أثير – المختار الهنائي
تداولت مواقع التواصل المختلفة قصاصات لتوصيات تشير إلى أنها صادرة من مجلس الشورى لدمج بعض الهيئات والوحدات الحكومية .
وبالعودة إلى تاريخ هذه التوصيات فهي صادرة من قبل اللجنة المكلفة في مجلس الشورى بدراسة تداعيات أسعار النفط في عام 2016، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين من فترة الانعقاد السنوي الأول للفترة الثامنة.
حيث أوصت اللجنة بدمج بعض الوحدات الحكومية مع وحدات قائمة وذلك لمعالجة الترهل في الجهاز الحكومي -حسب تعبيرها- وتبسيط الإجراءات وخفض المصروفات.
ومن ضمن التوصيات المقترحة دمج وزارة الإعلام مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحت مسمى وزارة الإعلام والثقافة ، ودمج وزارة التراث مع وزارة السياحة مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية تحت مسمى وزارة التراث والسياحة، واستحداث وزارة الشباب والرياضة عوضا عن وزارة الشؤون الرياضية ، ودمج وزارة العدل مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحت مسمى وزارة العدل والأوقاف والشؤون الدينية.
كما أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإلغاء هيئة سجل القوى العاملة ودمجها مع وزارة القوى العاملة، ودمج وزارة البيئة مع وزارة البلديات الإقليمية تحت مسمى وزارة البلديات والبيئة وتؤول إليها كل من بلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار، ودمج وزارة التجارة والصناعة مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار (إثراء) تحت مسمى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار،
وكذلك دمج كل من هيئة تنظيم الكهرباء والهيئة العامة للكهرباء والمياه وموارد المياه التابعة لوزارة البلديات الإقليمية تحت مسمى وزارة الكهرباء وموارد المياه.
كما أوصت اللجنة بدمج وزارة النفط مع الهيئة العامة للتعدين تحت مسمى وزارة النفط والتعدين، واستحداث وزارة الأمن الغذائي عوضا عن وزارة الزراعة والثروة السمكية وتؤول إليها كافة الأسواق الزراعية والسمكية والحيوانية والمسالخ .
الجدير بالذكر بأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – أكد في خطابه السامي الأخير العزم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، من أجل توفير الأسباب الداعمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.
