مسقط-أثير
أصدر معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منشورا ماليا حمل رقم 6/2017م بشأن استخدام وقود 91 للسيارات الحكومية.
وجاء في المنشور المالي الذي صدر اليوم الخميس وحصلت “أثير” على نسخة منه: نظرا لقيام شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية بإنتاج الوقود من نوع (٩١) والذي يتناسب استخدامه لمعظم أنواع السيارات، فإن وزارة المالية توجه كافة الوزارت و الواحدات الحكومية بضرورة العمل فوراً باستخدام وقود من نوع (٩١) لكافة السيارات الحكومية والتنسيق بشكل عاجل مع شركات تسويق الوقود المحلية (شل العُمانية-النفط العُمانية-المها -هرمز للطاقة) لاستبدال بطاقات تعبئة الوقود بحيث يحدد فيها رقم السيارة وكمية الاستهلاك المخصصة ونوع الوقود، علماً بأن وزارة المالية قامت بالتواصل مع شركات التسويق لتسهيل إجراءات تغيير البطاقات واستبدالها بأسرع وقت ممكن. وأن يقتصر استخدام الوقود من نوع (٩٥) فقط على السيارات التي لا يصلح استخدام وقود (٩١) لها بعد التثبت من ذلك بالرجوع إلى دليل الموصفات والاستخدام الخاص بالسيارة أو الحصول كتابيا على ما يثبت ذلك من الوكيل المحلي.
وذكر منشور المالية ضرورة الالتزام بما ورد في البند رابعاً من المنشور المالي المشار إليه بشأن ضرورة صرف بطاقات تعبئة الوقود محدودة الاستهلاك شهريا ومتابعة وضبط مستوى الاستهلاك لكل سيارة، مع الأخذ في الاعتبار عدم استخدام السيارات الا في مهام محددة.
وأوضح أنه على دوائر التدقيق الداخلي في كافة الوحدات الحكومية التأكد من تنفيذ الإجراءات الواردة في هذا المنشور عن تدقيق واعتماد مصروفات الوقود.
وأكد المنشور – وفق ما رصدته “أثير” منه- أن عدم الالتزام بالإجراءات الواردة يُعد مخالفة مالية وفقا للمادة رقم (٤١) من القانون المالي.
جدير بالذكر أن المنشور جاء استنادا إلى القانون المالي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (٩٨/٤٧) ولائحته التنفيذية، وإشارة إلى المنشور المالي رقم (٨) لعام ٢٠١٥م الصادر من الوزارة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٨ بشأن السيارات الحكومية.
