مسقط-أثير
قال مجلس الشورى بأن مكتبه تفاعل مع ما دار من حراك مجتمعي بعد إعلان وزارة النفط والغاز لأسعار المحروقات لشهر فبراير، حيث كان للمكتب وقفة في ذلك.
وتدارس مكتب المجلس هذا الموضوع في اجتماعه اليوم مُقترِحا إما أن يكون هناك سقف أعلى لتسعيرة الوقود أو إيجاد آلية لمراعاة فئة ذوي الدخل المحدود، والتعويض عن ارتفاع أسعار المحروقات في السلطنة، والتي تأتي متواكبة مع أسعار النفط. كما قرر مكتب المجلس تكليف اللجنة المختصة بدراسة الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
من جهة أخرى أوصى أعضاء فريق عمل لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى بضرورة إيجاد تسعيرة ثابتة للمنتجات النفطية تتماشى مع حاجة المواطن وظروفه على أن تقوم الحكومة بتحمل الفروقات في التسعيرة، مطالبين الجهات المعنية بتعديل قرار التسعيرة الشهرية للمنتجات النفطية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة الشيخ جمال بن أحمد العبري نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أشار أعضاء الفريق إلى مدى تأثر المواطنين جراء التسعيرة الجديدة لأسعار البترول للشهر الحالي مثل أصحاب المركبات الخاصة ومركبات الأجرة وبعض الناقلات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع بقية الخدمات الأساسية الأخرى.
كما أكد أعضاء الفريق ضرورة إيجاد وسائل مواصلات حكومية بديلة في ظل ارتفاع أسعار البترول لما لها من أهمية بالغة في توفير استهلاك البترول.
