رصد – أثير
أصدر معالي الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية تعميمًا رقم 2019/3 بشأن تعاقد بعض وحدات الخدمة المدنية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات العمل إلى شغل الوظائف الشاغرة.
وجاء نص التعميم كالتالي:
“تلاحظ لوزارة الخدمة المدنية قيام بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة -المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية- في سد احتياجات العمل إلى شغل الوظائف الشاغرة من العمانيين عن طريق التعاقد مع بعض شركات القطاع الخاص مقابل التزام الوحدة بمبالغ يحددها العقد مع الشركة.
وبالنظر لما يترتب على هذه التعاقدات من أن العلاقة الوظيفية القانونية المباشرة تكون بين الشركة والمرشح لتولى أعمال الوظيفة، مع عدم مراعاة قواعد وإجراءات التعيين في الإعلان والترشيح والاختيار، باعتبار التعاقد بين الشركة والمرشح للتعيين في هذه الحالة لا يخضع للنظام القانوني الوظيفي المشار إليه أعلاه، والمعمول به في الوحدة التي بها الوظيفة الشاغرة، وما يسفر عن ذلك من عدم تحقيق المساواة في تولي الوظائف العامة أو الالتزام باشتراطات شغل هذه الوظائف من مؤهل وخبرة عملية معينة مطلوبة طبقا لبطاقات وصف الوظائف، فضلا عن تحديد ومنح ما يتقاضاه شاغل الوظيفة من أجر من قبل الشركة أو غير ذلك من حقوق وظيفية أخرى، لا يتقيد بالمخصصات المالية أو الحقوق الوظيفية المقرر منحها للمعين بذات المؤهل والخبرة في ذات الوظيفة طبقا للنظام الوظيفي المشار إليه.
فإنه، مراعاة لاعتبارات المصلحة العامة، تود هذه الوزارة من وحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليها الإلتزام في شغل الوظائف الشاغرة عن طريق التعيين، بأن يكون من خلال تطبيق الإجراءات والشروط التي تحددها احكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، وأن تكون العلاقة الوظيفية في شغل هذه الوظائف الشاغرة بالتعيين علاقة مباشرة بين الموظف والوحدة”.
