د. رجب بن علي العويسي – خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية
في مجلس الدولة
د. رجب بن علي العويسي
– خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية
في مجلس الدولة
عطفا على ما أشرنا إليه في مقالنا السابق من بعض الموجهات والأطر المستقرأة في الخطابين الساميين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بشأن التعليم، والذي انطلق من التأكيد على أن البنية الأساسية للتعليم وما تتمتع به من مقدرات شملت ” هياكل ثابتة ودائمة للتعليم بجميع مستوياته وتخصصاته، فنهلت منه الأجيال وتشربت علمًا ومعرفة وخبرة” ، مدخل قوة ومحفز داعم للمزيد من الاهتمام بالتعليم والرهان عليه لبناء عمان المستقبل وإعادة رسم ملامح التحول المطلوبة في الانسان العماني في الاسهام بشكل اكبر في تحقيق رؤية عمان 2040، لذلك جاءت الإشارة في الخطاب الثاني لجلالته إلى أن ” الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية ، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة”، للقناعة بأهمية ما يعنيه حضور التعليم في مدخلات التطوير وإعادة الهيكلة العامة للجهاز الإداري للدولة، كونه الحلقة الأقوى في مسار تحقيق الرؤية وترجمة الأهداف الوطنية؛ لتأتي التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في اثناء تراسه لاجتماع مجلس الوزراء الموقر في الثالث من مارس 2020، بالتأكيد على ” الاهتمام بدراسة الآليات المناسبة لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته”، مرحلة مهمة في مسيرة التعليم ومراجعة مفصليه تستوعب مدخلاته وعملياته ومخرجاته، عبر تقييم شامل وفاعل لسياساته وخططه وبرامجه وتشخيص دقيق لهياكله وأدواته وأساليب عمله ومناهجه وأنشطته ومبادراته ، ومراجعة تأخذ في الحسبان فلسفة عمله واختصاصاته وادواته وآليات بنائه ، والعلاقة التكاملية بين مؤسسات التعليم والبعد الاستراتيجي لها في تناول قضايا الساعة والقضايا الوطنية – كالباحثين عن عمل من مخرجات التعليم العالي والعام- التي باتت تشكل مهددات للأمن الوطني، بما يضمن صناعة حلول وبدائل ومبادرات مبتكرة تستوعبها في الواقع الوطني.
عطفا على ما أشرنا إليه في مقالنا السابق من بعض الموجهات والأطر المستقرأة في الخطابين الساميين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بشأن التعليم، والذي انطلق من التأكيد على أن البنية الأساسية للتعليم وما تتمتع به من مقدرات
شملت ” هياكل ثابتة ودائمة للتعليم بجميع مستوياته وتخصصاته، فنهلت منه الأجيال وتشربت علمًا ومعرفة وخبرة” ، مدخل قوة ومحفز داعم للمزيد من الاهتمام بالتعليم والرهان عليه لبناء عمان المستقبل وإعادة رسم ملامح التحول المطلوبة في الانسان العماني في الاسهام بشكل اكبر في تحقيق رؤية عمان 2040، لذلك جاءت الإشارة في الخطاب الثاني لجلالته إلى أن ” الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية ، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة”، للقناعة بأهمية ما يعنيه حضور التعليم في مدخلات التطوير وإعادة الهيكلة العامة للجهاز الإداري للدولة، كونه الحلقة الأقوى في مسار تحقيق الرؤية وترجمة الأهداف الوطنية؛ لتأتي
لتأتي
التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في اثناء تراسه لاجتماع مجلس الوزراء الموقر في الثالث من مارس 2020، بالتأكيد على ” الاهتمام بدراسة الآليات المناسبة لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته”، مرحلة مهمة في مسيرة التعليم ومراجعة مفصليه تستوعب مدخلاته وعملياته ومخرجاته، عبر تقييم شامل وفاعل لسياساته وخططه وبرامجه وتشخيص دقيق لهياكله وأدواته وأساليب عمله ومناهجه وأنشطته ومبادراته ، ومراجعة تأخذ في الحسبان فلسفة عمله واختصاصاته وادواته وآليات بنائه ، والعلاقة التكاملية بين مؤسسات التعليم والبعد الاستراتيجي لها في تناول قضايا الساعة والقضايا الوطنية – كالباحثين عن عمل من مخرجات التعليم العالي والعام- التي باتت تشكل مهددات للأمن الوطني، بما يضمن صناعة حلول وبدائل ومبادرات مبتكرة تستوعبها في الواقع الوطني.
التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في اثناء تراسه لاجتماع مجلس الوزراء الموقر في الثالث من مارس 2020، بالتأكيد على ” الاهتمام بدراسة الآليات المناسبة لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته”، مرحلة مهمة في مسيرة التعليم ومراجعة مفصليه تستوعب مدخلاته وعملياته ومخرجاته، عبر تقييم شامل وفاعل لسياساته وخططه وبرامجه وتشخيص دقيق لهياكله وأدواته وأساليب عمله ومناهجه وأنشطته ومبادراته ، و
مراجعة تأخذ في الحسبان فلسفة عمله واختصاصاته وادواته وآليات بنائه ، والعلاقة التكاملية بين مؤسسات التعليم والبعد الاستراتيجي لها في تناول قضايا الساعة والقضايا الوطنية – كالباحثين عن عمل من مخرجات التعليم العالي والعام- التي باتت تشكل مهددات للأمن الوطني، بما يضمن صناعة حلول وبدائل ومبادرات مبتكرة تستوعبها في الواقع الوطني.
على أن وضع المضامين والموجهات العامة لهيكلة التعليم والتجديد في أدواته موضع التنفيذ وسبرها بروح الإرادة الواعية وحس المسؤولية، يستدعي أن تأخذ في الحسبان طبيعة اللوازم التي تحتاجها والأدوات والوسائل التي تعتمد عليها، وعبر مُراجعة مؤطرة وأدوات مقننة وآليات مدروسة يشرف عليها فريق وطني متخصص يعمل باستقلالية تامة ومهنية عالية وشراكة استراتيجية مع كل الفاعلين والمؤثرين والشركاء والمتأثرين في المنظومة، بحيث يتجه العمل فيها إلى محاور متعددة، تبدأ بإعادة قراءة الهيكل التنظيمي لمؤسسات التعليم جميعها بدون استثناء من حيث الاختصاصات وآليات العمل والأدوات المستخدمة والفرص المقدمة في القطاع والتحديات ومواطن القوة، بالشكل الذي يضمن معالجة حالة الرتابة والترهل في هياكل العمل والازدواجية في الأداء والتداخل في الاختصاصات، والفردية في الممارسة التعليمية، والاجتهادية في القرار، وإعادة هندسة مسار التعارض والتنافر والتباعد الحاصل في استثمار الفرص التعليمية وتوجيهها لصالح تعظيم القيمة المضافة للمورد البشري الوطني الكفء، إذ من شأن هذه المراجعة أن توجه التعليم لبلوغ غاياته واولوياته بكل مهنية المتمثلة في تجويد المنتج التعليمي، وضمان أن الممارسة التعليمية تحتكم لأطر واضحة ومنهجيات سليمه واستراتيجيات أداء محكمة تعمل وفق مؤشرات وإطار عمل تلتزم به كل المؤسسات التعليمية المشرفة على التعليم أو المؤسسات الاكاديمية ذات الاستقلالية الإدارية والمالية المنفذة له ، بما يضمن عدم الانحراف عن المسار، وتوجيه العمل وفق الأطر التي رسمت للتعليم ، وعندها تصبح عمليات الإضافة والدمج والحذف والتأطير والتقنين وإعادة توجيه الاختصاصات ووجود وصف وظيفي للمهام والوظائف، مسار الطريق لبناء تعليم يمتلك الممكنات والفرص المؤصلة لانموج التكامل في الأداء والتناغم في الأولويات والتفاعل في رسم ملامح التطوير واقعا عمليا تترجمه برامج الشراكة الفاعلة والمبادرات الجادة ويضمن التقليل من حالة العشوائية والاجتهادية والسلطوية والتباينات في المواقف.
على أن وضع المضامين والموجهات العامة لهيكلة التعليم والتجديد في أدواته موضع التنفيذ وسبرها بروح الإرادة الواعية وحس المسؤولية، يستدعي أن تأخذ في الحسبان طبيعة اللوازم التي تحتاجها والأدوات والوسائل التي تعتمد عليها، وعبر مُراجعة مؤطرة وأدوات مقننة وآليات مدروسة يشرف عليها فريق وطني متخصص يعمل باستقلالية تامة ومهنية عالية وشراكة استراتيجية مع كل الفاعلين والمؤثرين والشركاء والمتأثرين في المنظومة، بحيث يتجه العمل فيها إلى محاور متعددة، تبدأ بإعادة قراءة الهيكل التنظيمي لمؤسسات التعليم جميعها بدون استثناء من حيث الاختصاصات وآليات العمل والأدوات المستخدمة والفرص المقدمة في القطاع والتحديات ومواطن القوة، بالشكل الذي يضمن معالجة حالة الرتابة والترهل في هياكل العمل والازدواجية في الأداء والتداخل في الاختصاصات، والفردية في الممارسة التعليمية، والاجتهادية في القرار، وإعادة هندسة مسار التعارض والتنافر والتباعد الحاصل في استثمار الفرص التعليمية وتوجيهها لصالح تعظيم القيمة المضافة للمورد البشري الوطني الكفء، إذ من شأن هذه المراجعة أن توجه التعليم لبلوغ غاياته واولوياته بكل مهنية المتمثلة في تجويد المنتج التعليمي، وضمان أن الممارسة التعليمية تحتكم لأطر واضحة ومنهجيات سليمه واستراتيجيات أداء محكمة تعمل وفق مؤشرات وإطار عمل تلتزم به كل المؤسسات التعليمية المشرفة على التعليم أو المؤسسات الاكاديمية ذات الاستقلالية الإدارية والمالية المنفذة له ، بما يضمن عدم الانحراف عن المسار، وتوجيه العمل وفق الأطر التي رسمت للتعليم ، وعندها تصبح عمليات الإضافة والدمج والحذف والتأطير والتقنين وإعادة توجيه الاختصاصات ووجود وصف وظيفي للمهام والوظائف، مسار الطريق لبناء تعليم يمتلك الممكنات والفرص المؤصلة لانموج التكامل في الأداء والتناغم في الأولويات والتفاعل في رسم ملامح التطوير واقعا عمليا تترجمه برامج الشراكة الفاعلة والمبادرات الجادة ويضمن التقليل من حالة العشوائية والاجتهادية والسلطوية والتباينات في المواقف.
وحتى نقرا في عمليات الهيكلة رؤية التنفيذ الفاعل على الأرض ، كان من الأهمية أن تتجه إلى تبني مبادرات اكثر عملية وارتباطا بالواقع التعليمي تنفذ على شكل فرق عمل متخصصة وورش واستراتيجيات تنفيذ تتشارك فيها كل الأطياف المعنية بالتعليم في داخل المنظومة وخارجها للوصول إلى نواتج يسهل تطبيقها في الواقع التعليمي، فمثلا يتطلب موضوع توفير فرص العمل أمام الخريجين أن تعمل مؤسسات التعليم على جعل خيار تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية خيارا استراتيجيا في عملية التطوير والتقييم والمراجعة التي تنتهجها، حرصا على تأهيل خريجيها للعمل في مجالات يتطلبها سوق العمل الوطني ، وعبر إدخال برامج ومساقات تدريسية في الخطط الدراسية في التعليم المهني ، بالإضافة إلى التنويع في المسارات التعليمية منذ مرحلة مبكرة في التعليم المدرسي وهو مما لا يسع تركه أو التأخر في تنفيذه إذ يساعد بدوره في توجيه مخرجات التعليم المدرسي إما لمواصلة دراستهم الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تعزيز المواءمة في التعليم سواء مع متطلبات التعليم العالي والجامعي أو بين الأخيرة وسوق العمل، يتطلب أن تتوفر لدى الخريج مجموعة من الكفايات والمعايير ومهارات المستقبل التي يعمل التعليم على إكسابها للطالب وصقله بها ، وهو ما يعني مراجعة نوع المهارات المطلوبة في الملتحقين بالتعليم العالي والجامعي والمهارات الاساسية التي يحتاجها سوق العمل ونوع التخصصات الجامعية التي يحتاجها سوق العمل العماني بشقيه الحكومي والخاص، حتى يضمن تحقيق المواءمة المنشودة ، إذ من شأن ذلك أن يعيد انتاج المهارات والقدرات والاستعدادات ومواءمة التعليم للواقع الوطني وإيجاد بدائل اكثر عملية في تمكين الشباب من الانخراط في المهن والوظائف المختلفة واستيعابهم في منشآت القطاع الخاص ، كما إن إشراك القطاع الخاص في التعليم وتهيئة البنية الأساسية وتنفيذ البرامج التدريبية وتوفير المصادر الداعمة لعمليات التأليف وغيرها من المجالات التي يمكن أن يبدع فيها القطاع الخاص تستدعي في المقام الأول وجود التشريعات والقوانين المحفزة والمقننة والضابطة والمنظمة لهذا القطاع في الاستثمار في التعليم ، هذا الامر يرتبط أيضا بالحاجة إلى مدخل آخر يتناغم مع رؤية المراجعة والتصحيح وإعادة الهيكلة لمنظومة التعليم وفق الأدوات المشتركة التي أشار إليها الخطاب السامي الشامل لجلالة السلطان والمرتبطة بإعادة الهيكلة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئ وتبني أحدث أساليبه ، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة ، تتمثل في تعزيز الرقابة المالية على التعليم والتثمير في المورد البشري وحسن التوجيه الأمثل للفرص والممكنات الحالية لصالح بناء القدرات وتمكين المهارات والاعلاء من قيمتها، وتمكين المحاسبة وتقنين الإجراءات بما يضمن تقليل حالة الهدر وفاقد العمليات المتكررة الناتج عن الترهل في الأداء التعليمي ، والتأكيد على جانب الحوافز المرتبطة بالإنتاجية والكفاءة المهنية للممارسين التعليميين والعاملين في ميدان الممارسة التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية ذات العلاقة، دعما لتوطين الكفاءة وصناعة القدوات وبناء الانموذج الوطني في الميدان.
وحتى نقرا في عمليات الهيكلة رؤية التنفيذ الفاعل على الأرض ، كان من الأهمية أن تتجه إلى تبني مبادرات اكثر عملية وارتباطا بالواقع التعليمي تنفذ على شكل فرق عمل متخصصة وورش واستراتيجيات تنفيذ تتشارك فيها كل الأطياف المعنية بالتعليم في داخل المنظومة وخارجها للوصول إلى نواتج يسهل تطبيقها في الواقع التعليمي، فمثلا يتطلب موضوع توفير فرص العمل أمام الخريجين أن تعمل مؤسسات التعليم على جعل خيار تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية خيارا استراتيجيا في عملية التطوير والتقييم والمراجعة التي تنتهجها، حرصا على تأهيل خريجيها للعمل في مجالات يتطلبها سوق العمل الوطني ، وعبر إدخال برامج ومساقات تدريسية في الخطط الدراسية في التعليم المهني ، بالإضافة إلى التنويع في المسارات التعليمية منذ مرحلة مبكرة في التعليم المدرسي وهو مما لا يسع تركه أو التأخر في تنفيذه إذ يساعد بدوره في توجيه مخرجات التعليم المدرسي إما لمواصلة دراستهم الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تعزيز المواءمة في التعليم سواء مع متطلبات التعليم العالي والجامعي أو بين الأخيرة وسوق العمل، يتطلب أن تتوفر لدى الخريج مجموعة من الكفايات والمعايير ومهارات المستقبل التي يعمل التعليم على إكسابها للطالب وصقله بها ، وهو ما يعني مراجعة نوع المهارات المطلوبة في الملتحقين بالتعليم العالي والجامعي والمهارات الاساسية التي يحتاجها سوق العمل ونوع التخصصات الجامعية التي يحتاجها سوق العمل العماني بشقيه الحكومي والخاص، حتى يضمن تحقيق المواءمة المنشودة
،
إذ من شأن ذلك أن يعيد انتاج المهارات والقدرات والاستعدادات ومواءمة التعليم للواقع الوطني وإيجاد بدائل اكثر عملية في تمكين الشباب من الانخراط في المهن والوظائف المختلفة واستيعابهم في منشآت القطاع الخاص
،
كما إن إشراك القطاع الخاص في التعليم وتهيئة البنية الأساسية وتنفيذ البرامج التدريبية وتوفير المصادر الداعمة لعمليات التأليف وغيرها من المجالات التي يمكن أن يبدع فيها القطاع الخاص تستدعي في المقام الأول وجود التشريعات والقوانين المحفزة والمقننة والضابطة والمنظمة لهذا القطاع في الاستثمار في التعليم ،
هذا الامر يرتبط أيضا ب
الحاجة إلى مدخل آخر يتناغم مع
رؤية المراجعة والتصحيح وإعادة الهيكلة لمنظومة التعليم وفق الأدوات المشتركة التي أشار إليها الخطاب السامي الشامل لجلالة السلطان والمرتبطة بإعادة
الهيكلة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئ وتبني أحدث أساليبه ، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة ، تتمثل في تعزيز الرقابة المالية على التعليم والتثمير في المورد البشري وحسن التوجيه الأمثل للفرص والممكنات الحالية لصالح بناء القدرات وتمكين المهارات والاعلاء من قيمتها، وتمكين المحاسبة وتقنين الإجراءات بما يضمن تقليل حالة الهدر وفاقد العمليات المتكررة الناتج عن الترهل في الأداء التعليمي ، والتأكيد على جانب الحوافز المرتبطة بالإنتاجية والكفاءة المهنية للممارسين التعليميين والعاملين في ميدان الممارسة التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية ذات العلاقة، دعما لتوطين الكفاءة وصناعة القدوات وبناء الانموذج الوطني في الميدان.
ومع الاعتراف بان إعادة هيكلة التعليم بالرغم من أنها ليست بالمهمة السهلة؛ إلا أنها يجب أن تمتلك مساحة أكبر في اجندة العمل الوطنية القادمة، وأن يكون حديث الاعلام عنها الضامن لتفاعل المجتمع وقطاعاته المختلفة معها فيقدم الحلول ويوسع من دائرة توليد البدائل والحلول الداعمة، باعتبارها الحدث الأبرز الذي يعوّل عليه نجاح بقية التوجهات أو وصولها إلى مستوى القوة في التأثير في الواقع الوطني وعبر خطوات عمل مدروسة وأدوات واضحة للمتابعة والتصحيح وإعادة التوجيه والرقابة تتضح فيها أدوار الجميع ومسؤولياتهم ويتفق فيها الجميع على إطار عمل موحد وأجندة عمل محددة بالمجالات والموضوعات ذات الأولوية والتي تشكل جزءا أساسيا في عملية التقييم الشامل لمنظومة التعليم بمختلف قطاعاته ومستوياته، تأخذ في الحسبان المتغيرات والفرص والطموحات والمعطيات التي تعيشها الحالة العمانية وهي تتجه بكل عزيمة وإرادة وصلابة نحو مرحلة جديدة في بناء الدولة العمانية المعاصرة، آخذة بأحدث الأساليب المجربة عالميا وفق منهج عمل وطني واضح المعالم، محدد الأدوات، مؤطر الآليات، تبرز فيها تناغم السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لتشكل بدورها أنموذج تعليمي متوازن، وعبر مدخلات البناء المؤسسي والتشريعي والاستثمار، يأتي التركيز على مراجعة العمليات التعليمية التي يجب أن تتجه إلى تأطير حوكمة الممارسة التعليمية ، وعبر التزام أدوات كفؤة واستراتيجيات رصينة تؤكد نهج المحاسبية والمساءلة والحوافز والمنافسة وصناعة المعايير ومؤشرات العمل والرقابة المؤطرة، للوصول إلى منتج تعليمي عالي الجودة ، بما يؤسسه من بيئة عمل جاذبة ومحفزة، تراعي حجم ونوعية المهارات المتوفرة في مخرجات التعليم وتقييمها، ومستوى المواءمة مع سوق العمل ومتطلبات التشغيل، وحجم الثقة في المخرجات التعليمية الوطنية، وتوطين الخبرة في ميدان التعليم وتعزيز الدافعية فيها ، ثم قياس مستمر للمهارة والكفاءة مقارنة بالتجديد المستمر والتغير الحاصل في معطيات سوق العمل الوطني.
ومع الاعتراف بان إعادة هيكلة التعليم بالرغم من أنها ليست بالمهمة السهلة؛ إلا أنها يجب أن تمتلك مساحة أكبر في اجندة العمل الوطنية القادمة، وأن يكون حديث الاعلام عنها الضامن لتفاعل المجتمع وقطاعاته المختلفة معها فيقدم الحلول ويوسع من دائرة توليد البدائل والحلول الداعمة، باعتبارها الحدث الأبرز الذي يعوّل عليه نجاح بقية التوجهات أو وصولها إلى مستوى القوة في التأثير في الواقع الوطني وعبر خطوات عمل مدروسة وأدوات واضحة للمتابعة والتصحيح وإعادة التوجيه والرقابة تتضح فيها أدوار الجميع ومسؤولياتهم ويتفق فيها الجميع على إطار عمل موحد وأجندة عمل محددة بالمجالات والموضوعات ذات الأولوية والتي تشكل جزءا أساسيا في عملية التقييم الشامل لمنظومة التعليم بمختلف قطاعاته ومستوياته،
تأخذ في الحسبان المتغيرات والفرص والطموحات والمعطيات التي تعيشها الحالة العمانية وهي تتجه بكل عزيمة وإرادة وصلابة نحو مرحلة جديدة في بناء الدولة العمانية المعاصرة، آخذة بأحدث الأساليب المجربة عالميا وفق منهج عمل وطني واضح المعالم، محدد الأدوات، مؤطر الآليات، تبرز فيها تناغم السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لتشكل بدورها أنموذج تعليمي متوازن، وعبر مدخلات البناء المؤسسي والتشريعي والاستثمار، يأتي التركيز على مراجعة العمليات التعليمية التي يجب أن تتجه إلى تأطير حوكمة الممارسة التعليمية ، وعبر التزام أدوات كفؤة واستراتيجيات رصينة تؤكد نهج المحاسبية والمساءلة والحوافز والمنافسة وصناعة المعايير ومؤشرات العمل والرقابة المؤطرة، للوصول إلى منتج تعليمي عالي الجودة ، بما يؤسسه من بيئة عمل جاذبة ومحفزة، تراعي حجم ونوعية المهارات المتوفرة في مخرجات التعليم وتقييمها، ومستوى المواءمة مع سوق العمل ومتطلبات التشغيل، وحجم الثقة في المخرجات التعليمية الوطنية، وتوطين الخبرة في ميدان التعليم وتعزيز الدافعية فيها ، ثم قياس مستمر للمهارة والكفاءة مقارنة بالتجديد المستمر والتغير الحاصل في معطيات سوق العمل الوطني.
ويبقى نجاح تحقق هذه الهيكلة لمنظومة التعليم على أرض الواقع، بعد وجود المخلصين العاملين المجتهدين الذين يهمهم أمر التعليم وجودته وقدرته على استيعاب إنسان هذا الوطن وأبنائه الاوفياء؛ إلى وجود إطار عمل وطني واضح تعمل في ضوئه وتلتزم بتنفيذه مؤسسات التعليم جميعها وعبر متابعة دقيقة ومنهجية محددة بمسار زمني وتقييمي يبرز مستوى التقدم وأسباب التأخر ويقدم الدعم اللازم، كما يقف عند مسببات التأخر ويفرض نظاما دقيقا للمساءلة في حالة التعثر في تحقيق ذلك واقعا ملموسا ومسارا عمليا ، وبدورها تعطي مؤسسات التعليم رؤية واضحة ودقيقة حول جهودها التطويرية في ظل مصفوفه الأولويات ومستوى التأثير والعائد المرتقب منه وما ينبغي أن تقوم به في الفترة الحالية والمستقبلية محددا بفترات زمنية مقننة ، وتسلط الضوء على المبادرات والبرامج والمشاريع التي تحتاجها كمتطلب لترجمة خطط تطوير التعليم وملامستها للواقع والوفاء بتعهداتها نحو تحسينه وتطويره، أو عبر توجيه هذه المهمة لمجلس التعليم بعد تمكينه بالصلاحيات الرقابية والتشريعية، في وضع الأطر الأولية لهذا القطاع ويحدد وعبر مراحل زمنية واضحة آلية هيكلته، منعا من التشتت في الجهود والازدواجية في عمل مؤسساته؛ ومستفيدا من المبادرات التي انجزها في السنوات الماضية في استراتيجية التعليم، ومع الإشارة إلى أن عملية إعادة الهيكلة بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد إلا أننا نعتقد بأن قدرة الحكومة واستباقيتها المبكرة على اتخاذ إجراءات واضحة بشأن عملية إعادة هيكلة التعليم التحدي القادم، الذي إن أحسن استثماره بشكل أفضل ووضعت عملية المراجعة موضع الاهتمام والمتابعة كما أرادها مولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه سوف ينعكس ايجابا على بقية الحزم التطويرية الأخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ويبقى نجاح تحقق هذه الهيكلة لمنظومة التعليم على أرض الواقع، بعد وجود المخلصين العاملين المجتهدين الذين يهمهم أمر التعليم وجودته وقدرته على استيعاب إنسان هذا الوطن وأبنائه الاوفياء؛
