منها تخفيض رسوم بيع الأراضي السكنية: بلدي مسقط يصادق على عدة توصيات

مسقط – أثير

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ اجتماعه الثالث لهذا العام مستضيفًا المديرية العامة للمشاريع ببلدية مسقط بهدف التعريف بالإستراتيجية المرورية للنقل العام بمحافظة مسقط، حيث قدم المهندس خليفة السيابي مدير عام المديرية العامة للمشاريع والمختصين بالمديرية بيانًا تضمن إحصائية بجملة الطرق المسفلتة بالمحافظة حتى نهاية 2018 والذي بلغ طولها (6042كم) إلى جانب ارتفاع الإحصائيات المتعلقة بعدد رخص البناء بالمحافظة وارتفاع معدل تسجيل المركبات على مستوى السلطنة واستعرض التحديات الراهنة لشبكات الطرق، كان أبرزها الاختناقات المرورية وصعوبة الطبيعة الجغرافية، والفيضانات المتكررة وزيادة الطلب على خدمات البلدية وضعف التخطيط التكاملي بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كما تم استعراض الدراسات المرورية المتوفرة منها الدراسة المرورية لمحافظة مسقط 2011م والخطة الرئيسية للنقل العام 2014م، وتأثيرات معدلات النمو السكانية لتلبية المتطلبات الخدمية من مشاريع الطرق إلى جانب معدلات نمو المشاريع العامة، حيث أن الارتفاع التصاعدي لهذه المعدلات يقتضي العمل على رؤية مستقبلية لمتطلبات الحركة المرورية، وهو ما تعكف عليه بلدية مسقط مع الجهات المختصة بدراسة استراتيجية النقل العام بالمحافظة ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وانتهى البيان باستعراض مشاريع الخطة الخمسية لبلدية مسقط.

وفي سياق متصل صادق المجلس على توصياته بشأن بيان وزارة النقل والاتصالات بشأن قانون النقل البري، وتنظيم عمل مركبات الأجرة التي تضمنت مخاطبة وزارة النقل والاتصالات دراسة إنشاء محطة نقل عام في محافظة مسقط، بهدف تحقيق السلامة المرورية في الطرقات، وأهمية تنظيم عمل مركبات الأجرة العامة (الأفراد)، غير المدرجة تحت مظلة تطبيق مواصلات أو مرحبا، وتكثيف الرقابة على الممارسات العشوائية التي تقوم بها مجموعة من الوافدين ممن يقوموا بنقل السواح والوافدين من الموانئ والفنادق والأماكن العامة بمركباتهم الخاصة، تكثيف البرامج والدورات التوعوية لسائقي مركبات الأجرة العامة، وكذلك سائقي مركبات الأجرة الخاضعة لتطبيق مواصلات ومرحبا، تشجيع أصحاب مركبات الأجرة العامة سواء الصالون أو الحافلات ذات سعة 14 راكب بالانخراط تحت مظلة تطبيق خدمة مواصلات أو مرحبا، كون هذا التحول يعكس مدى أهمية وجود تنظيم في عمل سيارات الأجرة والتي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وفق قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (10/2016).

كما صادق المجلس كذلك على توصياته بشأن موضوع الرسوم المفروضة في البيع والشراء والرهن لدى وزارة الإسكان بمخاطبة وزارة المالية باقتراح تخفيض رسوم بيع الأراضي السكنية.

وصادق المجلس أيضًا على توصياته بشأن ظاهرة الملاعب الرياضية ضمن إحرامات الأودية بمخاطبة وزارة الإسكان بالأخذ في الاعتبار مستقبلاً عند اعتماد المخططات السكنية أن تتضمن مواقع لإقامة ملاعب للفِرق الرياضية وغيرها من المرافق العامة التي يتطلب توفرها في الأحياء السكنية، ومخاطبة لجان الشؤون البلدية بالولايات عند عرض موضوع طلبات الفِرق الأهلية التي تطلب تملك مواقع لإقامة ملاعب بضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الرياضية وبلدية مسقط، وتكليف لجنة الشؤون العامة بدراسة مقترح السماح للفِرَق الأهلية بالاستفادة من ملاعب المدارس في الفترة المسائية؛ وذلك لقضاء أوقات فراغهم، مع أهمية وضع ضوابط لمنع عملية العبث والتخريب في مرافق تلك المدارس بالتنسيق مع المختصين في وزارة التربية والتعليم.

كما استعرض المجلس المواضيع التي ناقشتها لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بشأن الباعة المفترشين بسوق مطرح تخصيص شركات معنية بنقل النفايات والمخلفات الناتجة من بعض الجهات الحكومية.

واطلع المجلس كذلك على خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني بشأن اعتماد  محضر اجتماع المجلس البلدي  العاشر من السنة الثانية للفترة الثانية، و خطاب معالي الدكتور نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لمحافظة مسقط، وخطابه بشأن اعتماد الموازنات الخاصة بالدراسات والمشاريع المتعلقة بمنظومة الفيضانات، وخطاب مساعد رئيس البلدية لشؤون الخدمات بشأن متطلبات العمل البلدي.

وأنهى المجلس اجتماعه بالاطلاع على محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب، حيث جاءت أبرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة بشأن إضافة شوارع سكنية ضمن الشوارع المسموح بممارسة الأنشطة التجارية عليها، وتحديد مواقع لإقامة دورات مياه عامة بالولاية، ومحضر لجنة الشؤون البلدية بولاية قريات والذي استعرضت من خلاله اللجنة طلب تكملة طريق قرية محيا المتأثر بالأنواء المناخية وإنارته، وتجميل القرية، وطلب أهالي قرية اللصمو بشأن عمل حماية لحظائر الحيوانات بالمواقع الجديدة، وطلب شق طريق يربط قرية فيق بالطريق المؤدي إلى وادي العربيين، واستحداث جيب تخطيطي بقرية مخاضة، وطلب رصف طريق بقرية حاجر قريات، وطلب وزارة السياحة تخصيص أراضي لتطوير منطقة كهف الفتحات السبع وكهف طاري بقرية سلماه، ومناقشة سوق الأسر المنتجة بقريات.

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock