العمانية-أثير
سجلت التجارة الخارجية للسلطنة في النصف الأول من العام الجاري أفضل معدلاتها في 4 سنوات وصعدت بنهاية يونيو الماضي إلى 8ر12 مليار ريال عماني وهو أعلى معدل لها منذ عام 2014 عندما بلغت 6ر15 مليار ريال عماني إلا أنها هبطت خلال السنوات الثلاث التالية بعد تراجع أسعار النفط وتأثر الطلب العالمي تبعا لذلك.
وسجل النصف الأول من العام الجاري قفزة في التجارة الخارجية للسلطنة لتسجل نموا بنسبة 6ر20 بالمائة عن مستواها في النصف الأول من العام الماضي البالغ 6ر10 مليار ريال عماني، وخلال السنوات الثلاث الماضية بلغ أدنى مستوى للتجارة الخارجية 1ر9 مليار ريال عماني وهو الرقم المسجل في النصف الأول من عام 2016.
وشهدت الصادرات السلعية للسلطنة في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 5ر28 بالمائة لتبلغ 7ر7 مليار ريال عماني مقابل 6 مليارات ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما نمت الواردات السلعية بنسبة 4ر10 بالمائة لتبلغ حوالي 1 ر5 مليار ريال عماني مقابل نحو 6ر4 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي.
وشكلت صادرات النفط والغاز البالغة نحو 9ر4 مليار ريال عماني 2ر63 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية، وشهدت خلال النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 9ر33 بالمائة مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام الماضي والبالغ 6ر3 مليار ريال عماني، وجاء هذا الصعود نتيجة لارتفاع سعر نفط عُمان في الأسواق العالمية ليبلغ في النصف الأول من العام الجاري 9ر63 دولار أمريكي للبرميل مقابل 8ر51 دولار أمريكي للبرميل في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما حافظت السلطنة على معدل إنتاج عند 968 ألف برميل يوميًا.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في العدد الأخير من النشرة الإحصائية الشهرية إلى أن جميع بنود الصادرات سجلت نموًا في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فقد شهدت الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 2ر24 بالمائة مقتربة من مستوى الملياري ريال عماني وهو أعلى معدل لها خلال السنوات الخمس الماضية مستفيدة من النمو الاقتصادي الذي تشهده السلطنة والبرامج التي تنفذها الحكومة في خطتها للتنويع الاقتصادي،
وشكلت المنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والمعادن العادية ومصنوعاتها 2ر72 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية وبلغت 4ر1 مليار ريال عماني.
وسجلت تجارة إعادة التصدير في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 1ر12 بالمائة لتبلغ 4ر881 مليون ريال عماني مقابل 4ر687 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، إلا أن مستوياتها لا تزال دون الأرقام المسجلة في الأعوام الأربعة السابقة، وتأثرت تجارة إعادة التصدير بتراجع أسعار النفط والمنافسة الإقليمية في هذا المجال.
وشهدت الواردات السلعية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 4ر10 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر5 مليار ريال عماني مقابل نحو 6ر4 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي و2ر4 مليار ريال عماني في النصف الأول من عام 2016.
وتركز السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية على تعزيز أداء القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات الواعدة ضمن خطة التنويع الاقتصادي، ودفع هذا الاهتمام موانئ السلطنة ومطاراتها لتشهد خلال العامين الماضيين حركة نشطة وتشير الإحصائيات الواردة في العدد الأخير من النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قيمة الواردات السلعية عبر موانئ السلطنة ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة لتبلغ 7ر2 مليار ريال عماني مقابل 5ر2 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت قيمة الواردات عبر مطارات السلطنة زيادة بنسبة 28 بالمائة لتبلغ 1ر824 مليون ريال عماني مقابل 9ر643 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية بنسبة 10 بالمائة من نحو 4ر1 مليار ريال عماني إلى 5ر1 مليار ريال عماني.
وساهم القطاع المصرفي في تعزيز أداء التجارة الخارجية للسلطنة، وتشير الإحصائيات الواردة من البنك المركزي العماني إلى أن الائتمان المصرفي الموجه إلى قطاع التصدير ارتفع بنهاية يونيو الماضي إلى 3ر19 مليون ريال عماني مقابل 1ر15مليون ريال عماني في يونيو من عام 2017، فيما بلغ الائتمان الموجه إلى قطاع الاستيراد بنهاية يونيو الماضي مليارًا و3ر126 مليون ريال عماني مسجلا تراجعا طفيفا عن مستواه في يونيو من العام الماضي والبالغ مليارًا و9ر128 مليون ريال عماني وصعد الائتمان الموجه إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 2ر787 مليون ريال عماني إلى 2ر869 مليون ريال عماني.
