مسقط-أثير .
رفضت وزارة التنمية الاجتماعية طلبا تقدم به بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية بإجراء الانتخابات بنظام القوائم وذلك لمخالفته المادة ( 5) من قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2000 م والذي يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينية، و طالبت الوزارة بلهجة حادة الجمعية النأي عن التكتلات القبلية و الفئوية.
ووجهت الوزارة الجمعية باتخاذ ما يلزم حيال دعوة الجمعية العمومية وفقا للمادة (21) من قانون الجمعيات الأهلية ، التي تشير إلى تقديم. قائمة واحدة فقط بأسماء جميع الأعضاء الراغبين في الترشح لمجلس الإدارة دون أن يتم تقسيمهم لعدة قوائم و ذلك كما وصفته الوزارة لتسهيل العملية الانتخابية للجمعية العمومية و اختيار من يمثلهم في إدارة الجمعية العمومية دون التقيد بانتخاب قوائم محددة.
و يشكل رفض الوزارة انهاء لنظام القوائم في الانتخابات الذي ترغب بعض الجمعيات العمل به ، حيث يرى البعض أن في ذلك توجيه الجمعية دون أي اختلاف في المجلس من خلال اختيار نظام القوائم غير المرغوبة في ممارسة العمل المهني في السلطنة.
الجدير بالذكر بأنه ساد اختلاف في مجلس الإدارة حول نظام الانتخابات المزمع اجراؤه في أواخر شهر مارس بين أعضاء مجلس الإدارة، فبعض الأعضاء انحاز إلى نظام القوائم الذي رفضته الوزارة لدواع تتنافى مع أهداف الجمعيات الأهلية المعتمد،و يشكل تكتلات غير مرغوبة في الأعمال التطوعية، و يثير الحساسيات بين الأعضاء، في حين يذهب بعض الأعضاء إلى أن نظام القائمة الواحدة و الانتخاب الفردي يتيح للأعضاء اختيار من يناسبهم من المترشحين للمجلس بدون التقيد بقائمة واحدة ، فضلا عن عدم إثارة الفئوية في الجمعية التي تعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني الرائدة.
