رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر سعادة سليم بن علي بن سليم الحكماني رئيس هيئــة حمـاية المستهـلك قرارًا رقم 757/ 2023 بحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة
تضمن القرار تأكيدًا على حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية لمن يخالف القرار.
وضمنت العقوبات الآتي:
– مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
– وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.
وبمقارنة القرار الجديد مع القرار السابق الملغي 255/ 2015 بشأن حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، جاء القرار الجديد مغلظًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار لتصبح 1000 ريال عُماني.
وجاء القرار استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014، وإلى القرار رقم 255/ 2015 بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم77/ 2017.
