280.330 ألف عدد السجلات التجارية بالسلطنة حتى نهاية يونيو الفائت

مسقط – اثير

تتمثل اختصاصات دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة في التعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة والجهات الحكومية الأخرى في السلطنة المتمثلة في وزارة القوى العاملة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط وكذلك غرفة تجارة وصناعة عمان وأية جهات أخرى من أجل تسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين وتنظيم أغراض النشر والحصر وحماية المتعاملين. بالإضافة إلى ذلك تنفيذ النظم والقواعد والإجراءات لتسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين وإدارة إعدادات البيانات الأساسية للنظام المعلوماتي للمحطة الواحدة(managing metadata ) وإبداء الرأي في التحسينات/الطلبات الجديدة الواردة إلى المحطة الواحدة والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة والتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات حول التعديلات والاستفسارات والطلبات والتقارير الإحصائية، بالإضافة تقوم بإنهاء جميع إجراءات التراخيص والتسجيل والتفتيش لكافة الأنشطة بالتنسيق مع كافة دوائر الوزارة المختلفة وتقديم المشورة والمعلومات للمستثمرين.

وأوضح مدير دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة محمد بن خليفة البدراني قائلا: وصل عدد السجلات التجارية 280.330 ألف سجل تجاري مسجل حيث إنه بلغ مجموع عدد السجلات خلال الأشهر الـ 6 الفائتة من العام 2014م حتى تاريخه 8610 سجلات تجارية موزعة على 161 سجلا درجة أولى و50 سجلا درجة ثانية و70 سجلا درجة ثالثة و8299 سجلا درجة رابعة و30 سجلا درجة ممتازة.

أقسام الدائرة

وأضاف: تنقسم دائرة خدمات المستثمرين إلى قسمين قسم البيانات التجارية وقسم استلام وإنجاز المعاملات ويمكن للمستثمرين ورجال الأعمال تقديم طلباتهم لممارسة الأعمال التجارية من خلال النظام الإلكتروني للوزارة (الخدمات التجارية الحكومية) الجديد والذي تم تدشينه في العام 2006م من أجل التسهيل على المستثمرين وتسريع عملية التسجيل، وذلك من خلال التقدم إلى دائرة خدمات المستثمرين بمبنى عام ديوان الوزارة أو من خلال المديريات / الإدارات الإقليمية. مشيرا بأن الدائرة تقوم بتوعية المستثمر العماني بحقوقه وواجباته والآليات والطريقة الصحيحة لاختيار المستثمر الخارجي وكيفية المحافظة على حقه لإنجاح مشروعه مبينا بأن نسبة المستثمر العماني لا تقل عن 30% من المشروع، مشيرا بأن وزارة التجارة والصناعة لديها خطة ستقوم من خلالها إقامة ندوات ومحاضرات توعوية تفيد المستثمر العماني كما أن الوزارة لديها الآن توجه للشركات التي لها سمعة كبيرة وطيبة لتشجيها للاستثمار في السلطنة حيث إن الوزارة تولي الاهتمام بالاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتطوير في المجال العقاري اهتماما كبيرا كما يتم اختيار المستثمر الأجنبي بعد التأكد من كافة الإجراءات والبيانات الصحيحة قبل الشروع في أي مشروع يرغب فيه بالاستثمار في البلد مؤكدا أن الاستقرار الأمني والوضوح والشفافية والسياسة الاقتصادية التي تنتهجها البلد شجعت وزادت من إقبال المستثمر الأجنبي لإقامة مشاريع مختلفة في مختلف المحافظات بالسلطنة كما أن المشاريع والاستثمارات الضخمة الحكومية من العوامل التي ساعدت كذلك في قدوم المستثمر الأجنبي.

تدشين 66 خدمة ذاتية إلكترونية

وقال البدراني: إن الوزارة تسعى إلى تدشين 66 خدمة ذاتية إلكترونية خلال الفترة المقبلة، وقد تم تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية هي البحث عن الاسم التجاري وحجزه وتجديده والاستعلام عن حالة الطلب الإلكتروني وتجديد السجل التجاري والحصول على ترخيص بعض الأعمال المنزلية وخدمة تحصيل الرسوم إلكترونيا، حيث يمكن للمستثمرين دفع رسوم معاملاتهم عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية وذلك من أجل تسهيل تخليص المعاملات والإجراءات بدون الحاجة للحضور إلى مبنى الوزارة. كما تم توقيع اتفاقيات لتقديم الخدمات الإلكترونية للوزارة مع مكاتب سند وغيرها من الجهات المقدمة للخدمات والتي تتضمن 15 خدمة، وسيتم التوقيع لتقديم خدمات أخرى خلال الفترة المقبلة بحيث يمكن للمراجعين التوجه للمكاتب المعنية القريبة منهم لإنجاز معاملاتهم.

تزايد مستمر

وأشار البدراني: إن عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي في تزايد مستمر وأن الوزارة ماضية في تسجيل الشركات الأجنبية متى ما استوفت شرط الملاءة المالية والتأكد من أنها مشاريع غير وهمية وذات قيمة مضافة وفي قطاعات ذات أهمية للتنمية والاستثمار وقادرة على تحقيق الهدف المنشود للاستثمار.

صلاحيات أكثر

وأضاف محمد البدراني: خلال الفترة المقبلة سيتم منح بعض الشركات صلاحيات أكثر في النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة وذلك للتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات، وذلك تسهيلا لإنجاز معاملاتهم المختلفة. كما أوضح بأن هناك خطة وتوجه من قبل الوزارة لمخاطبة جميع الشركات الاستثمارية التي مضى على تسجيلها سنة مالية حيث سيتم معهم مناقشة المعوقات والإيجابيات وإيجاد الحلول المناسبة لدعم هذه الشركات ومواصلة نجاحها وخططها المستقبلية.

دعم حكومي

ونوه مدير دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحظى بدعم حكومي متمثل في برنامجي سند ورفد وغيرها من الجهات الداعمة راجيا من أصحاب هذه المؤسسات المحافظة على هذا الدعم من هذه الصناديق الحكومية والاهتمام بها، وذلك من خلال العمل بهذا الدعم بالطرق المشروعة وعلى أصحاب المشاريع الالتزام بما جاء من شروط وواجبات مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتنظيم دورات وبرامج توعوية لأصحاب هذه المشاريع وعلى المستفيدين المحافظة والعمل بالطرق الصحيحة لإنجاح مشاريعهم كما يجب على المقبلين والطامحين للعمل في مثل هذه المشاريع دراسة المشاريع قبل الشروع في العمل حرصا على نجاح المشروع.
وأشار البدراني قائلا: برنامج سند جاء إنشائه بهدف توفير فرص العمل لشريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن عمل عن طريق تشجيع ودعم مشروعات التوظيف الذاتي وتنمية المشروعات الصغيرة. مشيرا بأن برنامج سند ساهم في تشغيل القوى العاملة الوطنية وشجع على رعاية المبادرات الفردية ومشروعات التوظيف الذاتي كما يهدف البرنامج في المساهمة في تأهيل الأفراد وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في سوق العمل وتنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لانتشارها وإنشاء الحاضنات بغرض تقديم الرعاية والدعم للأفراد الراغبين في تأسيس المشاريع الصغيرة.
وبين البدراني قائلا: تقوم وزارة التجارة والصناعة بتقديم الإرشاد والتوجيه المهني للراغبين في تأسيس المشروعات الصغيرة مع مراعاة رغبات الأفراد وإمكاناتهم التأهيلية والتدريبية والعملية والمساهمة في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروعات الفردية والصغيرة كما أن هناك متابعة لأصحاب المشروعات الفردية والصغيرة والمساعدة على تقليل الصعوبات التي تواجههم.

نموذج ناجح

وأكد مدير دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة نجاح المحطة الواحدة في التسهيل على الشركات ورجال الأعمال في إنجاز معاملاتهم المختلفة مشيرا بأن المحطة حققت معظم أهدافها التي وضعها المسؤولون من كافة الجهات ذات العلاقة التي تعمل تحت مظلة المحطة الواحدة معتبرا أنها نموذج ناجح لرؤية السلطنة في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية كما أن الوزارة دائما تعمل على تطوير نظام الخدمة الذاتية للمستثمر بحيث يسمح لأي مستثمر بالقيام بتسجيل المعاملات عبر المحطة الواحدة بخدمة ذاتية عبر الإنترنت. 
وأضاف: المحطة الواحدة ساهمت في تسهيل إجراءات المستثمرين من خلال إنجاز معاملاتهم عبر الجهات العاملة تحت مظلة المحطة الواحدة مشيرا بأن العمل في مختلف الجهات المنظمة في المحطة يجري بشكل منظم عبر هذه القنوات دون عناء أو تكليف للمراجعين حيث يتم تسجيل وإنجاز المعاملات تحت سقف واحد بمبنى المحطة الواحدة بالوزارة.
وقال: إن المحطة تستقبل عشرات المراجعين خلال اليوم الواحد كما أن المحطة حققت معظم أهدافها التي وضعها المسؤولون من كافة الجهات ذات العلاقة عند إنشائها مع العلم أن جميع هذه الجهات تعمل في نطاق واحد وهو سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على جميع فئات المستثمرين، كما أن المحطة الواحدة تعد نموذجا لرؤية السلطنة في الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات.

وأوضح مدير دائرة خدمات المستثمرين (المحطة الواحدة) أن الصلاحيات التي أعطت لعدد من مكاتب الطباعة ـ سند ـ ومكاتب الاستشارات القانونية والمحاسبية ليساهم في تسجيل المعاملات التجارية عبر نظام المحطة الواحدة، وأبرزها حجز الأسماء التجارية وتسجيل الشركات الجديدة بخاصة الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أنه قد تم استقطاب عدد كبير من الشركات الأجنبية وفروع للشركات العالمية إلى السلطنة عبر هذه المكاتب مما يدل على أن هذه المكاتب لها دور في جذب الاستثمارات إلى البلد وتقوم أيضا بتسهيل الإجراءات للمستثمرين مما يوفر لهم عنصر الوقت والجهد، كما أن الوزارة تقوم بالإشراف والتدريب لجميع الموظفين المعنيين القائمين على نظام المحطة الواحدة، ومنها مكاتب سند والمحاماة والوزارة على استعداد لتقديم خدمة التدريب لأصحاب هذه المشاريع المعتمدة للخدمات.

سرعة إنجاز المعاملات

وأشار البدراني: إن ميزة سرعة إنجاز المعاملات التي تتمتع بها المحطة الواحدة تعد من أبرز سمات النجاح للمحطة، وكذلك إجراءات التسجيل والمكاتب المرخصة لاشك أنها ساهمت في تسهيل إنجاز معاملات المستثمرين بأقل وقت وجهد موضحا أن التقنيات الحديثة دائما متجددة، كما أن المسؤولين يقومون دائما بالاطلاع على أحدث التقنيات اللازمة لمساهمتها في خدمة المحطة لتسهيل خدمات المستثمرين.

تمديد الدوام في رمضان

وفي ختام حديثه أكد محمد بن خليفة البدراني مدير دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة بأنه تم تمديد ساعات الدوام في دائرة خدمات المستثمرين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً إلى 4 عصراً من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهرا يوم الخميس لتقديم المعاملات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة فقط. وذلك حرصا من الوزارة بهدف التسهيل على المستثمرين والمراجعين في سرعة إنجاز معاملاتهم، حيث تشهد هذه الفترة زيادة أعداد المستثمرين وقصر فترة الدوام في شهر رمضان المبارك، وكذلك إتاحة الفرصة لموظفي القطاع الخاص للاستفادة من الفترة المسائية لتخليص معاملاتهم.