الدكتور سعيد بن محمد الصقري- رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية
قامت الحكومة منذ بداية عام 2016م برفع الدعم عن المحروقات. ففي منتصف يناير من عام 2016م رفعت اللجنة المكلفة بتحديد الأسعار الوقود الممتاز إلى سعر 160 بيسة للتر الواحد والذي كان سابقا بسعر 120 بيسة، فيما حددت لتر الوقود العادي بقيمة 140 بيسة والذي كان سابقا بسعر 112 بيسة، وسعر لتر الديزل بقيمة 160 بيسة وكان سابقا بسعر 146 بيسة. وبما أنه يتم تعديل سعر الوقود وفق الأسعار العالمية للنفط الخام، فقد شهد السعر ارتفاعا شهريا بلغ في المتوسط 4% للممتاز و4% للعادي و2% للديزل (المتوسط يشمل سعر شهر يناير 2017).
تطور سعر المحروقات وسعر النفط الخام
المصدر: محسوب من البيانات المنشورة من وزارة النفط والغاز
ما هي تكلفة رفع الدعم عن المحروقات على دخل الأسرة؟ وما هي الزيادة الشهرية التي يدفعها الفرد للوقود بعد رفع الدعم؟
المسح الذي قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أوضح بأن الأسرة العمانية تنفق نحو 159 ريالا عمانيا في الشهر على النقل والاتصالات أي نحو 24 % من إجمالي إنفاقها[1]. وبلغت نسبة الإنفاق على النقل وحده 104 ريالات عمانية أي نحو 16% من إجمالي الإنفاق والمقدر بحوالي 653 ريالا عمانيا.
وبالنظر إلى النسبة المئوية للزيادة في سعر الوقود حتى اليوم مما كان علية قبل 15 يناير 2016م، وبالإشارة إلى نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة، زاد الإنفاق على النقل وأصبح في حدود 162 ريالا عمانيا في الشهر أي 25% من إجمالي الإنفاق.
السعر الشهري للمحروقات
المصدر: البيانات المنشورة من وزارة النفط والغاز
وبالمقارنة، فإن متوسط الإنفاق على النقل في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 18%، وفي المملكة المتحدة 14%، وفي الإمارات العربية المتحدة 19%. وارتفاع النسبة في السلطنة يستدعي النظر في طرق تخفيف الوزن النسبي لبند المواصلات كنسبة مئوية من جملة الإنفاق، وكيف يمكن أن تسهم المواصلات العامة في تخفيف هذا العبء وبخاصة من المرجح أن يستمر ارتفاع سعر المحروقات في ظل التوقعات التي تشير إلى أن سعر النفط الخام سيكون بين 60 إلى 70 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد[2].علاوة على ذلك، هل هناك حاجة إلى إعادة النظر في سياسة الإسكان ودورها في رفع تكلفة المعيشة ومنها بند المواصلات؟ لأنه يبدو بأن التنقل من السكن إلى مكان العمل من الأسباب الأخرى التي أدت الى رفع تكلفة بند النقل.
وحول تكلفة زيادة رفع الدعم على الفرد، وفي خبر نشرته جريدة الشبيبة في ديسمبر 2015 عن تصريح سعادة وكيل وزارة النفط والغاز بأن معدل استهلاك الفرد للوقود يبلغ 22 ريالا شهريا، وعلى افتراض بأن المستهلك لا يزال يستهلك القدر نفسه من الوقود سيبلغ معدل استهلاك الفرد 34 ريالا شهريا، أي زيادة تصل نسبتها نحو 55%.
ومما لا شك فيه، فإن ارتفاع تكلفة الإنفاق على النقل سيؤدي إلى تغيير نمط وطريقة استخدام وسائل النقل على المدى البعيد، وسيكون هناك تكيف وتأقلم مع هذا الارتفاع، وحتى ذلك الحين من المجدي النظر في تطوير وسائل النقل العام وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه. بالإضافة الى ذلك، هناك حاجة الى إعادة النظر في طريقة تخطيط المدن وتبني سياسات إسكانية تقلل من تكلفة المعيشة.
