مسقط – أثير
كان لفقيد الوطن الكبير والمؤسس الأول للعمل البيئي وصانع سياسته في السلطنة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور–طيب الله ثراه- مسيرته الخالدة في البناء المؤسسي والتشريعي الناجح على المستوى الوطني موطدًا الصورة الذهنية الإيجابية عن عمان على المستوى الإقليمي والدولي.
فمنذ بداية عصر النهضة وبمرحلة مبكرة لعمر الدولة وضع –طيب الله ثراه- حجر الأساس لتنظيم وإدارة العمل البيئي حيث تدرجت المراسيم السلطانية السامية والقوانين في قطاع البيئة مؤكدة تطور الجانب التشريعي على مدى العقود الخمسة الماضية والتي تمخضت بموجبها عن عدة تحولات من الناحية القانونية والسياسية.
وانضمت بموجبها السلطنة إلى أهم الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات البيئية الدولية الرئيسية في القرن العشرين والتي يعدها صناع السياسة البيئية الحجر الأساس لأي بناء قانوني وتشريعي بيئي سليم.
البداية المؤسسية كانت مع إنشاء مكتب مستشار حماية البيئة في عام 1974 ، بعدها أنشئت هيئة عامة لحماية البيئة ومكافحة التلوث في 1979 ، ثم إصدار قانون البيئة ومكافحة التلوث في عام 1982م.
عقب ذلك إنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث في عام 1984 والإعلان عن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة في عام 1989، وحتى اليوم قُدِّمت الجائزة لـ 15 جهة من المؤسسات والمعاهد والمحميات والأفراد والمجموعات في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية كان آخرها في عام 2019 حيث مُنحت إلى صندوق أشوكا للأبحاث في مجال الإيكولوجيا والبيئة ATREE بجمهورية الهند، لتصبح هذه الجائزة العربية العالمية مصدر تشجيع وإلهام لأصحاب الهمم والساعين إلى صون بيئة كوكب الأرض وموارده من أجل البشرية.
وفي عام 2007م تم إنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية كمؤسسة مستقلة ومعنية بالبيئة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 90/2007
كما يخلد التاريخ كلمة السلطان قابوس – طيب الله ثراه- في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في البرازيل عام 1992م والتي جاء فيها : إن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية لا تحدها الحدود السياسية للدول، ثبت ذلك غير مرة، وعليه فإن على الإنسان أينما كان، أن يسهم في الحفاظ على البيئة، وأن يتصالح معها وأن يتعامل معها بعقلانية، وأن ينتبة للمسببات الكثيرة للتلوث، سواء طبيعية وبيولوجية، أو صناعية وكيميائية وفيزيائية.
