العمانية-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالةُ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا بالتصديق على الميزانية العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2024م.
وتأتي جملةُ الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل تبلغ نحو (11) مليارًا و(10) ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته (9.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2023م.
أما إجمالي الإنفاق العام يُقدّر بنحو (11) مليارًا و(650) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (2.6) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2023 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو مليار و50 مليون ريال عُماني. عجزُ ميزانية 2024 يُقدّر بنحو (640) مليون ريال عُماني ويمثل نسبة (6) بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة (1.5) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال معالي سلطان الحبسي وزير المالية بأن ميزانية 2024م تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارةُ المالية الآن حول الميزانية العامّة للدولة للعام 2024م أن تقدير الإيرادات العامّة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحدّيات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويليّة في حال انخفاض أسعار النفط.
وأضاف بأن جملةُ الاحتياجات التمويليّة للسنة الماليّة 2024م تبلغ (2.2) مليار ريال عُماني متضمّنة العجز إضافة إلى أقساط القروض المتوقّع سدادها خلال هذا العام.
ويبيّن أن تنفيذ عدد من المشروعات التنمويّة المؤجّلة قد انعكس على مشروعات الخطة الخمسيّة العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من 5 مليارات ريال عُماني في بدايتها إلى ما يزيد على 8 مليارات ريال عُماني بنهاية 2023م.
وأضاف: إطلاق برنامج إسكان لتسريع الحصول على القروض الإسكانية بمحفظة إقراضية تبلغ ١.٩ مليار ريال عُماني.
وأوضح معاليه بأن التوظيف في الحكومة يتم بناء على النمو الطبيعي للمشروعات والإحلال، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 36 مليون ريال عُماني في ميزانية 2024 لبرامج التدريب مقابل التشغيل.
واستعرض سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيلوزارة المالية أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 التي تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو (931) مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو مليار و(300) مليون ريال عُماني.
وقال سعادتُه: الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 ارتفعت إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و(163) مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني، وأن صافي إيرادات النّفط في عام 2023 يرتفع بنسبة (29) بالمائة ليسجل نحو (6) مليارات و(883) مليون ريال عُماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة (43) بالمائة ليبلغ نحو ملياري ريال عُماني نتيجة ارتفاع إنتاج الغاز وأسعاره.
كما أكد سعادتُه على أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 تشير إلى تمكّن الحكومة من خفض الدَّيْن العام من (17.6) مليار ريال عُماني إلى (15.2) مليار ريال عُماني وذلك بسداد نحو (2.4) مليار ريال عُماني، ما أدى إلى توفير (140) مليون ريال عُماني من تكلفة خدمة الدَّيْن العام.
وأشار سعادته إلى أن تقديراتُ مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2024م تعتمد مليارين و177 مليون ريال عُماني منها 560 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و460 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و184 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و25 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و55 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.
وأن الميزانيةُ العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2024م اعتمدت (4.6) مليار ريال عُماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية التي تشكل (40) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها مليار و(974) مليون ريال عُماني لقطاع التعليم.
وقال سعادتُه بأن ميزانيّة 2024م خصّصت نحو مليار و(140) مليون ريال عُماني للميزانية الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي.
وذكر بأن المصروفات الجارية في ميزانية 2024م تُقدّر بنحو (8) مليارات و(573) مليون ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (73) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، وأن حجمُ الإنفاق الإنمائي والاستثماري المتوقّع خلال الميزانية العامّة للدولة لعام 2024م والمؤسسات الحكوميّة الأخرى وهي جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له وشركة تنمية طاقة عُمان يُقدّر بنحو (3.9) مليار ريال عُماني.
وأشار سعادتُه بأن مخصّص المحافظات في ميزانية 2024م يبلغ نحو (83.7) مليون ريال عُماني منها (44) مليون ريال عُماني لبرنامج تنمية المحافظات.
وأشار أيضًا إلى أن المنافع الوطنية من خفض إجمالي الدَّيْن العام تسهم في تحقيق وفورات سنوية من خدمة الدَّيْن العام المستقبلية تبلغ 350 مليون ريال عُماني، وخفض إجمالي الدَّيْن العام حتى نهاية عام 2023م بنحو 5.5 مليار ريال عُماني.
وذكر سعادته بتوجه لدراسة 1539 رسم خدمة لـ 6 جهات حكومية ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية الذي يراعي الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال سعادتُه: تم اعتماد خطّة تطوير القطاع المالي المقدّمة من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة في فبراير القادم.
