مركز التواصل الحكومي يصدر توضيحًا حول التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء

مركز التواصل الحكومي يصدر توضيحًا حول التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء

لماذا تم تخصيص نسبة 49% من الشركة العمانية لنقل الكهرباء؟

هل تم عرض فرصة الاستثمار على مستثمرين محليين؟

هل سيتأثر سعر تعرفة الكهرباء وفقاً للتخصيص؟

مسقط – أثير

أصدر مركز التواصل الحكومي توضيحًا حول عملية التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء وما صاحب هذا التوقيع العديد من التساؤلات والاستفسارات والتعليقات التي تعكس تبايناً في مستويات فهم هذا التوقيع وحيثياته.

وقال المركز في توضيحه بأنه ووزارة المالية ونماء القابضة قاموا بحصر كافة الأسئلة والإجابة عليها بشكل كامل من منطلق حق المجتمع في الحصول على المعلومة من مصدرها والحرص على الشفافية والمشاركة بالمعلومات.

في موضوع التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء

لماذا توجد مؤسسات حكومية عديدة في قطاع الكهرباء؟

تم إصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء وفق المرسوم السلطاني رقم ٧٨/٢٠٠٤ وتعديلاته، كما تم تحديد أدوار المؤسسات المعنية بالقطاع كالتالي:

هل يحكم قطاع الكهرباء قانون معين؟

يعتبر قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم ٧٨/٢٠٠٤ وتعديلاته هو القانون الرئيسي الذي يحكم هذا القطاع. وينص العقد مع الشركة الفائزة بالالتزام بقانون القطاع، والترخيص الصادر من هيئة تنظيم الكهرباء والقوانين المحلية كأي شركة استثمارية في السلطنة والتي تنطبق عليها قانون الشركات التجارية، وقانون العمل العماني. كما نص العقد على عدم بيع أي نسبة من هذا التعاقد لطرف ثالث إلا بعد الاتفاق والموافقة مع نماء القابضة. كما قد تنطبق القوانين الأخرى المنظمة للاستثمار.

لماذا عملية التخصيص؟

يهدف برنامج التخصيص إلى تحقيق عدة أهداف ومنها:
‏• ‎ الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الإدارية الدولية في إدارة قطاعات خدمية مثل قطاع الكهرباء.
• جلب أفضل الحلول التكنولوجية في قطاع الكهرباء من أجل الارتقاء بالخدمات وتحسين الجودة وزيادة الكفاءة.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني.
‏• ‎ تحسين خدمات المشتركين من ناحية جودة الخدمة وكفاءة الشبكة.
‏• ‎ تطوير كفاءة ومهارات موظفي مجموعة نماء وزيادة نسب التعمين وخلق فرص عمل لتمكين الشباب العماني.
• إشراك المجتمع في فوائد التخصيص عن طريق طرح أولي عام.
لماذا تم تخصيص نسبة 49% من الشركة العمانية لنقل الكهرباء؟

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004 وتعديلاته، فإن الهدف من إعادة هيكلة القطاع هو تجهيز شركات القطاع لمرحلة التخصيص.

وتم ما بين عامي ٢٠٠٨م الى ٢٠١٦م الشروع في تخصيص عدد من شركات مجموعة نماء، ولكن نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تكتمل عملية التخصيص إلا في جميع شركات التوليد والتي استثمرت فيها شركات محلية من السلطنة وعالمية من بينها شركات فرنسية، وسنغافورية، ويابانية، ومن دول أخرى.

وفي عام ٢٠١٨م، تم إعادة تشكيل إستراتيجية التخصيص، وتدشين برنامج التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء، إذ تعد الشركة الوحيدة المختصة بنقل الكهرباء على مستوى السلطنة، وكونها أكثر جاهزية لمرحلة التخصيص، الأمر الذي يجعل من الشركة مصدر جذب للاستثمار.

هل تم عرض فرصة الاستثمار في المشروع على مستثمرين محليين؟

تم الاجتماع بعدد من المستثمرين المحليين عن طريق غرفة تجارة وصناعة عُمان، لتوضيح الفرص الاستثمارية للتخصيص، ولكن لم يشهد ذلك استجابة فاعلة بما يتواءم مع حجم المشروع والخطط الحكومية في هذا القطاع.

كيف انتهى الأمر إلى اختيار الشركة الوطنية لإدارة شبكة الكهرباء الصينية (SGCC)؟

تم التواصل مع 90 شركة عالمية من (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا، واليابان، والصين، واستراليا، والهند) لعرض أصول الشركات وتوضيح الفرص الاستثمارية لهم، حيث تم استقبال 11 طلباً للشركة العمانية لنقل الكهرباء من قبل 23 مستثمر استراتيجي ومالي.

وقد تم تقييم العروض بناء على عدة معايير، ومنها مقومات الشركة المستثمرة ومكانتها في السوق وخبرتها في المجالات التقنية وإمكانية نقل تلك التكنولوجيا إلى السلطنة، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية وخبرتها في ادارة أصول النقل في دول متقدمة، والملائمة المالية للشركة وتصنيفها الائتماني وقدرتها على المساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية للتوسع في شبكة النقل، وقدرتها على تطوير الكفاءات العمانية.

وقد تم إخضاع جميع العروض المستلمة لقياس مدى موائمتها للاشتراطات القانونية التي تم وضعها من قبل نماء القابضة، ونتج عن ذلك اختيار شركة (SGID) لكونها استوفت جميع الاشتراطات القانونية وتقديمها أفضل عرض. وقد قامت نماء القابضة بتقييم أصول الشركة عن طريق أفضل واحد من أفضل البنوك الاستثمارية العالمية للوقوف على أفضل سعر لأصول الشركة. وقد تم مراجعة هذا التقييم وكذلك الاشتراطات القانونية من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بناء على ما نص عليه قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.

تعتبر شركة الشركة الوطنية لإدارة شبكة الكهرباء الصينية State Grid Corporation of China (SGCC) المشغل الرئيسي للنقل والتوزيع في الصين، وتعمل في الاستثمار وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كما تمتلك وتدير أكبر شبكة نقل فائقة الجهد في العالم وأكثرها تعقيدًا. وتعتبر شركة (SGID) تابعة ومملوكة بالكامل لشركة SGCC ولديها استثمارات ناجحة في الفلبين والبرتغال واليونان والبرازيل وأستراليا وغيرها من الدول.  يتجاوز حجم أصول هذه الشركة 500 مليار دولار وعوائد تفوق 370 مليار دولار، وتعد من أكبر 500 شركة على مستوى العالم.

هل سيتأثر سعر تعرفة الكهرباء وفقاً للتخصيص؟

لا علاقة لسعر التعرفة بعملية التخصيص، إذ أن طبيعة عمل الشركة العمانية لنقل الكهرباء تتمثل في نقل الكهرباء من محطات التوليد إلى شبكات التوزيع، دون أن يكون لها علاقة مباشرة بالمستهلكين. كما أن وضع سعر تعرفة الكهرباء حسب المعمول به في السلطنة يكون بقرار من مجلس الوزراء الموقر، والجدير بالذكر أن تعرفة الكهرباء لم تتغير بالنسبة للمستهلكين من الفئة السكنية منذ العام 1988م وذلك على الرغم من التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع سواء من ناحية الكفاءة أو تنظيم القطاع أو الأوضاع الاقتصادية والمالية.

بعد عملية التخصيص بنسبة 49%، هل يعني ذلك أن قطاع الكهرباء يعتبر يُدار من خارج السلطنة؟

تم تخصيص 49% من الشركة العمانية لنقل الكهرباء، حيث أن قطاع الكهرباء يشمل مؤسسات عديدة سواء وزارة النفط والغاز كواضع لسياسات القطاع، أو هيئة تنظيم الكهرباء أو نماء القابضة التي تتكون من 9 شركات تعمل في مجال نقل وتوزيع وتزويد الكهرباء، بالإضافة إلى شركات شراء الطاقة والمياه. وبالتالي فإن هذا غير صحيح.

وتعتبر نماء القابضة هي الشركة المعنية بحفظ حصص وأسهم الحكومة في هذه الشركات. وفي ظل أن نماء القابضة تملك حصة الأغلبية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فإن نماء القابضة هي صاحبة القرار في الشركة.

كيف سيتم استخدام العائد من بيع حصة الحكومة في هذه الشركة؟

هنالك عدة خيارات متاحة لحكومة السلطنة في الاستفادة المُثلى من المبالغ المتحصلة من عملية التخصيص، حيث أنه يمكن توجيه هذه المبالغ إلى سداد العجز في الموازنة العامة، خصوصاً مع استمرارية تحقق العجز في الموازنة العامة للدولة لسنوات متتالية، أو توجيه تلك المبالغ لسداد جزء من الدين العام الذي ترتب نتيجة للأوضاع المالية التي مرت بها الدول المصدرة للنفط أو غيرها من الخيارات فيما يتعلق باستثمار تلك المبالغ من أجل تحقيق عوائد منها.

جدير بالذكر أن يوم أمس الأحد 15 ديسمبر 2019م تم التوقيع على اتفاقية التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء – إحدى شركات نماء القابضة- والتي تم الإعلان على إثرها عن الشراكة مع (SGID) التابعة للشركة الوطنية لإدارة شبكة الكهرباء الصينية (SGCC) أكبر شركة مشغلة لشبكات نقل الكهرباء في العالم.

تعليق واحد

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: