د. رجب بن علي العويسي- كاتب ومؤلف وباحث في التنمية والأمن الاجتماعي والتطوير المؤسسي والفكر الشرطي والتعليم
من نافذة منزله العامر بصلالة، يراقب بصمت ما يجري في واقعه العماني، واحتياج أبناء وطنه عمان لمساحات أفضل من التعليم، تتعدد مساراته وتتنوع مناخاته وتتسع تخصصاته، لذلك شكل هاجسه الأساسي وأولويته في نشر مظلة التعليم لتصل منارات العلم ومرافق التعليم ومدارسه إلى كل شبر من أرض عمان في أقل من عقد من الزمان، فكان النطق السامي “سنعلم أبناءنا ولو تحت الشجر” مع البدايات الأولى للنهضة، إشارة البدء في الانطلاقة الطموحة لبناء عمان: الدولة والإنسان؛ كما شكل الخطاب السامي لجلالة السلطان في الثامن عشر من نوفمبر المجيد، وقفة تأمل للماضي واستشراف بالمستقبل لمواصلة رحلة البناء والتطوير نحو تحقيق الأهداف، ولما كان التعليم وأولوية نشره هاجس جلالة السلطان في بناء عمان؛ لذلك توج التعليم في احتفالات السلطنة بأعيادها باستحقاقات نوعية شملت بنيته المؤسسية والتنظيمية وهيكليته ومراحله ومساراته، أضافت له أبعادا إستراتيجية وتنموية عززت من جودته وأعلت من فرص تقدمه وتطوره، وقد جسّد النطق السامي نحو التعليم في مراسيم سلطانية، صنعت للتعليم حضورا في فلسفة البناء الوطني، انطلاقا من إيمان جلالته الراسخ بدور التعليم في بناء الإنسان، محور التنمية وغايتها ووسيلتها في تحقيق التقدم والتطور والرقي بالمجتمع في قراءة المستجدات ومواكبة التحولات العالمية.
والحديث عن هاجس إنسانية التعليم وإنتاجيته في فكر جلالة السلطان المعظّم، صنعت للتعليم رؤية أكثر وضوحا في سياساته وخططه وبرامجه، ومسارات أكثر ارتباطا باحتياجات الدولة في مختلف المجالات، وبالشكل الذي يؤسس لبناء مجتمع القوة والوعي، ونهضة الفكر الخلاق والمبادئ الراقية، وهي معطيات تتحقق في ظل تعليم يتسم بالديناميكية، والبحث في العمق الإنساني، ويمتلك حدس التوقعات، ويستثمر الأحداث في رسم ملامح المستقبل؛ لذلك وضعت الخطب السامية لجلالة السلطان في الثامن عشر من نوفمبر ؛ التعليم أمام مفاهيم ومفردات شكلت تحولا في مسيرة التعليم، عليه أن يعمل على تحقيقها في عالم متغير، ليتحول التعليم من مجرد ممارسة صفية إلى سلوك حياة أصيلة، ورسالة إنسانية راقية تصنع للأوطان حضورا وتؤسس للإنسان نهضة، فكان النطق السامي محطات تقييم مستمرة ومراجعات متواصلة وتساؤلات صريحة وضمنية تناولها النطق السامي، حرية بأن تدّرس وتحلل بعمق ومنهجيه علمية واضحة، ليمتلك التعليم ممكنات الحياة والأمن والعمل وإنتاج البدائل والحلول لمشكلات الإنسان وتحدياته وبناء قواعد السلوك ونقل التعليم إلى الواقع؛ ويؤكد جلالته حفظه الله هذه المسؤولية للتعليم في كل خطبه السامية ولقاءاته المستمرة مع أبناء عمان، وفي توجيهاته للقائمين على التعليم، وللمجتمع أفرادا ومؤسسات.
ولأن العالم يشهد تطورات متسارعة في جميع ميادينه؛ فإن التعليم ينبغي أن يكون مسايرا لهذا التطور قادرا على قراءته وفهمه وإيجاد الآليات المناسبة لترجمته على أرض الواقع من خلال ربطه بواقع الإنسان العماني مراعيا في ذلك متطلباته واحتياجاته وطموحاته، كما يتفاعل مع التحديات والتوجهات الدولية والإقليمية المعاصرة، لتعزيز بناء معادلة القوة في المنتج التعليمي بين الإنسان والتنمية والقيم؛ فإن مسؤولية التعليم تكمن في قدرته على الوفاء بمسؤولياته الاجتماعية والوطنية بما يلبي الاحتياجات ويحقق الطموحات ويعكس رؤية القيادة الحكيمة في توجيهاتها السديدة من أجل تحقيق التطلعات في انسجام تام وتناغم مطلق للتعليم مع برامج التنمية وتفاعله في ذات الإنسان العماني وممارساته ومواءمته لمتطلبات سوق العمل والقطاع الخاص وبرامج التنمية الوطنية ورؤية السلطنة في المرحلة القادمة والتي جسدتها اليوم “رؤية عمان 2040″، وقد حدد الخطاب السامي هذا المسار الإنتاجي للتعليم وإستراتيجيات أدائه في معالجة تحدياته المستمرة عبر ما يصنعه لنفسه من حضور في فقه الإنسان وثقافته ومواقفه وسلوكه وإدارة محور التغيير لديه وتوجيه قناعاته، وما يؤصله فيه من حس المسؤولية وسمو الفكرة وشغف الطموح في البحث والاستقراء والتجريب، يقول جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في العيد الوطني الرابع والعشرين المجيد:
“إن تحديات المستقبل كثيرة وكبيرة، والفكر المستنير، والثقافة الواعية، والمهارات التقنية الراقية، هي الأدوات الفاعلة التي يمكن بها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها. لهذا فانه لابد لنظام التعليم من أن يعمل جاهدا في سبيل توفير هذه الأدوات في الوقت المناسب تحقيقا للغاية التي من أجلها أنشئ وهي النهوض بالمجتمع، وتطوير قدراته وإمكاناته، ليتمكن من مواكبة مسيرة الحضارة في جميع الميادين. تلك هي مهمة نظام التعليم وواجبنا جميعا مساعدته في إنجازها على أفضل وجه ممكن”.
إنها خطوط أمان واضحة، وإستراتيجيات أداء واقعية، وبرامج عمل منتقاه، وأدوات إنتاج مجربة، تبعد التعليم عن التكرارية والروتين ومزالق الشطط، وتجنبه عثرة السقوط، وتحميه من مطبات الفشل والجنوح، وفق معايير أداء عالمية، ومؤشرات تحقق لرفع سقف التوقعات، والبحث في مسارات تحول تتناغم مع الخصوصية العمانية وتتفاعل مع موجبات تكوين شخصية الإنسان العماني؛ لتقرأ التعليم خارج سرب التلقين والتكرار والسطحية؛ تعليم منتج عالي الجودة، ملبي للاحتياج يبدأ مع بدايات النهضة الأولى؛ بناء فكر وتربية ضمير، وترقية مشاعر وأذواق، لتشكل إنسانية التعليم المنطلق الذي تدور في فلكه كل الجهود والمبادرات والتوجهات والإستراتيجيات والخطط والبرامج الموجهة لصناعة الانسان وبناء الدولة.
ولأن الإنسان في فكر القيادة الحكيمة؛ هدف التنمية وغايتها فقد جاءت تأكيدات جلالته غير ذي مرة على ضرورة توجيه التعليم نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الرأسمال البشري الاجتماعي مستفيدا من كل الفرص التي أتاحتها له الدولة في الجوانب، التنظيمية والتشريعية والإدارية والفنية وعمليات الإدارة والدعم والحوافز والصلاحيات، فتقع عليه مسؤولية استكشاف جوانب القوة واستثمار منصات التميز، والاستفادة من كل الممكنات الوطنية الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، وخصوصية الفكر المتوازن للسلطنة الذي تنطلق منه عمليات البناء والتطوير، وتجسيدا للشخصية العمانية القادرة على مواصلة دورها الحضاري على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يلقي على التعليم مسؤولية غير تقليديه تكمن في قدرته على تمكين الإنسان العماني من العيش في عالم مضطرب، والتعايش مع التناقضات والتباينات بكل مهنية وحيادية، وبناء قدراته المتنوعة بما يمكنه من القيام بدور فاعل في الحضارة البشرية ويتيح له الإسهام بشكل فاعل في التنمية البشرية.
لذلك كان على برامج التعليم أن تغتنم هذه الفرص، وتستوعب حجم التجديدات المتسارعة، وتوظيف كل أرصدة النجاح التي تحققت للإنسان العماني في عقود مسيرة التنمية ليقوم بدوره خير قيام، وليواصل مشوار التقدم والتطور والنجاح، وفق مسار عملي قائم على التخطيط والتفكير والتنفيذ وتسخير الطاقات والواقعية والتدرج وإشراك المواطن العماني في مختلف أوجه برامج التنمية ومراحلها المتنوعة، وقد جاء في النطق السامي لجلالة السلطان في العيد العشرين المجيد ما يؤكد هذا المسار بقوله:
“إن الإنسان في كل التجارب الناجحة للأمم والشعوب هو غاية التنمية يجني ثمارها ويسعد بمكاسبها، وهو أيضا وبنفس المستوى من الأهمية وسيلة التنمية وأدائها الفعالة لتجسيد خططها وبرامجها إلى واقع ملموس يحقق الخير للجميع، ومن هنا فإننا قد سعينا عبر الأعوام العشرين الماضية إلى تركيز أقصى الجهد لتحقيق مستوى الحياة الكريمة للمواطن، وإعداده في ذات الوقت لدوره الأساسي في بناء الوطن. وقد أحرزت جهودنا في هذا المجال تقدما كبيرا وأعطت ثمارا طيبة والحمد لله”.
لقد أكد النطق السامي على أهمية المورد البشري كمدخل إستراتيجي لجودة التعليم وتحقيق إنتاجيته، باعتباره ركيزة البناء والتطوير، ذلك أن الارتقاء بفكر الإنسان وطموحاته ووجدانه وعطائه، واحتواء شغف العطاء والإنتاج لديه، يستدعي أن يتبنى التعليم مسارات واضحة ونُهج مقننة وأدوات مجربة، حتى يكون إسهامه في خدمة الوطن عمليا وواقعا وملموسا، في إطار من الثقافة الإيجابية المنتجة الواعية بعيدا عن السلبية والاستهلاك، لذا كان من المهم تعليمه وتثقيفه وتدريبه ورعايته صحيا وجسميا وفكريا وروحيا، وتوفير سبل البناء الفكري والوجداني له من خلال ما يقدم له من خدمات وما يوفر له من إمكانيات، تشحذ هممه وتعزز قدراته وتنمي بصيرته، ليكون عطاؤه أكثر نفعا، وأداؤه أكثر جدوى، وعمله أكثر إتقانا، يقول جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في خطابه بالعيد الوطني الخامس والعشرين المجيد:
“إن الإنسان كما نوهنا دائما هو صانع التنمية وهو أداتها مثلما هو في ذات الوقت هدفها. وكل جهد يبذل في مده بالعلم النافع، والمهارة الفائقة، والخبرة المتنوعة، هو في حقيقة الأمر إسهام قوي في تطوير المجتمع وبناء الدولة. وليس ببعيد عن أذهانكم إن في هذا العالم دولا لا تتمتع بموارد طبيعية زاخرة، ولكنها عنيت بالإنسان.. فوجهته الوجهة العلمية الصحيحة، وصقلت مواهبه، وزودته بالخبرة الفنية والتقنية القادرة على مواجهة التغيرات والمستجدات المحلية والعالمية، فتفجرت طاقاته الكامنة، وبرزت إبداعاته وابتكاراته، وعمت اختراعاته. فكان ذلك خيرا وبركة على المجتمع، وبه استطاعت هذه الدول أن تتقدم الصفوف، وتسبق الأمم”.
من هنا فإن تجسيد هذا الدور الإنتاجي للتعليم وتأصيل أبجدياته في واقع حياة الانسان العماني، يأتي امتدادا لعمق الرؤية السامية لجلالته رعاه الله في أن التعليم عالي الجودة والتعليم المنتج للواقع، هو الكفيل بنقل التعليم من دائرة ضيقة واجتهادات شخصية تتقاطع مع روح التعليم وغاياته الكبرى وأهدافه، إلى منصة إنتاج تمتلك أدوات المعالجة وبدائل الحل من خلال استخدامه الأساليب العلمية القائمة على البحث والتشخيص والابتكار والريادة وإيجاد البدائل وطرح السيناريوهات التي تكفل إيجاد حلول تتسم بالواقعية والموضوعية والاستشرافية في الوقت ذاته والتي تثبت بالأدلة والبراهين صدق التوجه ووضوح الهدف، ذلك أن وضوح هذه الفلسفة التي ينطلق منها التعليم في أبجديات عمله، سوف تنعكس بالإيجاب على غيرها من مسارات العمل الوطني الأخرى الموجهة لبناء الإنسان وصقل مهاراته وشحذ قدراته وتعزيز مستوى الوعي الاجتماعي والحضاري لديه، فالمجتمع المتعلم هو القادر على فهم نفسه وحضارته وثقافته وتقدير كل الإنجازات التي تحققت والمحافظة على كل الفرص التي توفرت له، ومن خلال هذا الوعي يأتي سعيه نحو التجديد والتطوير والابتكار والمساهمة في البناء الاجتماعي لشعوره بعظم الأمانة وشرف المسؤولية.
وبالتالي أن يؤسس التعليم مرحلة إنتاج القوة في الإنسان العماني سواء كانت الفكرية والمهارية والأدائية والتسويقية والمهنية والعلمية والأخلاقية وغيرها، فيصبح التعليم طريقه لخدمة مجتمعه، فيتجنب عادة الأنا والشخصنة والاجتهادية المؤدية إلى ضعف مستوى الاستقرار والاخلال بالأمن الوطني، ويحقق معايير الولاء والانتماء والحرص على المبادرة وتقديم الأفضل بما يؤسسه فيه التعليم من اخلاص المهمة وأخلاق المسؤولية وعظيم الأمانة وقيمة الصدق والموضوعية، وفي الوقت ذاته تجده يفكر إستراتيجيا في كل خطوة يخطوها بنفسه أو مع كل التوجهات والخطط التي ترسم تطور المجتمع وملامح تجديده وبالتالي فإن وعي المواطن وحرصه سيجددان فيه عزيمة الإنجاز ورغبة التحدي وسمو الفكرة ونهضة الموهبة وشموخ الممارسة وعفتها، وتوظيف ما تحقق للتعليم من فرص، فيتعامل معها بمهنية ويدرك مغزاها فيستلهم منها معاني الصبر والتحمل والمثابرة والاجتهاد، وينمو في ذاته تقديرها واحترامها، فيفكر بعقل مستنير، وحكمة سديدة في أي قرار يتخذه أو أي توجه يسمع عنه ويحتكم إلى العقل والمنطق المعزز بالدراسات والأدلة والبراهين الصحيحة، بعيدا عن التأثيرات السلبية، فتتولد لديه الثقة والإرادة والوعي بذاته ومجتمعه ومسؤولياته ويفهم دوره، وعندها يصبح متهيئا للتعامل مع مختلف المواقف ويتعايش مع الظروف الاستثنائية ويوظف التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة بإيجابية ومهنية تحافظ على خصوصيته وهويته وتسمو بمبادئه وقيمه، ليشكل التعليم حصنا مانعا من اختراقه ودافعا نحو نقل الصورة الايجابية الواعية عن وطنه ونفسه إلى الآخرين في تعامله مع أحداث العالم وتفاعله مع أفكار الآخرين وتوجهاتهم.
لقد جاءت التشريعات والقوانين وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة لتؤكد حق التعليم لكل مواطن ووضعت له المؤسسات والأنظمة والآليات التي تنظم التعليم وتفعّل دور مؤسساته؛ وترسم ملامح التحول ممارسة أصيلة تظهر في كل مفاصل العمل الوطني وتبرزه بصورة أوسع في أولوية صناعة الإنسان، صناعة متوازنة آخذة في الاعتبار كل المعطيات والمؤثرات الداخلية والخارجية؛ ويبقى أن نشير إلى أن تحقيق هذه الغايات يتطلب تحولا مسؤولا يصنعه التعليم ويدافع عنه ويستحضره في كل مراحل التقييم والمراجعة، بحيث يتجه التعليم في فلسفة عمله وهيكلة ممارساته إلى تعظيم قيمة الإنتاجية والمهارة باعتبارها المحك الأساسي الذي تدور حوله رؤية إنتاجية التعليم، وتبقى قدرة التعليم على رسم ملامح الإنجاز وصناعة فارق الأداء مرهون بمستوى التأصيل العملي لهذه الأوامر السامية في فقه الممارسة التعليمية وكفاءة المخرجات واتساع المهارات الأساسية وعمقها، وتوفر مؤشرات التقييم ومعايير الأداء التي ستفصح عن طبيعة المنتج القادم.
ويبقى أن نشير إلى أن روح الإنسانية التي استشرفها النهج السامي لجلالته في التعليم، تضع التعليم اليوم بكل مراحلة ومؤسساته ومناهجه ومدارسه وأدواته ووسائله، أمام مسؤولية البحث في العمق الإنساني: دوافعه ومواقفه وأفكاره وطموحاته واهتماماته وأولوياته واحتياجاته وانطباعاته؛ إذ هي الطريق للوصول بالتعليم إلى رسم معالم الإنتاجية وقدرته على توجيه بوصلة البناء الفكري والوجداني لمخرجات التعليم العالي والدبلوم العام، وعندما تتوفر في المسؤولين القائمين على التعليم وراسمي سياساته ولجان تطويره والممارسين من معلمين ومشرفين وإداريين وطلبة، هذا الشعور بما تحمله إنسانية التعليم وإنتاجيته من قيم ومبادئ وأخلاقيات وتنويع في المسارات وتأطير للمهارة والموهبة والتجريب والابتكار؛ عليهم أن يكونوا واعين بها مدركين لأهميتها، واضعين نصب أعينهم تجسيدها في أجندة التعليم وقراراته؛ عندها سوف يصنع التعليم فارق الأداء وتصبح الموجهات التي رسمها صاحب الجلالة في خطاباته المختلفة حول التعليم، نقطة تحول تصنع للتعليم حضوره وتوجه بوصلة عمله في عالم متغير.
