مسقط-أثير
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعه الأول لعام 2017 برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية لعمل الغرفة لعام 2017.
حيث ناقش المجلس القرار الوزاري رقم (95\2017) الصادر من وزارة القوى العاملة، حيث قررت المادة الأولى من القرار بإضافة بند جديد رقم (26) والذي يشير إلى أنه عند تقديم طلب التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية يتم تقييم جميع السجلات التجارية المقيدة بالرقم المدني لصاحب الطلب والشركاء.
كما أن القرار يوقف إعطاء تصاريح استقدام عمالة غير عمانية لأي رجل أعمال إذا كان لدية أي مخالفات أو إيقاف مؤقت للخدمات المقدمة من وزارة القوى العاملة لعدم التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات.
حيث أشار المجلس في اجتماعه إلى أن هذا القرار يتعامل مع المؤسسات بكيان شخص صاحبها وليس التعامل معها بكيانها القانوني.
و وجه مجلس إدارة الغرفة الدعوة لمعالي الشيخ وزير القوى العاملة بإعادة النظر لهذا القرار وأن ينظر إلى المؤسسات بكيانها الشخصي دون الرجوع الى الرقم المدني لصاحب المؤسسة.
