مسقط – أثير
ألقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية كلمة أمام مؤتمر المحيط الهندي والذي عقد نسخته الرابعة هذا العام في المالديف، برعاية الرئيس المالديفي ورئيس الوزراء السيريلانكي ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والأكاديميين الذين يمثلون ٣٤ دولة من دول العالم.
وقد أكد معالي السيد الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمته أهمية سيادة القانون وانتهاج التعاون الجماعي كمفتاحين رئيسين لاستدامة الأمن في البحار.
وأشار معاليه إلى أن الأخطار والتحديات الأمنية البحرية بالمحيط الهندي ليست وليدة اليوم. وتبذل الدول جهودا لاحتوائها ومواجهة مختلف المخاطر كالقرصنة البحرية من خلال سفن المراقبة والدوريات البحرية غير أن الإشكالية تتمثل في محدودية قدرات الدول مما يتطلب جهدا جماعيا وتعاونا وتنسيقا بين الدول المعنية والمهتمة بسلامة الملاحة والأمن البحري، ويشمل ذلك تنسيق العمليات البحرية وتبادل المعلومات بشكل استراتيجي وتكتيكي انطلاقا من مبدأ الإيمان بأهمية التعايش والعمل المشترك.
وفي هذا الإطار قدم معاليه نموذجا عمانيا من خلال إبراز ميناء الدقم كواحد من الموانئ المطلة على المحيط الهندي ويمثل محطة للتواصل والتلاقي والتعاون بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، ومثالا للتعايش والتفاهم بين جميع الأطراف المستفيدة من خدمات هذا الميناء الحيوي. مؤكدا معاليه الرؤية الجماعية والعملية للأمن والتي تؤدي إلى بناء الثقة لينعم الجميع بالسلام والاستقرار.
أما في الجانب القانوني، فقد شدد معاليه على ضرورة احترام القانون البحري الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة وصادقت عليه أكثر من 160 دولة واعتباره مبدأ أساسيا وليس خيارا استثنائيا.
