مسقط-أثير
ناقش مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) وفي جلسة غير علنية بيان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الميزانيةالعامة للدولة للسنة المالية 2019م.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 -2019م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وقد ألقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال الجلسة بيانَا استعرض خلاله بعض المحاور المتعلقة بتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام خلال عام 2019م، وسياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص.
وأشار معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى أن الميزانية العامة لعام 2019م، تم إعدادها بمراعاة الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، واستشراف التطورات والمستجدات المحتملة على مستوى الاقتصاد العالمي والتي تؤثر إيجابًا أو سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف معاليه بأن أزمة النفط التي بدأت في منتصف عام 2014م وما أفرزته من تداعيات سلبية كبيرة، لا زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى فرص النمو الاقتصادي رغم بروز بوادر الانفراج التي لاحت خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي والمتمثلة في الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط، والأداء الجيد للاقتصاد العالمي.
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب فيها بمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، و وأوضح خلالها بأنه سيتم خلال الجلسة التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وقال سعادته في كلمته:” سوف نتبادل الرأي مع معاليه حول المعايير التي تبنى على أساسها أولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسة مالية متوازنة تجنبه تأثيرات اضطرابات الاقتصاد العالمي، وتُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز مستوى التقدم في مؤشرات التصنيف الائتماني للسلطنة وفق التقارير السنوية التي تصدرها المؤسسات الدولية ذات الصلة”.
تجدر الإشارة الى أنه وخلال الجلسة دارت نقاشات موسعة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء حول الجهود المبذولة لإيجاد بيئة مالية مستقرة تمكن الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق النمو. كما تساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن نتائج برامج تعزيز التنويع الاقتصادي في زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج العام.
ويأتي دراسة المجلس لمشروع الميزانية العامة للدولة بناء على المادة (40) مكررًا (58) من النظام الأساسي للدولة بأن “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.”
كما أشارت المادة (159) من اللائحة الداخلية للمجلس إلى مناقشة معالي الوزير عن الشؤون المالية حيث نصت على:” يلقي الوزير المختص بيانًا أمام المجلس عن مشروع الخطة أو الميزانية السنوية يوضح فيه برامج ومعدلات التنمية والحالة المالية للدولة وما تم تنفيذه من خطط التنمية والميزانيات المعمول بها وما لذلك كله من آثار على مشروعات الخطط والميزانيات الجديدة”.
