أثير – ريما الشيخ
في عالم المال والأعمال، حيث تكمن الثقة في قلب كل معاملة، تظهر أحيانًا خيوط التلاعب التي تهدد هذه الثقة.
قصتنا اليوم هي واحدة من تلك القصص التي توضح كيف يُمكن للذكاء أن يجتمع مع الانحراف السلوكي والفكري ليشكلا معًا شراكة في الخداع والسرقة.
سنستعرض خلال سطورنا القادمة ملخصًا لجريمة مالية استخدمت بأسلوب مراوغ قام به المتهم، مستغلًا وظيفته في أحد البنوك لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
سنستعرض خلال سطورنا القادمة ملخصًا لجريمة مالية استخدمت بأسلوب مراوغ قام به المتهم، مستغلًا وظيفته في أحد البنوك لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كيف هي البداية؟
كيف هي البداية؟
يبدأ العميل بطلب قرض من البنك وتتضمن الإجراءات توقيع العميل على مستندات تشمل عقد القرض واستمارة التأمين، مع إرفاق شهادة تحويل الراتب ونسخة من البطاقة الشخصية، وبعد إنهاء الإجراءات الروتينية واستقطاع مبلغ التأمين من القرض؛ يقوم المتهم بتحويل مبلغ معين من حساب العميل إلى حساب وهمي على أنه قسط تأمين، مستخدمًا النظام الإلكتروني لإخفاء فعلته.
احتيال آخر
احتيال آخر
طريقة أخرى اتبعها المتهم؛ فعند تقدم العميل بطلب قرض، يقوم المتهم بتسليمه عقد القرض الذي يشمل مبلغ التأمين، وبعد توقيع العميل ومغادرته، يضيف المتهم مبلغًا إضافيًا إلى قيمة القرض في النظام الإلكتروني، ثم يحول هذا المبلغ الإضافي إلى حساب وهمي؛ ليقوم لاحقًا بسحب الأموال.
طريقة أخرى!
طريقة أخرى!
باستغلال مستندات قروض سابقة، مثل البطاقة الشخصية وشهادة الراتب؛ يقوم المتهم بتزوير توقيع العميل لإنشاء معاملة قرض جديدة، فيخزّن المعاملة في النظام الإلكتروني، ويودع مبلغ القرض في حساب العميل دون علمه، ثم يحوله إلى حساب وهمي، مما يتيح له سداد الأقساط لفترة أطول دون اكتشاف فعلته.
ما اقترفته يداه
ما اقترفته يداه
– قام المتهم بتحويل أكثر من 100 ألف ريال من حساب العملاء إلى حسابات وهمية.
– أنشأ مجموعة من الحسابات الوهمية خلال 3 سنوات مستخدمًا معلومات مزورة.
– استهدف أكثر من 50 عميلا.
– سجّل عدة مركبات باسمه، وامتلك حسابات بنكية مختلفة.
– استخرج عشرات البطاقات الوهمية.
العدالة تقول كلمتها
العدالة تقول كلمتها
حبل احتياله لم يتواصل كثيرًا؛ حيث كشفته الجهات المختصة، وأثبتت جميع التهم الموجهة إليه؛ لتأتي المحكمة بعدالتها الناجزة عبر إدانته والحكم عليه بالسجن سبع سنوات والغرامة 50 ألف ريال عماني عن تهمة التزوير المعلوماتي، بالإضافة إلى السجن خمس سنوات والغرامة 50 ألف ريال عماني عن تهمة غسل الأموال، مع دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها.
