السلطنة تحتفل باليوم العالمي للبيئة

مسقط – أثير

تحتفل السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية اليوم باليوم العالمي للبيئة والذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام والذي يأتي تحت شعار “حان وقت الطبيعة “، و يعد هذا اليوم الأكثر شهرةً للعمل البيئي على مستوى العالم منذ انطلاقه في عام 1972م  بمشاركة أغلب بلدان وحكومات العالم.

وفي هذا العام سيتم تسليط الضوء على موضوع التنوع البيولوجي، وهو أحد المواضيع المهمة التي ستناقشها بلدان العالم، لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي للمحافظة على البيئة، وابتكار طرق حديثة وتطوير نماذج أكثر مراعاة للجانب البيئي وسط الثورة الصناعية والتقدم الذي يشهده العالم، وبالرغم من أن الاحتفال الرسمي المقرر هذا العام سيكون في كولومبيا وبالشراكة مع ألمانيا، إلا أن الاحتفال سيكتفى به عبر الانترنت بسبب التباعد الاجتماعي الذي تطبقه دول العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر سلطنة عمان من الدول ذات التنوع الجغرافي وتتميز بالتنوع الإحيائي الفريد، وذلك لما تملكه من سلاسل جبلية ووديان وسهول وصحاري وتلال صخرية وسواحل طويلة ومتنوعة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز والذي يجعلها موطن مثالي للعديد من النباتات والحيوانات والطيور.

ان مفردات الحياة الفطرية ثروة وطنية يجب المحافظة عليها من خطر التهديدات والتعديات البشرية كونها تمثل إرثاً للسلطنة، فضلاً عن أهميتها في تعزيز مقومات الجذب السياحي، ويعد صون الموارد الطبيعية وحماية مفردات الحياة الفطرية وموائلها الطبيعية والمحافظة على التنوع الأحيائي في السلطنة أمر في غاية الأهمية وذلك لأن أي تغير في البيئات الطبيعية سوف يواكبه خسارة لا تعوض بثمن ونقص شديد في الموارد الطبيعية النادرة ، كما أن هذه الموارد الطبيعية تواجه عدة تحديات من بينها الرعي الجائر وقطع الأشجار وتآكل التربة والتصحر والجفاف وتدهور الأراضي وغيرها. لذلك برزت الحاجة الماسة إلى صون الموارد الطبيعية وحماية مفردات الحياة الفطرية النادرة وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية.

وتوالت الانجازات في مجال صون الطبيعة وحرصت حكومة السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية في صون التنوع الاحيائي، حيث تم وضع عدة آليات لحماية الحياة الفطرية وصون مواطنها الطبيعية تجلت في إصدار القوانين والتشريعات من إبرزها قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية تأكيد للمحافظة على النظم البيئية النادرة ومستوطنات الحياة الفطرية.

وجاء قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لجعل التخطيط البيئي جزءا أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، وذلك تحقيقًا لمفهوم التنمية المستدامة وإعطاء الأولوية لمبدأ حماية البيئة ومنع تلوثها، كما تم حتى الإعلان عن 20 محمية طبيعية وفق مراسيم سلطانية سامية، شملت محميات برية وبحرية ومحمية لأضواء النجوم والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وتهدف هذه المحميات إلى المحافظة على الحياة الفطرية التي تتميز وتنفرد بها السلطنة من خطر الانقراض، وتساهم هذه المحميات بشكل كبير في التقليل من التهديدات الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها تلك الحياة الفطرية إضافة فان هذه المحميات تعمل على تنمية الاحياء الفطرية بشكل متنامي ومستدام،  إضافة إلى إنشاء عدد من وحدات حماية الحياة الفطرية في جميع محافظات السلطنة للقيام بعمليات المراقبة الدورية لحماية الحياة الفطرية والاهتمام بالدراسات والبحوث الميدانية، إلى جانب صون المواطن الطبيعية من خلال إعادة تأهيل المتضرر من البيئات والنظم البيئية الطبيعية وتقييم المشاريع التنموية قبل أن يتم تنفيذها لمنع أو تقليل الضرر الذي قد تلحقه هذه المشاريع بالحياة الفطرية ووضع الأسس والمبادئ لتنظيم عملية استخدام البيئات والاستفادة من الموارد الطبيعية.

وتولي وزارة البيئة والشؤون المناخية أهمية كبيرة لهذا التنوع البيولوجي والإحيائي حيث كان وما زال جل اهتمامها بالمشاريع والخطط التي تخدم مجالات صون الطبيعة وحماية جميع أنواع الأحياء ومنذ وقت مبكر، حيث أعلنت السلطنة في عام 1986م الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية، والتي تهدف إلى حماية البيئة وتنوعها وتقييم وإدارة التلوث وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تهدد البيئة وكذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الاحيائي في 2001م ، والتي تهدف إلى التصدي للاسباب الكامنة وراء فقدان التنوع الأحيائي عن طريق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحسين حالته عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي وكذلك دمج قيم التنوع الأحيائي في جميع قطاعات الدولة.

كما وقعت السلطنة على العديد من الاتفاقيات والبروتكولات البيئية لدعم الجهود الدولية لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية منها الاتفاقيات الدولية للتنوع الأحيائي واتفاقياتا النفايات الخطرة والمواد الكيميائية والتغيير المناخي وطبقة الأوزون، وحماية البيئة البحرية ومكافحة التصحر والمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

وتزامنًا مع هذا الحدث العالمي تشدد وزارة البيئة والشؤون المناخية على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة لكل جوانبها، لذا وضعت الوزارة مؤشرات للتنمية المستدامة في السلطنة لتساهم في تقييم وتحديد مستوى تطبيق السياسات البيئية، ووضعت البعد البيئي ضمن ابعاد التنمية المستدامة من أجل تحسين الأمن البيئي والصحي في كافة القطاعات.

كما قامت بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع والمسوحات لصون التنوع الاحيائي وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية ، حيث تضمنت الاستراتيجية عددا من الدراسات وتوقعات تأثيرات التغيرات المناخية على عدد من القطاعات الحيوية ، من بينها قطاع موارد المياه وكذلك قطاع الزراعة الثروة السمكية وهي قطاعات ذات أولوية هامة لتحديد التأثيرات المتوقعة على التنوع الاحيائي وخصوصا مايتعلق بالثروة السمكية.

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock