه مع “أثير” قال الدكتور يوسف بأن التفكير بتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أصبح ضرورةً اقتصادية ومحفزًا لها في مواجهة تحديات النمو والاستمرار، مؤكدًا أهمية فتح ملف تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة نظرا للمكاسب الكبيرة التي ستحققها هذه الشركات لأصحابها.
