العمانية – أثير
جاءت مبادرة “منهجية لين” للتحسين المستمر لبيئة الأعمال التجارية وتحسين مؤشرات ممارسة الأعمال في السلطنة ضمن اهتمامات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة لدعم الجهات الحكومية ورفع جاهزيتها لمواكبة متطلبات المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وقد وقعت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة مذكرة تعاون في شهر مايو 2019 مع شركة تنمية نفط عمان من أجل تعزيز مبدأ التعاون والتكامل بينهما في مجال تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع بيئة الأعمال والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال ونقل المعرفة والخبرة المتحققة لديها في هذا الجانب إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة ببيئة الأعمال التجارية مما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي.
وقامت الوحدة بتطبيق “منهجية لين” للتحسين المستمر في مرحلتها الأولى على عدد من الإجراءات المتعلقة ببدء العمل التجاري والترخيص الصناعي مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والتي تتشارك مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وشركة تنمية نفط عمان (الداعمين لتنفيذ هذه المبادرة) في تفعيل وإنجاح المبادرة، وشملت هذه المرحلة وزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، وبلدية مسقط لارتباطها بالتراخيص المتعلقة ببيئة الأعمال التجارية أو يتم إدراج نتائج مراجعتها وتقييمها ضمن معايير احتساب مؤشرات ممارسة الأعمال في السلطنة.
ووضح المهندس محمد بن سعيد المسروري المشرف على فريق بيئة الأعمال التجارية بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن “منهجية لين” تهدف إلى توفير الوقت والجهد والمال للتخلص من الإجراءات غير الضرورية في مسار إجراءات بدء الأنشطة التجارية بالسلطنة مما يسهم في إيجاد بيئة تنافسية وتكاملية بينها ويسهم في تقديم الخدمات بشكل ميسر وفعّال للمستفيدين، مضيفًا أن المبادرة تعمل على التركيز على تحسين ثلاثة محاور أساسية للخدمة وتتمثل في الخطوات لكل إجراء، والوقت، والتكلفة.
وقال إن الوحدة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والأعمال من خلال تقديم الدعم والمتابعة للجهات المعنية وتمكين الجهات من جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات في مجال ممارسة الأعمال والاستثمار بالسلطنة بحيث تكون السلطنة بيئة جاذبة لبدء وتنفيذ الأعمال التجارية.
وبين أن “منهجية لين” سوف تنعكس نتائجها على تحسين تصنيف السلطنة في تقارير التنافسية ومؤشرات ممارسة الأعمال، حيث تقدمت السلطنة في تقرير 2020 لمؤشرات ممارسة الأعمال بعشر مراتب إلى المركز 68 عالميا (من بين 190 دولة)، بعد سنوات من التراجع في التصنيف العام لهذا التقرير.
وأشار المشرف على فريق بيئة الأعمال التجارية إلى أنه لضمان التطبيق الفعال للمبادرة وتسخير سبل النجاح لها، فقد تم التواصل مع المعنيين بالجهات الحكومية المستهدفة، وتم تقديم شرح مفصل لهم عن “منهجية لين” وخطة البرنامج للعام الأول والسنوات القادمة، واستعراض آلية العمل المتبعة ودور القيادات العليا في دفع عجلة التحسين والتطوير، وتم الحصول على موافقة هذه الجهات والتزامها بدعم المشروع وتمكين فريق العمل من أداء دوره.
ووضح أن فريق العمل قام بتحليل الوضع القائم لسلسلة الإجراءات المستهدفة بالتغيير في كل مؤسسة على حدة وعقد عدة اجتماعات مشتركة بين العاملين على هذه الإجراءات للوقوف والنظر في التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات، مضيفا أن الفريق نفذ برنامجا تدريبيا مكثفا لمدة 4 أيام للموظفين القائمين على تنفيذ المشاريع التي تم اختيارها، وتم الوقوف على جميع فرص التحسين في كل مؤسسة معنية بالإجراء المستهدف للتغيير وآلية التعامل معها.
من جهته أشار المهندس ناصر بن خليفة الكندي من شركة تنمية نفط عمان والمشرف على تنفيذ المبادرة إلى أن الوحدة وشركة تنمية نفط عمان قامتا بتشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين يعنى بمتابعة تنفيذ المنهجية في الوزارات من خلال تقديم خارطة طريق وخطة تشغيلية متكاملة لضمان تطبيق وقياس مؤشرات أداء المبادرة حيث وفّرت الشركة خبراء وفنيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في “منهجية لين” للتحسين المستمر لكون الشركة تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال.
وأضاف أن هذه المبادرة نُفذت مع الوحدة بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجال نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الحكومية لتسهيل بيئة الأعمال بالسلطنة، عن طريق تسهيل الإجراءات المطلوبة لبدء الأعمال التجارية مما سيسهم في رفع جاذبية السلطنة للاستثمار سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو الدولي، حيث تعمل شركة تنمية نفط عمان على نقل خبرتها في هذا المجال كبادرة وطنية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية التي بدأت تطبيقها منذ العام 2009م.
ووضح أن “منهجية لين” استهدفت تحسين عدد من الإجراءات في الجهات المعنية في المرحلة الأولى، حيث عملت في وزارة التجارة والصناعة على تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز إجراءات بدء النشاط التجاري، وفي بلدية مسقط اهتمت بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص وتصاريح البناء منها إصدار إباحة البناء، والشروع في البناء، وإتمام البناء.
وأضاف أن المنهجية ركزت بوزارة القوى العاملة على تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تصاريح العمل للشركات، أما في وزارة الإسكان فتم تطبيق المنهجية لتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإجراءات خدمة الانتفاع بالأراضي الصناعية للمستثمرين، وفي وزارة المالية قامت المنهجية بتحسين آلية حصول وزارة المالية على المستندات المطلوبة “الخاصة بطلبات السحب” من الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ المشاريع الحكومية وتقليص الفترة الزمنية لدراسة طلبات الجهات الحكومية الخاصة بالموازنة والرد عليها.
وأشار المهندس ناصر الكندي إلى أنه مع نهاية العمل على المرحلة الأولى من المبادرة وتطبيق التحسينات التي تم الاتفاق عليها على أرض الواقع وتم تقليص الوقت المستغرق في الإجراءات المستهدفة لممارسة الاستثمار في القطاع الصناعي بما يعادل حوالي 75 بالمائة من الوقت الذي كانت تستغرقه في السابق، مؤكدا أن الفريق سيقوم بمتابعة تطبيق هذه التحسينات وتوسيع نطاق تطبيقها لضمان استدامتها، وستتم مواصلة العمل بتطبيق هذه المنهجية لتشمل إجراءات التراخيص في قطاعات اقتصادية أخرى خلال هذا العام.
