مسقط-أثير
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بإيقاف مكتب كي بي أم جي KPMG من ممارسة نشاط التدقيق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لمدة عام كامل، وذلك بسبب غياب دور المكتب في اكتشاف مخالفات محاسبية جسيمة على عدد من الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.
وقد أوضحت الهيئة بأن قرار إيقاف المكتب عن ممارسة نشاطه لن يؤثر على أعمال التدقيق الحالية التي يقوم بها المكتب مع الشركات المتعاقد معها ، حيث يمكن للمكتب الاستمرار في تقديم أعمال التدقيق الخارجي والوفاء بالتزاماته التعاقدية فيما يتعلق بعقود التدقيق للسنة المالية الحالية.
ويأتي هذا القرار بعد أن رصدت فرق الرقابة الميدانية التابعة للهيئة العامة لسوق المال مخالفات مالية ومحاسبية جسيمة على عدد من الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية الذي كان يتولى مكتب KPMG التدقيق عليها ، وأثبتت عمليات التحقيق عن عدم قيام المكتب بمهامه المهنية والفنية بشكل واف باعتباره المكتب المعتمد للتدقيق على حسابات هذه الشركات وغياب دوره الأساس في اكتشاف أي مخالفات مالية وضمان إلتزام إعداد الحسابات المالية للشركة وفق ضوابط ومعايير المحاسبية الدولية الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
الجدير بالذكر أن قانون سوق راس المال أجاز التظلم على القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئة خلال ثلاثين يوما من تأريخ صدورها ، حيث أن القرار صدر بتأريخ 13/11/2018 .
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قدر أصدرت مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل مكاتب تدقيق الحسابات لضمان إلتزامها بشكل صارم بالمعايير الدولية للتدقيق (ISAs) ومتطلبات معايير المحاسبية الدولية (IFRS) إلى جانب أنها تقوم بتقييم أدائها بصفة مستمرة من خلال فرق التدقيق التابعة للهيئة، نظرا لدورها الكبير الذي مكاتبه تدقيق الحسابات في مراجعة التقارير المالية والبيانات الدورية المعلنة عبر سوق مسقط للأوراق المالية لتكون صحيحة وحيادية، والتي تعبر عن الأداء الحقيقي للشركة إلى جانب أنها الحارس الأمين في الكشف عن التلاعبات وعمليات الاحتيال التي قد تمارسها الشركات فهي الركيزة الأساسية لحماية المستثمرين وتوفير المعلومات الكافية لاتخاذ القرار الاستثماري السليم.
وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال على كافة مكاتب التدقيق المرخصة بأهمية اتباع اللوائح والضوابط التنظيمية والتعامل بنزاهة عالية عند مراجعة وتدقيق الحسابات المالية للشركات التي تشرف عليها وحثها على ضرورة إجراء مراجعات مستمرة بما يضمن إلتزامها بالجوانب التشريعية والمهنية لتفادي الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
