أثير-المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
أصبح استخدام طائرات التحكم عن بعد للتصوير الجوي يستهوي الكثير من المواطنين و المقيمين في السلطنة. ومن خلال زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنتحدث عن التصوير الجوي باستخدام طائرات التحكم عن بعد، والرأي القانوني فيه.
يُعرف التصوير الجوي بأنه عملية تصوير فوتوغرافي تُجرى من الجو، غالبا ما تستعمل وسيلة نقل جوي كالطائرة وغيرها لإتمامه. ومن ناحية تاريخية فإن أول من أجرى تصويرا جويا كان الفرنسي “جاسبر فيليكس تورناشون” المكنى بـ”نادار” المصوّر وقائد المناطيد، والذي التقط صورة جوية لباريس سنة 1858.
وتعد الهيئة العامة للطيران المدني هي السلطة المختصة في تنظيم وتقنين وإصدار الموافقات في استخدام طائرات التحكم عن بعد والطائرات بدون طيار وأي جسم طائر آخر في إقليم السلطنة، وذلك وفقا لقانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (76/2019) الذي جاء لينظم ضوابط وأنظمة استخدام تلك الأجسام الطائرة والتي تستخدم في الغالب في التقاط صور جوية سواء كانت للأغراض السياحية أو التجارية أو للتسلية.
واستخدام هذه الطائرات دون الحصول على الموافقة من الجهة المختصة جريمة يعاقب عليها القانون، فقد ورد الحظر بالمادة (28/أ) من قانون الطيران المدني والمؤثمة بنص المادة (64) من ذات القانون والتي جاءت عقوبتها :- بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (144/أ) من قانون الجزاء العماني بـ :- *يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من حلق فوق إقليم البلاد بأي وسيلة كانت بغير ترخيص من السلطات المختصة، ويعتبر في حكم التحليق اختراق إقليم الدولة بواسطة طائرة بدون طيار أو أي جسم طائر آخر.
كما يجوز للمحكمة مصادرة كل طائرة تم تركيب بها أجهزة وآلات تصوير جوي دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
وأخيرا ينبغي توضيح الحكمة التي يرمي إليها المشرع من التشدد في شروط الموافقة أو العقوبات الرادعة في حالة استخدام طائرات تحكم عن بعد دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة؛ فهو يأتي في إطار التنظيم وعدم ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه؛ حمايةً من أي انتهاكات للحياة الخاصة للأفراد أو أي انتهاك أمني يهدد سلامة الوطن وأمنه.
