مسقط- أثير
تواصل الأكاديمية السلطانية للإدارة جهودها نحو تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بتطوير القيادات الوطنية بما يتماشى مع التطورات المتنامية على الصعيدين المحلي والعالمي، وتأكيدًا لرسالة الأكاديمية ودورها في تطوير القيادات الوطنية في مختلف القطاعات؛ تنفذ الأكاديمية النسخة الثانية من برنامج السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي – مسار المديرين العامين، والذي يهدف إلى بناء قيادات وطنية قادرة على صياغة السياسات العامة وتطوير آليات تنفيذها على المستويات الوطنية والمؤسسية والفردية.
وأضافت بأن البرنامج يتيح أمام المشاركين خوض رحلة تعلميّة مكثفة تتكون من (4) وحدات تعليمية مع عدد من الشركاء الأكاديميين المحليين و الدوليين، تشمل هذه الوحدات عددًا من المهارات الإدارية وتطبيقها في الواقع العملي. كما يشتمل على جلسات توجيهية تعزز فهم المشاركين للأساليب القيادية، وتساعدهم على تطوير طرق جديدة للتفكير عن طريق وضعهم في بيئة عمل مختلفة تحاكي دور المديرين العامين لبناء فرق قوية وتطوير إدارة قادرة على المنافسة والتكيف مع المستقبل.
الوحدات التعلمّية للبرنامج بُنيت على أساليب التعلّم النظري والتجريبي؛ حيث سيتلقى المشاركون المعرفة الأساسية والتقنيات الحديثة المتعلقة بالقيادة والإدارة، ثم يتلقون توجيهًا قياديًا فرديًا لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.
وقالت خالصة الحضرمية – مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أحد المشاركين في البرنامج، إن البرنامج يأتي لتحقيق تطلعات سلطنة عُمان للنهوض قُدمًا بقياداتها وتهيئتها بأفضل المستويات العالمية. كما أنَّه يأتي في إطار المبادرات الإستراتيجية للأكاديمية التي تستشرف المستقبل وإحتياجاته المتسارعة، وإطلاع المشاركين على التوجهات العالمية، وآخر التطورات في القيادة والتفكير الإستراتيجي والتخطيط، ورسم وصياغة السياسات العامة وأدوات تنفيذها، مُشيراً إلى أن البرنامج صُمم بالتعاون مع مؤسسات رائدة عالميًا مع التركيز على السياق المحلي لتأثير الاتجاهات والتطورات العالمية على سلطنة عُمان، وأولوياتها الوطنية في معالجة تطوير السياسات العامة وتنفيذها على مختلف المستويات.
أما المهندس علي بن سالم المعشني، المدير العام لمدينة الوادي الكبير الصناعية في مدائن، فقد أكد على أهمية برنامج السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي من حيث تعزيز التقارب بين القطاعين عبر مزج الرؤى والأفكار وتنفيذ خطط شاملة تتوافق مع التطورات العالمية الحديثة، تركز هذه الاستراتيجية على الشراكة كوسيلة أساسية لتحقيق الاستدامة، وتشدد على دور البيانات والنماذج والسيناريوهات في تحقيق التأثير الاقتصادي المرغوب للتنمية، كما تحث على رفع قدرات القيادات الإدارية والتنفيذية في القطاعين لتحقيق تمكين وتكامل يمكّن من تحقيق التحول المتوازن المطلوب، بما يتلاءم مع احتياجات التنمية الاقتصادية ومسار نموذج التنمية الجديد الذي نسعى إليه.
