مسقط-أثير
بهدف مناقشة الفرص والتحديات في القطاع المصرفي في السلطنة، ودور القطاع المصرفي في التحفيز الاقتصادي، والتعرف على دور المصارف وشركات التأمين في تمويل مشاريع البنية الاساسية، والحديث حول رسوم الخدمات والقروض الاستثمارية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية تحت عنوان ” القطاع المصرفي العماني ودوره في التحفيز الاقتصادي” تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وعضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني.
ولأجل الخروج بتوصيات ومقترحات، فقد عمل الفريق العلمي بالأمسية على تحليل ومناقشة التحديات تحليلا علميا مستفيضة، وقد رصد الفريق عددا من التوصيات منها تجديد وتفعيل التعميم السابق الصادر من البنك المركزي العماني في عام 2018 الذي يتعلق بالسماح للمؤسسات التي لها متأخرات من الحكومة بعدم تصنيف قروضها وأيضا السماح بإعادة جدولة القروض دون حاجة إلى تخصيص مخصصات مالية الاضافية، كذلك إمكانية استحداث نافذة واحدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المانحة للتمويل للتسهيل على المراجعين ثم تقسيم القروض على المؤسسات التمويلية حسب اختصاصاتها.
كما أكدت توصيات الغرفة أهمية دراسة إمكانية استخدام المشروع كضمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الضمانات الشخصية الأخرى تحفيزا لهم وكذلك أهمية ان تكون الضوابط المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نسبة 5% المقررة وفق قرارات ندوة سيح الشامخات بضوابط اكثر مرونة من طرف البنك المركزي ومن المصارف والجهات التامويلية.
وأكدت الامسية مراعاة الظروف الاستثنائية بتخفيض الضمانات الخاصة بالاسهم من 200% الى 100% او توفير نوع من المرونة للاقراض مقابل الاسهم وذلك سيساهم في انتعاش سوق مسقط للاوراق المالية الذي بدوره يوفر تمويل للمشاريع الاستثمارية ويعكس ثقة المستثمرين بالسوق المحلي، والسمــــــاح بإعــــادة هــــيكله القروض بدون الحاجة إلـــــى إلـــزام البـــــنوك بوضــــــع احتياطيات بمعدل 5% طالما كانت الضمانات المقدمة للبنك كافية ، والاكتفاء بتحصيل الفائدة فقط لمدة 3 سنوات والبدء باشراك القرض الاساسي وذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار طالما أن عــــوائد المشروع لا تســــــمح بســــداد القســــط المقرر وفقـــاً لاتفاقية القرض .
وايجاد آلية لتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تحديد الفترة الزمنية لاستكمال المعاملة و منح القرض، كما أكدت الامسية أن هناك حاجة لتأسيس مؤسسات تمويلية متخصصة في مجال الزراعة والصناعة واللوجستيات وصناديق راس المال المخاطر لتوفير أدوات جديدة للتمويل.
واختتمت التوصيات باقتراح تأسيس وحدة استراتيجية لإدارة المخاطر في القطاع الخاص يكون من اختصاصها ادارة المخاطر التالية : ( مخاطر الائتمان – مخاطرالسيولة , مخاطر التوظيف , مخاطر القانون , المخاطر السياسية …الخ)
وشارك في الامسية نخبة من المتحدثين ذوي العلاقة بالقطاع المصرفي والاقتصادي، وهم سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ، والشيخ سالم بن على السيابي – رئيس مجلس ادارة مجموعة السيابي العالمية، احمد بن على المعمري – نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال لقطاع التامين، وعلي بن حسن بن موسى – رئيس جمعية المصارف العمانية، ومرتضى بن محمد جواد الجملاني – ريئس لجنة القطاع المالي بالغرفة، وبدر بن سيف العوفي المستشار الاقتصادى بالغرفة.
