أثير- ريما الشيخ
قال سعادة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن عملية نقل مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة تشكل أهمية اقتصادية، وإن هذه الخطوة تُعزز من قدرة الهيئة على القيام بمهامها بشكل صحيح لكافة القطاعات.
وأضاف سعادته في الجلسة التي حضرتها “أثير”: نعمل على إعداد خطة تنفيذية للبدء في حصر مكاتب المحاسبة والمراجعة، وبدأنا بمراجعة قانون تنظيمها.
وأكد سعادته بأن هناك ثلاث شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي مما يسهم في سعي الهيئة لنقل بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.
من جانبه قال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة: من أهم ما تضمنه المرسوم السلطاني رقم 2024\20 هو إناطة مسؤولية الإشراف والرقابة على مكاتب التدقيق والمراجعة المحاسبية للهيئة، نظرًا لاهمية الدور التي تقوم به هذه المكاتب في تعزيز الثقة والشفافية في القطاع المالي، وإيجاد مرونة أكبر خصوصا في القطاع المالي.
وأضاف: سوق المال والذي تشرف عليه الهيئة، هو قطاع مكمل لسياسات الدولة نحو استقطاب استثمارات محلية وأجنبية، وتلعب هيئة الخدمات المالية دورا هاما في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية من خلال إيجاد الأدوات المالية المحفزة.
يذكر أن صدور المرسوم السلطاني رقم 20 / 2024 والمتعلق بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، جاء ليعيد ترتيب منظومة الخدمات المالية ويعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال توسيع أعمال وقطاعات الهيئة لتشمل واحدة من أهم القطاعات المالية المهمة وهي الإِشراف والرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى قطاعي سوق رأس المال والتأمين.
أما المنافع الهيكلية فترتبط بإدماج القطاع المالي في منظومة صناعة القرار الوطني، وتعزيز دور الهيئة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، ومبادرات العمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي. أما المنافع التشغيلية فعديدة من أبرزها تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتمكين بناء قدرات وطنية ورأس مال بشري في قطاعات تخصصية تجذب الشباب من الذكور والإناث إلى هذا القطاع الواعد.
