العمانية – أثير
قال معالي الوزير درويش بن اسماعيل البلوشي ،المسؤول عن الشؤون المالية إن أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال عماني هو الأثر المالي للإجراءات المالية الحكومية للتعامل مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الاستثنائية.
وأضاف معاليه في تصريح له إن الحكومة ستستمر في متابعة وتقييم التطورات الاقتصادية ومسار أسعار النفط وتداعياتها في الفترة القادمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية مع مراعاة أولوية توفير متطلبات قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها على النحو الذي لا يؤثر على استدامتها.
يذكر أن وزارة المالية قد أصدرت منشورًا ماليًّا رقم 16/2020 بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذا للتوجيهات السامية التي قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة.
كما جاءت التوجيهات بإجراء تخفيض إضافي بنسبة 5 بالمائة على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020م، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10 بالمائة.
كما أصدرت التوجيهات بالتفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة ووقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين.
