أثير- سيف المعولي
“يتشرف مجلس الدفاع الإعلان بأنه تم تثبيت جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلطانًا لعمان. حفظ الله عمان وجلالة السلطان”.
بهذه الكلمات الموجزة أعلن معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني عن نجاح مجلس الدفاع في الانتقال السلس للحكم من السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، بعد ساعات فقط من إعلان وفاة السلطان السابق. وما سنذكره في السطور القادمة يؤكد ذلك.
متى أُنشئ المجلس؟
أُنشئ مجلس الدفاع بالمرسوم السلطاني رقم 105/96 الذي صدر في 17 من شعبان سنة 1417هـ
الموافق 28 من ديسمبر سنة 1996م حيث نصت مادته الأولى بـ : يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان، وعضوية كل من: وزير مكتب القصر رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المفتش العام للشرطة والجمارك، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، قائد الجيش السلطاني العماني، قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قائد البحرية السلطانية العمانية، قائد الحرس السلطاني العماني، رئيس جهاز الأمن الداخلي.
ونصّت مادته الثانية بـ ” في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (6) من النظام الأساسي للدولة يجتمع مجلس الدفاع بدعوة من السلطان. ويتولى المجلس النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
أما في الحالة المنصوص عليها في المادة (6) المشار إليها فينعقد المجلس بقوة القانون برئاسة أعلى أعضائه رتبة وبحضور ثلثي أعضائه على الأقل، فإذا تساوى أكثر من عضو في هذه الرتبة تكون الرئاسة لأقدمهم فيها وذلك للقيام بما يأتي:
أ- دعوة مجلس العائلة الحاكمة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يبادر مجلس الدفاع بتوجيه الدعوة اعتبر مجلس العائلة منعقدًا بقوة القانون.
ب- تثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك إذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار سلطان للبلاد خلال المدة المحددة قانونًا.
ويظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد إلى حين أداء السلطان اليمين المنصوص عليها في المادة (7) من النظام الأساسي للدولة”.
فهل طبّق مجلس الدفاع ما نصت عليه المادة الثانية أعلاه؟
الجواب بالتأكيد هو “نعم”، وفقًا للخطوات التالية:
أولًا: مخاطبة مجلس العائلة واستمرار الانعقاد
في الساعة الرابعة وست وخمسين دقيقة من فجر يوم السبت أصدر مجلس الدفاع بيانه الأول، الذي جاء نصه: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ
رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) لقد قضت مشيئة الله عز وجل أن تفقد عمان والأمة الحكيم رمز السلام جلالة السلطان قابوس بن سعيد ، تغمده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
أمام هذه اللحظة التاريخية من عمر عمان وعمق الأسى لهذا الحدث الجلل واستنادًا لما نصت عليه المادة 6 السادسة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وتعديلاته فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع أعضائه، وهم : معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني.
وتنفيذًا للمادة ( 2 / أ ) من المرسوم السلطاني رقم 105 / 96 في شأن مجلس الدفاع، فقد قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وسيظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد، معاهدين الله بالثبات على الولاء والطاعة لما فيه خير هذا الوطن العزيز ورفعته. حفظ الله عمان وشعبها الوفي.
ثانيًا: الاجتماع وفتح الوصية
عقد مجلس الدفاع اجتماعًا مع مجلس العائلة المالكة الكريمة لفتح الوصية؛ حيث تحدث فيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود قائلًا: لا شك بأن هذا المصاب جلل على فقدان هذا الرجل العظيم الذي أسس هذه الدولة وبناها على مدى نصف قرن من الزمان. نحييه ونتمنى إن شاء الله أن يرزقه ربنا بجناته، وأن يوفق هذا البلد والشعب العماني لما فيه الخير والسؤدد. للعلم مجلس العائلة قد اجتمع في وقت سابق، وقد وافق على تثبيت من هو في الوصية التي تفضل بها جلالته، إكرامًا لهذا الرجل وتقديرًا له وتعزيزًا لمكانته، ولسمعته وسمعة عمان أمام الغير. فنحن كلنا هنا أمام مسؤوليات جسام، وعلينا أن نبذل كل جهد في سبيل هذا البلد، وفي سبيل تقدمه وحفاظا على أمنه وسلامته”.
وبناءً على رغبة العائلة المالكة الكريمة في فتح الوصية، فقد تلا نصها معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وجاءت كالتالي:
بعد التوكل على الله، ورغبةً منا في ضمان استقرار البلاد؛ نُشير بأن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق؛ وذلك لما توسمنا فيه من صفاتٍ وقدراتٍ تُؤهله لحمل هذه الأمانة. وإننا إذ نضرعُ إلى الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن الذي دعانا إلى اختياره، والثقة التي دفعتنا إلى تقديمه، فإننا ندعوكم جميعًا إلى مبايعته على الطاعة في العُسر واليُسر، والمنشطِ والمكره، وأن تكونوا له السند المتين، والناصح الأمين، مُعتصمين دائمًا تحت قيادته بوحدة الصف، والكلمة، والهدف، والمصير، متجنبين كل أسباب الشقاق والفرقة، والتنديد والتناحر، عاملين بقوله تعالى “وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ” صدق الله العظيم. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابوس بن سعيد*.
ثالثًا: تثبيت السلطان الجديد
بعد فتح الوصية عقد مجلس الدفاع جلسة مشتركة مع مجلس عمان لتثبيت السلطان الجديد بحضور مجلس العائلة الكريمة، حيث بدأت الجلسة بحديث لمعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة قال فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم. لقد شاءت الأقدار أن تفقد عمان أبًا وقائدًا ملهمًا ومع هذا الحدث الجلل ليس لنا إلا الإيمان بقضاء الله وقدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون”، وتنفيذًا للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، والمرسوم السلطاني رقم 105/96 في شأن مجلس الدفاع، وبناءً على اتفاق مجلس العائلة المالكة الكريمة بأن يكون سلطان البلاد هو من أشار إليه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في وصيته، فقد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلسي الدولة والشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم نائبين لرئيس المحكمة العليا وبحضور العائلة المالكة الكريمة بفتح الوصية هذا اليوم السبت 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 من يناير 2020م، وبناءً عليه يتشرف مجلس الدفاع الإعلان بأنه تم تثبيت جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلطانًا لعمان. حفظ الله عمان وجلالة السلطان”.
رابعًا: البيان الختامي
في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت أي بعد سبع ساعات تقريبًا من صدور بيان ديوان البلاط السلطاني بنعي السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله-، أصدر مجلس الدفاع بيانًا ختاميًا أعلن من خلاله اكتمال تثبيت السلطان الجديد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم حفظه الله ورعاه، هذا نصه:” يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فقد تسلّم مجلس الدفاع اليوم ردًا كريمًا من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن المجلس انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته طيب الله ثراه. وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة. وبعون من الله وتوفيقه عقدت جلسة فتح الوصية اليوم السبت 11 يناير 2020م بحضور معالي الفريق أول وزیر المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة ومعالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك ومعالي الفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة. واللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني واللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني واللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني. كما حضر الجلسة معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة وسعادة رئيس مجلس الشورى وفضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا وفضيلة الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا وفضيلة الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا. وتشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة شهودًا كرامًا على الإجراءات، عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان”..
يُذكر أن مــادة (6) من النظام الأساسي للدولة قد نصت بـ ” يقوم مجلـس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم. فإذا لم يتـفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة.”
