تعرّف على دور هيئة السجل في توظيف المواطنين العمانيين

العمانية – أثير

تبذل الهيئة العامة لسجل القوى العاملة جهودًا كبيرة من أجل تسريع عملية توظيف المواطنين العمانيين عبر اصدار الملاحق الإعلانية التي تتضمن مئات الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وتسخير طاقات موظفي الهيئة للتسهيل على الباحثين عن العمل لشغل تلك الوظائف.

وأوضح يحيى بن محمد البطاشي مدير دائرة شؤون الوحدات الأخرى بالهيئة أن وزارة القوى العاملة طلبت من الهيئة التعاون للإسراع في عملية توظيف الأعداد المستهدفة في القطاع الخاص من واقع خبرة الهيئة المتراكمة في التعامل مع إعلانات الوظائف التي يسهل التقدم لها من خلال خاصية الرسائل النصية القصيرة.

وتعتبر الهيئة منصة رابعة لطرح فرص العمل بعد الوزارة والمكاتب التي عينتها للإعلان عن الوظائف مبينة أن الهيئة ستتبع ذات الآلية التي اعتادت اتباعها في إعلانات الوظائف للأجهزة العسكرية والأمنية.

وأكد أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن بناء قواعد البيانات الخاصة بالقوى العاملة في السلطنة من باحثين عن عمل وعاملين وأنها تطبق تعريف الباحث عن عمل حسب ما تم اقراره خلال برنامج ” تنفيذ ” وقد صدر به قرار من المركز الوطني للإحصاء يؤكد على ضرورة قيام الباحث عن عمل بتنشيط حالة البحث عن عمل مرة كل شهر ليثبت جديته في ذلك مشيرًا إلى أن الهيئة توفر خدمة رسائل التذكير للباحث عندما تنتهي فترة التنشيط.

وقال يحيى البطاشي إن عملية التنشيط تفيد ليس فقط في عملية التشغيل والتدريب إنما في العمليات الإحصائية وحساب نسب الباحثين عن عمل التي يستفاد منها في وضع الخطط التنموية المناسبة واصدار القرارات المتعلقة بسوق العمل مبينًا بحسب تصريحات المسؤولين المعنيين فإن تعيين 25 ألف مواطن سيستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل وهي المرحلة الأولى من عمليات تشغيل الشباب الباحثين عن عمل.

وفيما يتصل بشرط التحديث في 3 أكتوبر 2017 قال البطاشي إن الأولية تُعطى لمن كان نشطًا في ذلك اليوم لكن المجال مفتوح للآخرين ممن نشط بعد ذلك التاريخ مبينًا أن القطاع الخاص معني بتوفير 21 ألف فرصة عمل أما العدد المتبقي وهو (4) آلاف فرصة عمل فسوف يتم توفيرها من خلال القطاع الحكومي المدني والعسكري.

وأشار في هذا الصدد الى أن الهيئة أصدرت حتى الآن ملحقين اعلانيين للفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص ونوعية التخصص المطلوب وقد بلغ عددها 340 فرصة.

وحول الإعلانين أكد يحيى البطاشي للنشطين التقدم لفرص العمل المطروحة في 3 أكتوبر وما بعده وستتم المنافسة وفق معيارين رئيسيين هما أقدمية المؤهل الدراسي وأقدمية التسجيل بسجل هيئة القوى العاملة وفيما اذا تساوت المعايير سيتم النظر إلى معيار السن.

وأشار الى أن من ضمن متطلبات جهات التشغيل أن يتم اختيار العشرة الأوائل في القائمة ليتنافسوا على كل فرصة عمل وإذا لم يحالفهم الحظ سيتم أخذ العشرة الذين يأتون بعدهم في القوائم.

وقال البطاشي إن هذه الإجراءات تتم الكترونيًا ولا يمكن لأي موظف التدخل فيها وفور انتهاء الإعلان يتم سحب البيانات وتحال الى وزارة القوى العاملة التي تحدد بالتنسيق مع الشركات موعد ومكان المقابلة على أن ترسل الهيئة الرسائل النصية للأشخاص المرشحين لإبلاغهم بمواعيد وأماكن اجراء تلك المقابلات مبينًا أنه من خلال بيانات التشغيل التي تتوفر في قواعد بيانات الهيئة سيتم تشغيل عدد من الباحثين عن عمل مباشرة من خلال الوزارة.

وأكد مدير دائرة شؤون الوحدات بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة أن هناك ارتياحًا من قبل الباحثين عن عمل حول الآلية المتبعة من خلال الملاحق الإعلانية التي أصدرتها وزارة القوى العاملة بالتنسيق من الهيئة لما تتيحه من شفافية ووضوح يتصل بنوعية الوظائف المطروحة ونوعية التخصصات المطلوبة.

وفيما يتصل بطريقة التقدم للفرص المعروضة بالملاحق أشار مدير دائرة شؤون الوحدات الأخرى بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة الى أن الباحث عن عمل بإمكانه بعد ارساله الرسالة النصية الخاصة برقم الوظيفة التي تناسب مؤهلاته دخول النظام الإلكتروني للهيئة الخاص بالتوظيف للتعرف على بياناته وعدد المتقدمين للوظيفة التي يرغب فيها وبإمكانه تغيير الوظيفة إذا وجد أن هناك منافسة قوية عليها.

وعن التحديات التي تواجهها الهيئة وضح أنها تتمثل في رغبة الباحث عن عمل في الحصول على الوظيفة التي ” لا تتناسب مع التخصص ” وعدم توفر الباحث عن عمل بتلك الولاية الى جانب عدم جدية بعض الباحثين في الحضور في الموعد والمكان المحدد للمقابلة والاختبارات مناشدًا جميع الباحثين عن عمل الاستفادة من الفرص الوظيفية المطروحة من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص والأجهزة العسكرية عبر الالتزام بالوقت والمكان المحدد للمقابلة ومتابعة الملاحق الإعلانية التي تصدرها الهيئة بين الحين والآخر.

من جانبها قالت فاطمة بنت سليمان الحوسنية باحثة عن عمل وخريجة جامعة السلطان قابوس كلية الآداب تخصص جغرافيا ” أنا من ضمن الذين يحق لهم التنافس على 25 ألف وظيفة وسجلت في وظائف عبر منصة “ميرة ” المسؤولة عن البكالوريوس والدبلوم والتي أتاحت عدة وظائف الا أنني أجد صعوبة في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي وبالقطاع الخاص نظرًا لطبيعة تخصصي المتمثل بدراسات اسكانية “.

وأضافت ” القطاع الحكومي يبدو متشبعًا ولا يمكنه استيعاب موظفين جدد والذي حدا بوزارة القوى العاملة استيعاب مخرجات التخصصات الإنسانية التي يصل عدد الخريجات بها الى 7 آلاف خريجة من أصل 29 ألف ” مبينة أن المنصات التي خصصت لتلقي طلبات الباحثين عن عمل تسعى الى طرح وظائف مشابهة للتخصصات الانسانية في حالة وجودها والتي تتيح الفرصة والقدرة على التنافس والحصول على فرصة عمل.

وأكدت الحوسنية أن الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وفرت نظامًا الكترونيًا يتيح للباحث تحديث بياناته والاطلاع على كافة الوظائف والتخصصات وعدد المتنافسين وهو بدوره ساهم في ايجاد قاعدة بيانات للباحثين عن مل وخدمة الجهات الراغبة في توظيف عمانيين لديها معتبرة أن الملاحق الإعلانية الى طرحتها وستطرحها مستقبلًا سوف تساهم في حل مشكلة الباحثين عن العمل للحصول على وظيفة تناسب ومؤهلهم الدراسي والجهة التي يرغب العمل فيها مناشدة الباحثين عن عمل متابعة الملاحق الاعلانية التي ستصدر عن الهيئة العامة لسجل القوى العاملة التي تتضمن وظائف تشمل 8 قطاعات والالتزام بمواعيد ومكان المقابلات للوظيفة.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: