منها خطاب لمجلس الوزراء ورد عن الشركات المفلسة: موضوعات عدة أمام مكتب الشورى

مسقط-أثير

ناقش مكتب مجلس الشورى صباح اليوم مستجدات الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث تابع المكتب الحلول والإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الجهات المعنية حول تقليل عدد الإصابات وتقليل انتشار الفيروس.

وفي بداية الاجتماع ثمّن مكتب المجلس الجهود الكبيرة للحكومة في الحد من انتشار الفيروس على مستوى السلطنة، وذلك من خلال اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) واتخاذها القرارات المناسبة التي من شأنها حماية المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة من الإصابة بهذا الوباء، ومتابعة آخر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة، وتقديم كل ما من شأنه علاج الحالات المصابة بالفيروس وعزلها والتأكد من حصولها على العناية اللازمة، كما قدّم أعضاء مكتب المجلس تقديرهم الكبير للاستجابة الواعية والمسؤولة من قبل كافة أفراد المجتمع وتقيدهم بالأنظمة والإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.

واستعرض المكتب في اجتماعه خطاب مجلس الوزراء حول التقارير السنوية الوزارية لعام 2019م وذلك لوزارة التعليم العالي، و وزارة التجارة والصناعة، و وزارة القوى العاملة، و وزارة الشؤون الرياضية، و وزارة الإعلام، والتي تضمنت ملخصا بما تم إنجازه خلال عام 2019م ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات، وأهم الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبلها وعدد من الإحصائيات. إضافة الى الرد المتعلق بالشركات المفلسة (طلب التصفية) والمتعثّرة، وتلك المتعلقة بتوطين صناعة بعض الأدوية والمستلزمات الطبيّة حيث أفاد الرد بوجود سبعة مصانع متخصصة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن مشروع الاستراتيجيّة الوطنية 2040 يركّز على تشجيع قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبيّة، كما يوجد مشروع ضمن برنامج تنفيذ (القطاع الصناعي) ، وذلك بالموافقة على ترخيص صناعة دوائين حتى الآن، وبانتظار استكمال إصدار التراخيص لأدوية أخرى.

وضمن ردود الجهات الحكومية، استعرض المجلس الرد المتعلق بطلب الإحاطة المقدّم حول أثر رفع رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن الرد بأن هذا القرار يأتي لعدة مبررات من أهمها تقنين وترشيد طلب الاستقدام للعمالة الوافدة وتعزيز جاذبية المواطن للعمل بالقطاع الخاص. وكذلك الرد المتعلق بموضوع الطلبة المبتعثين خارج السلطنة، وتضمن الإجراءات التي تمت من خلال تشكيل لجنة طوارئ لهذا الموضوع والتواصل مع المبتعثين والسفارات والملحقيات لإجلاء الطلبة العمانيين الراغبين بالعودة بسبب انتشار الجائحة.

كما نظر مكتب المجلس في اجتماعه في العديد من الرسائل الواردة إليه من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مختلف الجوانب المتعلقة بأدوار أعضاء المجلس الرقابية، إضافة إلى تلقي المكتب جملة من رسائل المواطنين والجهات الخاصة حول عدة موضوعات تستوجب إيجاد حلول مناسبة لها في القطاعات التي يعملون بها، ومنها الموضوع المتعلق بتثبيت محاضري الكليات التقنية المتعاقد معهم. هذا وقد اتخذ المكتب الإجراءات المناسبة حيال هذه الرسائل عبر إحالتها الى الجهات المعنية.

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock