أثير – مكتب أثير بالقاهرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأهداف الطموحة لحكومة سلطنة عمان لتوسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر المحلي يمكن أن تدعم مقاييس الائتمان الرئيسية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المالية وميزان المدفوعات على المدى الطويل على خلفية التحول العالمي للطاقة، على الرغم من أن عدم اليقين حول النتائج المحتملة ما تزال مرتفعة في هذه المرحلة المبكرة من تطوير القطاع.
وقالت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إن الحكومة العمانية تهدف إلى زيادة إنتاج الهيدروجين القائم على الطاقة المتجددة إلى مليون طن متري على الأقل، بحلول عام 2030 ، ليرتفع إلى 3.25 مليون طن متري على الأقل بحلول عام 2040 و7.5 مليون طن متري بحلول عام 2050.
وأشارت إلى توقيع شركة هيدروجين عُمان (Hydrom) المملوكة للدولة ست اتفاقيات استثمار، بقيمة تزيد عن 38 مليار دولار أمريكي مع شركاء في عام 2023.
وقالت: نعتقد أن إستراتيجية الهيدروجين لن تنطوي على استثمارات كبيرة من الشركات المملوكة للدولة أو الالتزامات السيادية الطارئة المرتبطة بها، حيث تقوم Hydrom فقط بتوفير قطع الأراضي الجاهزة.
ولفتت إلى أن معظم المشاريع بالسلطنة في هذا المجال تشمل إنتاج وتصدير الهيدروجين – في شكل الأمونيا أو الصلب.
وذكرت أنه من المرجح أن يكون الأثر الرئيسي لخطة تطوير الهيدروجين الأخضر على المدى القريب على الاستثمار والمقاييس الخارجية والعمالة، كما من شأن التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي، لكن الزيادة ستقابلها زيادة في الواردات لتنفيذ المشاريع.
وأفادت بان تقديراتها تشير إلى أن متطلبات القيمة المضافة داخل البلد لهذه الاستثمارات، ستدعم الناتج المحلي الإجمالي الحالي والقطاعات المساعدة.
وقالت إن صادرات هذه المشروعات ستدعم ميزان الحساب الجاري لسلطنة عمان، لكن هذا سيقابله جزئيا سداد الديون الخارجية ومدفوعات توزيعات الأرباح للشركات الأم. وأضافت أن من شأن نشاط القطاع أن يعزز أيضا الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، مؤكدة انه سيتم الحصول على حصة كبيرة من احتياجات التوظيف من الخارج، لكن المنتجين سيخضعون أيضًا لأهداف توظيف للمواطنين العمانيين.
وأشارت إلى أنه على المدى الطويل، فإن نجاح عمان في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر سيساعد إلى حد ما على الحد من اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري، وتعرضها للتحول العالمي في مجال الطاقة.
